سیستم مجوزدهی دولت موجب کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری شده است
ایسنا/خراسان رضوی رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه «اصلاح ساختار مالیاتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند»، خاطرنشان کرد: با این مساله به سمت فعالیت‌های اقتصادی در جهت شعار سال یعنی تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها حرکت خواهیم کرد. سیستم مجوزدهی و مداخله دولت در امور اقتصادی باعث شده است که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نداشته باشد.
فرهاد رهبر امروز ۳۱ تیر ماه در افتتاحیه کنگره بین‌المللی امام رضا (ع) با موضوع « اقتصاد، اشتغال و تولید»، اظهار کرد: تولید، هسته مرکزی و سلولی به نام بنگاه اقتصادی دارد. بنگاه اقتصادی از چند منظر قابل تجزیه و تحلیل است. اولین و مهمترین منظر تامین منابع مالی برای شکوفایی و دومی موضوع بازار و آنچه مرتبط با بازار است.
وی افزود: از طرف دیگر بنگاه اقتصادی تحت تاثیر مسائل دولت و رفتار دولت قرار می‌گیرد. رفتار دولت با بنگاه اقتصادی می‌تواند مسائل تولید را تحت الشعاع قرار می‌دهد. بنگاه اقتصادی در محیط کسب و کار فعالیت می‌کند و اگر شرایط مناسب نباشد نمی‌تواند فعالیت مناسبی داشته باشد.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بیان کرد: اگر بخواهیم بنگاه اقتصادی را از این سه منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم می‌توان گفت در قرن اخیر رویکرد اقتصاد ایران رویکرد واردات محور بوده و کمتر تولید مورد توجه قرار گرفته است. در دهه ۸۰ با وفور درآمد نفتی این رویکرد شدیدتر شد و بنگاه‌های اقتصادی کشور در مقابل بنگاهای اقتصادی خارجی ضعیف بودند. حمایت‌های تعرفه‌ای از بنگاه‌ها نتوانست تولید قوی و مقاوم ایجاد کند. اکثر تولیدات ما با رویکرد واردات محور طراحی شده است. باید این رویکرد تغییر یافته و رویکرد اقتصادگرای درونزا را مورد توجه قرار دهیم تا از تولید حمایت کنیم.
رهبر تصریح کرد: مساله دوم تامین مالی است. سیسم بانکی در دهه ۸۰ نتوانسته نقدینگی خود را به سمت تولید هدایت کند. بازار سرمایه در قیاس با بازار پول نقش اندکی در تامین مالی داشت. بازار سرمایه مستحکمی برای تامین مالی وجود نداشت. سیستم بانکی قادر نیست نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و نقدینگی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه می‌رود. فعالیت‌های سوداگرانه جایگزین تولید شده‌اند. نظارت بانک مرکزی بر حداقل ممکن خود است.
وی با اشاره به اینکه «در دهه ۸۰ دولت بزرگ و پرهزینه بوده و با درآمد نفتی که به تدریج کاهش یافت، نتوانست به تولید کمک کند»، خاطرنشان کرد: در دهه ۸۰ فشار مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی شناخته شده وجود داشت. پایه‌های مالیاتی جدید شناسایی نشد و فرار مالیاتی وجود داشته و اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه صورت نگرفت. همه این عوامل باعث شد تا اقتصاد کشور در دهه ۹۰ آسیب‌پذیر شود.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در دهه با ۹۰ چالش‌های جدی مواجه بودیم. این چالش‌ها افزایش مطالبات معوق سیستم بانکی، کاهش تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تشکیل موسسات اعتباری فاقد مجوز لازم و .. بودند. در این دوره به بازار سرمایه در تامین مالی توجه نشد و بازار سرمایه در تامین مالی نقش کمی در حدود ۱۰ درصد داشت. از سمتی دیگر شاهد کاهش تقاضا در بازار بودیم. امکان صادرات در این دوره وجود نداشت و موانع جدی اداری در بخش صادرات نفتی داشتیم.
رهبر ادامه داد: اگر نتوانیم خودمان را توانمند کنیم در مقابل تحریم در مذاکرات همیشه قدرت چانه‌زنی پایین خواهیم داشت. برای افزایش قدرت چانه‌زنی باید به تولید، بنگاه اقتصادی و صادرات توجه کنیم. پس از تامین نیازهای داخلی می‌توانیم صادارت انجام دهیم. تمام این مسائل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.
وی با اشاره به اینکه «اصلاح ساختار مالیاتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اقتصاد ما کمک کند»، خاطرنشان کرد: با این مساله از فعالیت‌های سوداگرانه دور شده و به سمت فعالیت‌های اقتصادی در جهت شعار سال یعنی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی حرکت خواهیم کرد. بنگاه‌های اقتصادی که می‌خواهند کار خود را شروع کنند با چالش‌های زیادی رو به رو هستند. این مساله منجر به فساد اداری و رشوه خواری شده است. سیستم مجوزدهی و مداخله دولت در امور اقتصادی باعث شده است که بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی نداشته باشد. در نتیجه درآمدهای غیر مولد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر امروز تدبیری اندیشده نشود، دیر خواهد شد. از طرفی محیط اقتصاد کلان نیز بسیار بی ثبات است اگر این محیط را با ثبات نکنیم به هیچ وجه بنگاه‌های اقتصادی فعالیت خود را آغاز نخواهند کرد.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد چگونگی خروج از رکود غیر تورمی بیان کرد: برای اینکه از رکود غیر تورمی خارج شده و امنیت و ثبات اقتصادی فراهم کنیم همه اینها نیازمند این است که رشد و اشتغال پایدار را اولویت بندی کنیم. باید در این زمینه برنامه‌های مدون و مکتوب را مورد توجه قرار دهیم.
در ادامه این کنگره عادل پیغامی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) اظهار کرد: مسئولان آستان قدس رضوی این تشخیص را دادند که امسال بر شعار سال و بر حوزه اقتصادی تاکید کنیم. تلاش خواهیم کرد در کمیسیون‌ها و نشست‌های مختلف که با موضوعات اقتصادی برگزار خواهد شد در بخش‌های مختلف اتاق فکری برای حل مشکلات کشور مخصوصا با استقرار دولت جدید داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: چون نام امام رضا (ع) در این کنفرانس می‌درخشد امیدوار هستیم اتاق فکری بر اساس تعالیم قرآن و عترت باشد.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) بیان کرد: حوزه بخش اقتصادی خصوصی کشور را در طول سال جهت موضوع‌شناسی محورهای مسکن، بین الملل، انرژی، عمران، کشاورزی، اصناف مختلف و … به کمک می‌طلبیم و امیدوار هستیم به یمن سازمان آستان قدس رضوی این کنفرانس مانند سال گذشته به خروجی‌های علمی خوبی دست یابد و مقالات و نشست‌های علمی در قالب سیاست‌نامه‌هایی به یک خروجی به عنوان اتاق فکر برای برنامه‌ریزی‌های موجود در قوای مختلف سه‌گانه منتج شود.
انتهای پیام
منبع:ایسنا