“سیاست‌گذاری پژوهشی”؛ مطالبه ای از دولت بعدی
مدیر بخش ارتباط با صنعت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری مدون برای پژوهش کشور گفت:ما اگر بخواهیم به نتیجه و محصول برسیم، باید از گام‌های اولیه شروع کنیم. در دنیا روش میان‌بر نداریم. این‌جا هم اولین قدم این است که سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌های پژوهشی توسط تیم مناسبی انجام شود، نه این‌که به عنوان رفع تکلیف انجام شود و ۲۰ سال بعد ببینیم به ۹۰ درصد از مواردی که سیاست‌گذاری کرده‌ایم، نرسیدیم. سیاست‌گذاری باید توسط یک تیم واقع‌بین و با تجربه انجام شود.
دکتر مهدی قراباغی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص مواردی که در دولت جدید باید مورد توجه قرار گیرد، به موضوع پژوهش‌های کاربردی مرتبط با صنعت اشاره کرد و گفت: متاسفانه در گذشته پژوهش‌های ما خیلی مرتبط با درآمدزایی و صنعت کشور نبود. البته در سال‌های اخیر شرایط بهتر شده و پژوهش‌های کاربردی مرتبط با صنعت توسعه پیدا کرده است. با این حال ما باید در کنار پژوهش‌هایی که در راستای پیش‌برد علم است و حتما باید مد نظر قرار گیرد، به پژوهش‌های کاربردی نیز اهمیت دهیم تا صنایعی که کشور ما در آنها مزیت رقابتی دارند، مشخص شده و نسبت به سرمایه‌گذاری در این صنایع توجه لازم صورت گیرد.
وی با ذکر نمونه‌هایی ادامه داد: برای مثال ما خوشبختانه در برخی از جنبه های مرتبط با صنایع مهندسی نفت و مهندسی مکانیک، نرم افزار و مهندسی معدن، مزیت رقابتی داریم و باید پژوهش‌های کاربردی را در این زمینه‌ها تقویت کنیم تا هم بتوانیم وابستگی و نیاز کشور را به نفت کاهش بدهیم و از سوی دیگر بتوانیم درآمدزایی ارزی داشته باشیم. از این طریق ما می‌توانیم مشکلاتی را که کشور در زمان تحریم‌ها با آن مواجه می‌شود را کاهش دهیم.
مدیر پژوهش‌های کاربردی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با اشاره به جنبه دیگر توجه به پژوهش‌های کاربردی مرتبط با صنعت، عنوان کرد: ما باید روی محصولاتی که کشورهای تولیدکننده آن محصولات در دنیا کم است و قابلیت صادرات دارد، تمرکز کنیم؛ زیرا تحریم آن صنایع سبب افزایش قیمت محصولات مرتبط خواهد شد و این امر به عنوان یک محدودیت برای تحریم کنندگان کشور عمل می کند زیرا با تحریم کشور، قیمت آن محصول در جهان افزایش شدیدی خواهد یافت که سبب خواهد شد که تحریم کنندگان حتی در زمان تحریم به آن محصولات معافیت دهند.
وی افزود: البته باید توجه داشت که این موضوع نیازمند مطالعات کامل و جامع است؛ ولی به عنوان مثال، یک نمونه آن واردات برق توسط کشور عراق بود. همان‌طور که دیدیم، واردات برق کشور عراق حتی در دوران تحریم‌هایی که ترامپ وضع کرده بود هم شامل معافیت شد که علت آن هم مزیت رقابتی و نیاز اجتناب ناپذیر عراق به واردات برق از ایران بود.
قراباغی تاکید کرد: ما از یک سو باید با کارهای تحقیقاتی، بازار جهانی را شناسایی کنیم و در وهله بعدی بخشی از اهداف پژوهشی کشور را به بازارهایی که نیاز مصرفی دارند، سوق دهیم. این موضوع در بلند مدت هم به نفع صنعت کشور و هم به نفع محققین خواهد شد و منافع آن در رشد اقتصادی و شکوفایی کشور تاثیر مثبت داشته و می‌تواند بیان کننده نقش پژوهش در کشور باشد.
