سهم کارگران در بودجه دیده و شفاف شود

علی راستگو چهارشنبه ۲۶ آبان در یک نشست خبری که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در شیراز برگزار شد، ضمن بیان اینکه دولت‌ها تاکنون کمتر به جامعه کارگری کمک کرده‌اند، خاطرنشان کرد که کارگران نه تنها میهمان جیب خودشان هستند بلکه اختیار پولشان هم دست دولتمردان است.

راستگو با تاکید براینکه سالانه ۳۰ درصد از درآمدهای کارگران به حساب صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود اما اختیار این صندوق به دست جامعه کارگری نیست، گفت: کارگران باید خودشان پولشان را مدیریت کنند نه این که هیچ گونه اختیاری نداشته باشند.

راستگو با تأکید بر اینکه سیاست‌ها، رویکردها و روش‌ها در حوزه صیانت از کار، اشتغال و کارگر در کشور مشخص نیست و هر روز با یک طرح و لایحه غیرکارشناسی به دنبال پاک کردن صورت مسئله هستند، گفت: تصمیم گیرندگان اگر نمی‌توانند کاری برای جامعه کارگری و تولید انجام دهند، تلاش کنند حداقل به حداقل‌ها دست نزنند.

او از فراز و نشیب‌ها، مقاومت‌ها، سنگ اندازی‌ها بر سر راه قانون کار سخن گفت و اظهار کرد: بسیاری از مواد قانون کار حتی به مرحله اجرا نرسیده و ما از این بابت نگران و گلایه مند هستیم. کارگران امروز زیر خط فقر قرار دارند و هیچ دادرسی نیست.

رئیس خانه کارگر فارس خاطرنشان کرد: از مجلس و دولت انقلابی انتظار است پیرامون این موضوع فکر و اندیشه کرده و به جامعه کارگری کمک کنند و نگذارند برنامه ریزی‌ها برای هوا کردن و بی اعتنایی به مشکلات کارگران باشد.

او کاهش یا توافقی کردن دستمزد کارگران روستایی و کشاورزان را ضربه ای بزرگ به جامعه کارگری اعلام و اضافه کرد: اگر سیاست دولت بازگشت روستائیان به روستا و معکوس کردن روند مهاجرت باشد، همین یک طرح تمام این سیاست را زیر سئوال می‌برد.

راستگو با گلایه و انتقاد از عملکرد برخی از نمایندگان، افزود: در زمان انتخابات می گویند به محض ورود به مجلس مسائل و مشکلات کارگری را بررسی و نسبت به رفع مشکلات به صورت کارشناسی اقدام می کنند اما پس از ورود به مجلس بر علیه کارگران طرح امضاء می‌کنند.

او مسئله درمان را یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری دانست و گفت: اکثر داروها از پوشش بیمه‌ای خارج شده و فشار هر روز بر جامعه کارگری بیشتر می‌شود.

راستگو خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد جامعه کارگر فاقد سهام عدالت هستند و طرح جاماندگان سهام عدالت هنوز به جایی نرسیده است.

تاوان عملکرد مدیران ناکارآمد و تصمیمهای نابخردانه را نباید تولید و کارگر پس دهد 

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار فارس نیز با بیان اینکه مخالف اصلاح قانون کار نیستیم اما می‌گوییم تاوان عملکرد مدیران ناکارآمد و تصمیمهای نابخردانه را نباید تولید و کارگر پس دهد، گفت: اضافه کردن تبصره مزد توافقی به ماده ۴۱ قانون کار، مصداق بردهداری است.

مهرزاد مؤیدی با اشاره به اینکه بسیاری از کسانی که به دنبال اصلاح قانون کار هستند، سواد کارشناسی اصلاح این قانون را ندارند، افزود: ما هم با افزایش بی رویه حقوق و دستمزد مخالفیم اما امروز بحث تعیین حقوق کارگران به صورت شیر و خطی است و حتی متناسب با تورم نیست.

او خاطرنشان کرد: قطعا افزایش حقوق و دستمزد باید منطقی، کارشناسی شده و براساس معیارهای شورای عالی کار باشد.

مؤیدی گفت: به جای کیفیت بخشی به تولید و بازارسازی برای تولید به دنبال اصلاح قانون کار هستیم در حالی که قانون کار به هیچ وجه معضل نیست.

او عنوان کرد: کسانی که قانون کار را معضلی بر سراه تولید می‌دانند پاسخ دهند چرا در مناطق ویژه اقتصادی که قانون کار بر آن مترتب نیست وضعیت تولید به این صورت درآمده است.

مؤیدی با اشاره به طرح خیریه کار نذر امام حسین در مجلس و امضاء ۳۹ نماینده در پای آن، گفت: با نذر و نیاز که نمیشود جمعیت را جوان کرد باید به دنبال راهکارای ارتقاء تولید، ایجاد اشتغال، امنیت شغلی، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و غیره بود. وی افزود: اصلاح قانون کار باید به نفع تولید کشور اصلاح شود.

مؤیدی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: آیا فرزندان مجرد شما می‌توانند با حداقل حقوق یک کارگر یک ماه خود را بگذرانند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار فارس تأکید کرد: جامعه کارگری امروز طلبکار نمایندگان مجلس و تصمیم گیرندگان است که چرا قراردادهای موقت، طرح طبقهبندی مشاغل، اضافه شدن پایه سنوات و قوانین حمایتی از کارگر اصلاح و دیده شده است.

او با بیان اینکه آماده مناظره با طراحان و پیشنهاددهندگان اصلاح قانون کار در فضای کارشناسی هستیم، گفت: مدعیان کاهش نرخ بیکاری در استان بیایند تا با آمار به آنها بگوییم، نرخ بیکاری در استان نه تنها کاهش نیافته که افزایش هم یافته است و امروز بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان فقط حقوق بیمه بیکاری در فارس پرداخت می‌شود.

بانک رفاه متعلق به کارگران است

رئیس اتحادیه زنان کارگر فارس نیز با بیان این که بانک رفاه کارگران پشتوانه صندوق تأمین اجتماعی است، گفت: نمی‌گذاریم مانند خصوصی‌سازی چوب حراج به بانک رفاه که متعلق به کارگران است، بزنند.

زهرا درویشی با اشاره به اینکه بانک رفاه کارگران پس از بانک مرکزی دومین بانک کشور از نظر منابع و چرخش مالی است، گفت: اگر بخواهند سهام بانک رفاه کارگران را در بورس ارائه کنند و مانند خصوصیسازی کارخانجات عمل نمایند، با بحران پرداخت حقوق بازنشستگان در آینده نزدیک روبرو خواهیم شد.

او تصریح کرد: این در حالی است که ۹۷ درصد سهام این بانک مربوط به کارگران است و ۳ درصد آن متعلق به دوات می باشد، لذا اگر قرار بر واگذاری سهام این بانک نیز باشد، سهامداران آن که ۴ میلیون کارگر می باشند مشخص است و باید به آنها واگذار شود.

درویشی با اشاره به اینکه امروز مظلوم ترین قشر جامعه، کارگران هستند و از قانون کار دیگر جز چند برگ کاغذ چیزی باقی نمانده و تمام طرحها ضد اشتغال و امنیت شغلی کارگران بوده است، گفت: در جامعه‌ای که کار و اشتغال نیست و سرمایه گذاری انجام نمی‌شود، اصلاح قانون کار معنی نمی‌دهد؛ قانون کار، قانون حداقل هاست، نه حداکثرها.

منبع: ايسنا