سند ملی موسیقی مانع موازی‌کاری می‌شود؟
مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری در پاسخ به این سوال که آیا سند موسیقی می‌تواند جلوی موازی‌کاری نهادهای مختلف را بگیرد، توضیح داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی سعی کرده ذینفعان این حوزه را در تدوین سند دخیل کند. ما اگر بتوانیم سند را بر مبنای واقعیت‌ها و مسائل موجود تدوین کنیم، طبیعتاً سند اجرایی‌تر می‌شود. برای تدوین یک سند راهبردی باید از کلی‌گویی پرهیز شود و مهم‌تر از همه منتج به اقدامات اولویت دار شود.
در پنجمین شب از نشست‌های بخش پژوهش سی‌وششمین جشنواره موسیقی فجر، روز شنبه دوم اسفندماه نشست «سند ملی موسیقی و الزامات آن» با حضور سیدامین مویدی در برنامه گفت‌وگوی فرهنگی رادیو گفت‌وگو برگزار شد.
به گزارش ایسنا، سیدامین مویدی اصفهانی مشاور برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری در این گفت‌وگو درباره اهمیت تدوین سند ملی موسیقی گفت: درباره برنامه راهبردی مدیریت کلان فرهنگ و هنر یک سند بالادستی به نام نقشه مهندسی فرهنگی کشور داریم که در سال ۱۳۹۲ تدوین و در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است. آن سند درخصوص راهبردهای کلی حوزه فرهنگ از خانواده تا هنر است. راهبرد شماره ۹ این سند به طور اختصاصی در مورد هنر تدوین شده که عبارتند از تبیین و ترویج و نهادینه سازی هنر متعهد، تعالی بخش، شوق آفرین و استکبارستیز و تعمیق درک زیباشناسانه عمومی و بهره گیری از ظرفیت هنر در تحکیم فرهنگ اسلامی ایرانی و گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانات حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری که شامل ۱۰ راهبرد ملی و ۲۰ اقدام ملی از جمله تدوین اسناد موسیقی و هنرهای تجسمی و مد ولباس است که تدوین آن با رعایت چارچوب تدوین سند و ارکان و ساختار مصوب و طبق ابلاغیه معاون رییس جمهور به عنوان رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور بر عهده معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
مویدی ادامه داد: آیین‌نامه‌هایی برای صدور مجوز در مقاطع مختلف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به طور مشخص اداره کل موسیقی وجود داشته ولی این آیین‌نامه‌ها بر اساس اسناد بالادستی نبوده است. در بعضی از هنرها یک سند بالادستی راهبردی داریم که مجوزها و قوانین براساس آن سند راهبردی تدوین می‌شود ولی در حوزه موسیقی چنین چیزی وجود ندارد. بنابراین یک مدیرکل می‌تواند به سلیقه خودش درباره تعداد و روش صدور مجوز و نظارت بر آن در حوزه موسیقی اعمال نظر کند. البته در این دولت بنا به دستور وزیر محترم و در راستای مقررات زدایی بر مبنای قانون و تسهیل ارایه خدمات، تعداد مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقلیل پیدا کرد و در موسیقی صرفا یک مجوز با عنوان انتشار آثار موسیقیایی تعریف شد که آیین نامه آن هم تدوین و تقدیم شده است.
او در پاسخ به این سوال که آیا تدوین این اسناد می‌تواند از اعمال سلایق جلوگیری کند؟ گفت: ویژگی و امتیاز تدوین و اعمال قوانین این است که اعمال سلیقه‌ها را به حداقل می‌رساند. مخصوصا اگر آیین‌نامه‌ها و مقررات به روش علمی و بر مبنای مسایل کاربردی و اجرایی تدوین شود.
در ادامه این گفت‌وگو، مویدی به این سوال که آیا نوشتن سند برای موسیقی سخت است؟ پاسخ داد: هر کدام از اسنادی که تدوین می‌شود طبیعتاً اقتضائات و الزامات خاص خودش را می‌طلبد. از یک سو توقعات و آرزوهای جامعه هنری و یک سو قوانین بالادستی و از یک سو اقتضائات اجرایی و اداری باید لحاظ شود تا سند قابلیت اجرا پیدا کند و نوشتن سند با توجه به محدودیت‌های پیش گفته و رعایت چارچوب علمی و قانونی تدوین سند کمی مشکل و تخصصی است.
او درباره ضمانت اجرایی این سند نیز گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد قانون گذار در حوزه مدیریت فرهنگی کشور تقریباً هم پایه مجلس شورای اسلامی است. اگر نهادهای اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا نکردند قطعاً قابل پیگیری است.
مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری اضافه کرد: طبیعتاً ما یک سری قوانین و مقررات و الزاماتی داریم که باید آن‌ها را رعایت کنیم. بنابراین قبل از هر چیز همه ما اعم از مدیران دولتی و هنرمندان و سایر ذینفعان باید از قانون تبعیت کنیم. همچنین مجریان و قانون‌گذاران باید مسائل، مشکلات و آرزوهای اهالی هنر را احصا کنند و در چارچوب و قالب قانون، در مورد آن چاره اندیشی کنند. اقدامات مشخصی در جهت قانون و نیل به اهداف و چشم انداز مشخص تعریف شود که در بازه زمانی مشخص توسط نهادها و سازمانهای متولی انجام شود. به نظر من، الآن فرصت خوبی است که موسیقی در کشور تعیین تکلیف شود. بالاخره هر قانونی از بی قانونی بهتر است. همانطور که گفتم اعمال سلیقه ناشی از فقدان قانون مخصوصا در فضای فرهنگی کشور قبل از هرچیز جامعه هنری را متضرر خواهد ساخت. شما وقتی یک سند بالادستی داشته باشید هم هنرمندان تکلیف خودشان را می‌دانند و هم مدیران.
