سَمی مهلک‌تر از بیکاری برای اقتصاد کرمانشاه!
ایسنا/کرمانشاه نامناسب بودن شاخص بهبود فضای کسب و کار برای یک اقتصاد از بیکاری، تورم و سایر معضلات مهلک‌تر است و می‌تواند مادر بسیاری از پیامدهای اقتصادی باشد.
وقتی فضای کسب و کار استانی خوب نباشد، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد و با خروج سرمایه از یک منطقه دیگر نه خبری از کارخانه است، نه تولید، نه شغل، نه درآمد، نه رفاه اجتماعی و نه قدرت خرید.
اگرچه شاخص فضای کسب و کار ایران در جهان شرایط چندان خوبی ندارد، اما بین استان‌های کشور نیز کرمانشاه وضعیت بدتری نسبت به میانگین کشور و بسیاری از استان‌های دیگر دارد، بگونه‌ای که بارها استان ما جزو سه استان آخر کشور از نظر بهبود فضای کسب و کار بوده و اگرچه گاهی شرایط کمی بهتر شده و به میانه کشور نزدیک شده ایم، اما هیچگاه به جایگاه خوبی نرسیدیم.
پایش فضای کسب و کار کشور و به تفکیک استان‌ها هر فصل توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و بر اساس تعدادی مولفه آماری و پیمایشی و با محوریت کسب نظر از فعالان اقتصادی منتشر می‌شود که بر اساس آخرین آمار منتشر شده که مربوط به تابستان 1400 است، استان کرمانشاه در جایگاه 29 کشور قرار دارد و تنها دو استان کرمان و اردبیل فضای کسب و کار بدتری نسبت به کرمانشاه دارند.
بر اساس این گزارش، عدد شاخص فضای کسب و کار فصل تابستان امسال برای کرمانشاه 6.29 بوده، در حالیکه شاخص کل کشور 5.91 است و از میانگین کشور وضعیت بدتری داریم.
البته نسبت به فصل قبل از آن یعنی بهار 1400 که استان آخر کشور از نظر فضای کسب و کار با عدد 6.51 بودیم کمی وضعیت بهتر شده، اما به هیچ عنوان امیدوار کننده نیست.
مهمترین عواملی که فضای کسب و کار استان را از دید فعالان اقتصادی ناگوار کرده به ترتیب غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در نهایت بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با اشاره به نامناسب بودن شاخص فضای کسب و کار کرمانشاه از تغییر رویه برای بهبود این فضا خبر داد و گفت: در همین راستا از این پس کمیته‌ای ذیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تشکیل خواهد شد.
کیوان کاشفی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه شاخص فضای کسب و کار بر اساس دو دسته مولفه آماری و پیماشی ارزیابی می‌شود، گفت: مولفه‌های پیمایشی وزن حدود ۸۰ درصدی را در نتایج شاخص فضای کسب و کار دارد.
وی ادامه داد: در مولفه‌های پیمایشی از فعالان اقتصادی نظرسنجی می‌شود و لزوم کسب نظر از بخش خصوصی ما را بر آن داشت تا تغییراتی در کمیته بهبود فضای کسب و کار استان ایجاد کنیم و کمیته‌ای ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایجاد شود تا بتوانیم برای بهبود این فضا از نظرات بخش خصوصی بیشتر استفاده کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به تغییر رویه ای که برای کمیته بهبود فضای کسب و کار استان کرمانشاه در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: در رویه جدید بهبود فضای کسب و کار به دو بخش تفکیک شده است. بخش اول که مرتبط با صدور مجوزها، پنجره واحد و … است و همچنان توسط اداره کل اقتصاد و دارایی استان پیگیری خواهد شد و بخش دیگر که عمدتا مربوط به واحدهایی است که مجوز خود را گرفته‌اند و اکنون موانع دیگری پیش روی فعالیت آنها است که توسط کمیته ذیل شورای گفت و گو پیگیری خواهد شد.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، این کمیته از هشت دستگاه به عنوان اعضای اصلی تشکیل شده و تعداد دیگری از دستگاه‌ها که فعالان اقتصادی بیشترین مراجعه را به آنها دارند به فراخور موضوع در جلسه حضور خواهند داشت و در نهایت مصوبات این جلسه در شورای گفت‌وگو مطرح شده و پس از تصویب در این شورا لازم‌الاجرا خواهد بود.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه عمده مشکلاتی که فعالان اقتصادی با دستگاه‌ها دارند مربوط به بدنه کارشناسی دستگاه است و مدیران همراهی بیشتری دارند، تاکید کرد: پیشنهاد داریم از هر دستگاهی هم کارشناسان مرتبط برای حضور در جلسات معرفی شود.
کاشفی افزود: هر جلسه به یکی از موانع ریز پیش روی فضای کسب و کار اختصاص خواهد یافت.
موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه بر آن تاکید داشت تعیین یک مرکز مستقل و دارای اختیارات برای حوزه سرمایه‌گذاری و کسب و کار بود و عنوان کرد: در سایر کشورها مرکز خدمات کسب و کار یک نهاد بالادستی سایر دستگاه‌ها با اختیارات کامل است و متولی این نهاد خود پیگیر تمام فرآیندها و مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذار بوده و دستگاه‌ها ملزم هستند پاسخگوی این بخش باشند.
وی با بیان اینکه این رویه در کشورهای اطراف مانند ترکیه، عراق، سوریه و… هم وجود دارد، گفت: در چنین شرایطی دیگر سرمایه‌گذار بین دستگاه‌ها سرگردان نخواهد بود.
کاشفی ایجاد چنین مرکز هابی را نیز در ایران ضروری خواند و ادامه داد: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری که اکنون در کشور داریم هماهنگ کننده سایر دستگاه‌ها است و سرمایه‌گذار همچنان مجبور به مراجعه به بخش‌های مختلف است.
منبع: ايسنا