درگیر تصمیمات مقطعی هستیم
دانشیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران با بیان این که متاسفانه در کشور سیاست مدون پژوهشی نداریم و درگیر تصمیمات مقطعی هستیم، اظهار کرد: درست است که تا الان برنامه‌های متعددی مانند افق ایران ۱۴۰۴ و برنامه‌های پنج‌ساله را نوشتیم؛ ولی متاسفانه در خیلی از موارد، اهداف تعیین شده حاصل نشد، و برهمین اساس در ادامه برای تدوین افق راه پژوهش کشور، باید از صاحب‌نظران و کارشناسان خبره استفاده کنیم. کشور ما نیاز به یک سیاست مدون پژوهشی و نقشه راه ۱۰ ساله دارد تا بخش‌هایی که در کشور نیازمند پژوهش بیشتر هستند، مشخص شده و از سوی دیگر جنبه هایی که مزایای اقتصادی و سودآوری برای کشور دارند را شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری‌ها نباید به صورت مقطعی باشند. در این سال‌ها مشاهده کردیم که در یک مقطعی مباحث نانو جذابیت داشت و همه را به سمت مباحث نانو سوق می‌دادند و یک مدت مباحث مرتبط با بایو مورد توجه قرار گرفت. این روش تبلیغ مقطعی اصلا پاسخ‌گو نیست و پراکنده‌کاری ثمره چندانی برای کشور نخواهد داشت.
مدیر بخش ارتباط با صنعت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در مورد فعالیت‌های پژوهشی در دوره حاضر وزارت علوم گفت: به نظر من در این دوره وزارت علوم، فعالیت پژوهشی خاصی و ویژه ای را مشاهده نکردیم. البته ممکن است یک سری کارها شده باشد ولی متاسفانه در مجموع اتفاق مهمی که سبب جهش پژوهش در کشور شود، رخ نداد که ممکن است عوامل متعددی در این زمینه دخیل باشند که اینجانب در جریان آنها نیستم.
در پژوهش روش میان بر نداریم
وی افزود: ما اگر بخواهیم به یک نتیجه ملموس که اثربخشی مناسبی در کشور داشته باشد و یک نتیجه مناسب برسیم، باید از گام‌های اولیه و از زیرساخت‌های پژوهشی کشور شروع کنیم و در زمینه پژوهش روش میان‌بر نداریم. این‌جا هم اولین قدم این است که سیاست‌گذاری و تدوین سیاست‌های پژوهشی توسط تیم خبره و به صورت جامع و مناسب انجام شود. اگر سیاست‌گذاری پژوهشی کشور مطابق روش‌های قبلی، غیر واقع‌بینانه و یا به صورت رفع تکلیف مدون شود، بیست سال بعد شاهد خواهیم بود که ۹۰ درصد از اهداف سیاست‌گذاری شده، قابل دستیابی نبوده است. لذا بسیار ضروری است سیاست‌گذاری پژوهشی توسط یک تیم مجرب و آشنا با زمینه‌های پژوهشی کشور انجام شود و در این زمینه هم کمیته‌ها و تیم‌های مختلف کارشناسی تعیین شده و برای این کار بودجه اختصاص داده شده و پیگیری شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با بیان این‌که بخش پژوهش در کشور از لحاظ نیروی انسانی محقق و دانش پایه جایگاه خیلی خوبی در دنیا دارد، ادامه داد: ولی متاسفانه از این انرژی‌ها و پتانسیل‌ها در کشور به خوبی استفاده نمی‌شود و به همین دلیل است که نتیجه خوبی حاصل نمی‌شود. کشور ما از لحاظ مقالات علمی و تعداد محقق، جز کشورهای شاخص است ولی به دلیل عدم تبیین سیاست‌ها و اولویت‌های پژوهشی در کشور، از نتیجه و خروجی ملموسی که بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته و سبب بهبود درآمد کشور شود، اثری دیده نمی‌شود.