او چند مساله کلان حوزه هنر را به عنوان نمونه مطرح کرد و گفت: یکی از مسائلی که ما داریم این است که به تمام وجوه هنر در مدیریت کلان هنر توجه نمی‌شود. یکی از وجوه هنر، اقتصاد هنر است. ما اگر بپذیریم که صنایع خلاق فرهنگی و هنری سودآور است و سه درصد از GDP دنیا را به خود اختصاص داده و بپذیریم که کشور ما به خاطر سابقه تاریخی غنی و سرمایه انسانی ارزنده دارای مزیت رقابتی حتی در عرصه اقتصادی است نمی‌توانیم به وجه اقتصادی هنر بی تفاوت باشیم. اگر بخواهیم از این ظرفیت استفاده بهینه کنیم باید نهادهای مجری و قانون گذار ریل گذاری کنند و تسهیلات فراهم کنند نه اینکه مختصر تسهیلات موجود مثل معافیت مالیاتی را هم به دلایل غیرکارشناسی منتفی کنند. مساله دیگری که داریم این است که نظام صنفی هنرمندان در کشور تعریف و قاعده‌مند نشده و همین باعث آشفتگی شده است. همه تابع یک قاعده نیستند و در واقع سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، کار با روش‌های متفاوت مجوز تاسیس انجمن صادر می‌کنند که مهمترین آن وزارت کار است که مجوز صنف کارگری را به جامعه هنری می‌دهد؛ بدون آن که اقتضائات و شاخص‌های انجمن هنری در آن لحاظ شود. یا مساله دیگر تعدد نهادها و سازمانهای سیاست گذار، مجری و پشتیبان در عرصه مدیریت فرهنگ و هنر بدون مرزبندی شفاف و مشخص است.
یکی دیگر از سوال‌هایی که در این برنامه مطرح شد این بود که آیا سند ملی موسیقی می‌تواند به اصل آموزش که مهمترین بخش هر رشته هنری است پررنگ بپردازد که مویدی این‌گونه پاسخ داد: یکی از مواردی که ما در مسائل کلان فرهنگ کشور احصا کردیم، فراوانی مشکلات کیفی و کمی در فرآیند آموزش هنر در کشور و رفتار جزیره‌ای اجزای مختلف و دستگاه‌های گوناگون فعال در این عرصه است. برای آن نیز به یک سری راه‌حل رسیدیم که ارایه خواهیم کرد.
او درباره دلیل طولانی شدن روند تصویب سند ملی موسیقی عنوان کرد: در جریان نیستم که در سال‌های گذشته دقیقاً چه مراحلی برای تدوین سند موسیقی طی شده است، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی امر از تیرماه سال جاری این وظیفه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نهاد مسئول محول کرد که در همان زمان هم دبیرخانه موقت تدوین اسناد ملی در معاونت هنری به مسئولیت اینجانب ایجاد شد اما روند تدوین سند تخصصی و فراگیر و اجرایی که سال‌ها ملاک عمل قرار گیرد و همچنین مراحل تصویب آن در ارکان ابلاغ شده از جمله تیم تحقیق شامل کارشناسان و ذینفعان مطلع مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته تخصصی تدوین سند با حضور نمایندگان سازمانهای ذی‌ربط از جمله دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، یک نفر صاحب نظر دانشگاهی یا حوزوی، و یک نفر فعال مردمی (سمن)، نماینده دستگاه‌های همکار که طبق مصوبه تعیین دستگاه‌های متولی و همکار تدوین اسناد ملی در تدوین سند موسیقی همکاران، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیما است، زمان بر خواهد بود.
مویدی با بیان اینکه قوانین در نظام ولایت فقیه، مبتنی بر فقه اسلامی است، گفت: چهار نگاه در رابطه با موسیقی در فقه وجود دارد. دسته اول، فقهایی هستند که برای تحقق غنا، ترجیع را کافی می‌دانند. دسته دوم، فقهایی هستند که در تحقق غنا، طرب‌انگیزی را کافی می‌دانند و دسته سوم هم طرب و ترجیع را کافی دانسته‌اند. اما دسته چهارم، نه طرب و نه ترجیع را در تحقق غنا دخیل نمی‌دانند، ملاک اصلی و عنصر ذاتی غنا را بحث اضلال عن سبیل الله یعنی گمراهی از راه خدا می‌دانند. این فتوا متعلق به مقام معظم رهبری است که برای ما راهگشا و چراغ راه خواهد بود و هم ملاک قانونی و هم ملاک فقهی دارد و فصل الخطاب است.
وی در بخش پایانی این برنامه درباره زمان احتمالی تصویب سند ملی موسیقی گفت: تصویب سند ممکن است فرآیند طولانی‌تری داشته باشد ولی تمام تلاش ما این است که طبق زمان‌بندی صورت گرفته، سند قبل از پایان دولت دوازدهم به نتیجه برسد و مراحل اولیه تصویب خودش را طی کند.
نشست‌های بخش پژوهش سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر به دبیری رضا مهدوی، پژوهشگر موسیقی و با همکاری رادیو گفتگو، یکشنبه سوم اسفند ماه با موضوع «ژانربندی انواع موسیقی» با حضور احسان ذبیحی فر آهنگساز، نوازنده و مدرس دانشگاه و کارن کیهانی آهنگساز، نوازنده و مدرس دانشگاه به پایان می‌رسد.
منبع: ایسنا