وی خاطر نشان کرد: در وهله اول با سیاست‌گذاری درست و بعد با پیگیری سیاست‌ها و رفع موانعی که وجود دارد، می‌توانیم این پتانسیل‌ها را بالقوه کنیم و امیدوارم است که این موارد توسط مسئولان مد نظر قرار بگیرد و بخش‌های مختلفی که متولی پژوهش کشور هستند به صورت موازی‌کاری و بدون برنامه مثل سال‌های قبل اقدام نکنند. در اصلاح ساختارهای پژوهشی، مناسب است که از کشورهایی که در این زمینه پیشگام هستند، الگوبرداری شود و راهکار موفقیت آنها را مد نظر قرار داده و بومی‌سازی کنیم تا بتوانیم وضعیت کشور را بهبود بخشیم.
مدیر بخش ارتباط با صنعت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در خصوص نحوه اداره پژوهش کشور در صورت وجود یا عدم وجود تحریم‌ها، تشریح کرد: ما در هر حالت باید به سمت خودکفایی اقتصادی کشور حرکت کنیم. فارغ از این‌که مذاکرات به نتیجه برسد یا نه، سیاست‌گذاری ما نباید به صورتی باشد که با یک تحریم، تمام اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار بگیرد و روی قیمت دلار، اقتصاد کشور و معیشت جامعه تاثیر بگذارد. این وضعیت بیانگر این است که متاسفانه کشور ما شاید از خیلی جهات خودکفا نیست.
وی افزود: ما باید زمینه‌های مرتبط با زندگی مردم جامعه؛ یعنی بخش‌های کشاورزی، صنعت و بهداشت … کشور را تقویت کرده و بر تولید محصولات موردنیاز جهانی تمرکز کنیم، تا از یک سو تحریم کشور به راحتی امکان‌پذیر نبوده و از سوی دیگر در صورت تحریم، مشکلات چندانی برای کشور ما ایجاد نشود. بدیهی است که اگر این اقدامات در گذشته رخ می داد، هم تحریم‌ها صدمات زیادی به کشور وارد نمی کردند و هم مذاکره‌کنندگان قدرت چانه‌زنی بیشتری در مذاکرات مختلف داشتند.
راهکاری برای مواجهه با تحریم ها
مدیر بخش ارتباط با صنعت پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت محصولات های‌تک گفت: اگر ما در چند محصول موردنیاز، جزو تولیدکننندگان اصلی باشیم، مثل محصولات «های‌تک»، تحریم کشور ما به راحتی امکان نخواهد داشت. تعداد زیادی محصولات استراتژیک و مورد نیاز جهانی وجود دارد که لازم است یک کار مدون پژوهشی در کشور انجام شود تا مشخص شود، با توجه به مزیت رقابتی کشور، بهتر است روی تولید چه محصولاتی در کشور تمرکز شود که قدرت اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
وی در پایان بار دیگر به اهمیت محصولات خاص در بازار جهان تاکید کرد و ادامه داد: مثلا اگر روی خودرو کار کنیم و بخواهیم آن را صادر کنیم، آن‌قدر مورد مهمی نیست؛ چون تولیدکنندگان خودرو با کیفیت در دنیا زیاد هستند. ولی یک سری کالاهای صنعتی، مواد دارویی، مواد صنعتی یا محصولات معدنی وجود دارند که تولیدکنندگان آن در دنیا انگشت‌شمارند و اگر تولید آنها مدنظر قرار گرفته و سیاست‌های پژوهشی کشور را به آن سمت سوق بدیم، اطمینان دارم که از این زمینه می‌توانیم به عنوان برگ برنده در اقتصاد و مذاکرات مختلف استفاده کنیم.
انتهای پیام
منبع:ایسنا