شرکتهای دلال نیروی انسانی را حذف کنید!
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه پیمانکاری ها از عرق جبین کارگران سود می برند و رواج آنها موجب تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات کارگران پیمانکاری شده از دولت رئیسی خواست تا ضمن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری جلوی استثمار و اجحاف در حق این کارگران را بگیرد.
حمید نجف با اشاره به وضعیت کارگران شرکت های پیمانکاری اظهار کرد: شرکتهای پیمانکار از گذشته تا کنون مشکلات زیادی برای کارگران به وجود آوردند و نحوه فعالیت آنها به این شکل بود که کارفرمای دولتی با آنها قراردادی می‌بست و این شرکت ها، نیروهایی در اختیار می گذاشتند و پورسانتی از این محل می گرفتند.
وی افزود: متاسفانه این شرکت ها که به اعتقاد من باید آنها را شرکتهای دلال نیروی انسانی نامید، بیشترین ظلم و اجحاف را در حق نیروهای کار داشتند و بزرگترین مشکل کارگران پیمانکاری بی‌ثباتی شغلی بود به نحوی که حق اعتراضی نداشتند و به راحتی تعدیل می شدند و در پرداخت حقوق و مزایای آنها تبعیض و نابرابری وجود داشت.
نجف ادامه داد: متاسفانه این شرایط همچنان ادامه داشته و فعالیت پیمانکاری ها به شدت به زیان دولت و نیروهای کار بوده است چون دولت جسته گریخته هزینه های این شرکت ها را می پردازد و این وسط یکسری شرکت ها که دلال نیروی انسانی هستند بدون آنکه کاری انجام بدهند یا تولیدی داشته باشند، از عرق جبین کارگر سود می برند.
این کارشناس حوزه کار با طرح این پرسش که اگر دولت به نیروی کار نیاز دارد چه نیازی به شرکتهای پیمانکار هست و چرا مستقیم با نیروی کار قرارداد نمی بندد؟ اظهار کرد: اگر پولی که به این شرکتها پرداخته می شود به کارگر بدهیم هم یک نفر سر کار می رود و هم انگیزه شغلی به وجود آید.
به اعتقاد وی، با حذف پیمانکاری ها جلوی تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات نیروهای پیمانکاری و برخی موقعیت‌ها، سوء استفاده ها، رانتها و نابرابری‌ها در حق نیروهای کار گرفته می شود.
نجف با بیان اینکه شرکتهای پیمانکاری تنها در پروژه‌های موقت گسترش نیافته و در بیشتر مجموعه ها و دستگاهها رشد کرده اند، گفت: این شرکتها دسته بندی های مختلفی دارند و بعضی از آنها قراردادی که با شرکتهای دولتی دارند به شکل خرید خدمت است و طی دهه های گذشته به صورت خرید خدمات فعالیت کرده و نیروهای انسانی را در اختیار مجموعه های دولتی قرار داده اند.
وی متذکر شد: در حال حاضر بخش اعظمی از نیروهای شرکتی به شکل پیمانکاری مشغول کار هستند ولی ظلم اینجا است که اکثرا نصف حقوق نیروی کار قرارداد مستقیم، می گیرند و مورد استثمار قرار دارند. نحوه پرداختهای دولتی به نیروهای پیمانکاری و شرکتی متفاوت است و از آنچه که نیروهای قراردادی یا رسمی تحت عنوان مزایا یا بن خواربار دریافت می کنند، محروم هستند.
این کارشناس حوزه کار افزود: شاید مجموعه های پیمانکاری نتوانند با کارمندان رسمی برخورد کنند ولی نیروهای پیمانکاری و شرکتی را به راحتی اخراج می کنند. از آن طرف بخش اعظمی از کارها با کمترین حقوق بر دوش نیروهای پیمانکاری گذاشته می شود و همه این مسایل باعث شده تا نیروهای شرکتی و پیمانکاری به تدریج دچار سرخوردگی شوند و حتی از انجام کارهای اولیه خود باز بمانند.
به گفته نجف یکی از اتفاقات خوبی که در دولت احمدی نژاد صورت گرفت، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بود لذا دولت آقای رئیسی باید به تنوع قراردادهای کار در مجموعه ها پایان دهد و ضمن تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و ایجاد انگیزه کار در آنها، جلوی تبعیض و بی‌عدالتی و اجحاف در حق نیروهای پیمانکاری را بگیرد.
منبع: ايسنا
وی افزود: متاسفانه این شرکت ها که به اعتقاد من باید آنها را شرکتهای دلال نیروی انسانی نامید، بیشترین ظلم و اجحاف را در حق نیروهای کار داشتند و بزرگترین مشکل کارگران پیمانکاری بی‌ثباتی شغلی بود به نحوی که حق اعتراضی نداشتند و به راحتی تعدیل می شدند و در پرداخت حقوق و مزایای آنها تبعیض و نابرابری وجود داشت.
نجف ادامه داد: متاسفانه این شرایط همچنان ادامه داشته و فعالیت پیمانکاری ها به شدت به زیان دولت و نیروهای کار بوده است چون دولت جسته گریخته هزینه های این شرکت ها را می پردازد و این وسط یکسری شرکت ها که دلال نیروی انسانی هستند بدون آنکه کاری انجام بدهند یا تولیدی داشته باشند، از عرق جبین کارگر سود می برند.
این کارشناس حوزه کار با طرح این پرسش که اگر دولت به نیروی کار نیاز دارد چه نیازی به شرکتهای پیمانکار هست و چرا مستقیم با نیروی کار قرارداد نمی بندد؟ اظهار کرد: اگر پولی که به این شرکتها پرداخته می شود به کارگر بدهیم هم یک نفر سر کار می رود و هم انگیزه شغلی به وجود آید.
به اعتقاد وی، با حذف پیمانکاری ها جلوی تبعیض و بی عدالتی در پرداخت حقوق و مطالبات نیروهای پیمانکاری و برخی موقعیت‌ها، سوء استفاده ها، رانتها و نابرابری‌ها در حق نیروهای کار گرفته می شود.
نجف با بیان اینکه شرکتهای پیمانکاری تنها در پروژه‌های موقت گسترش نیافته و در بیشتر مجموعه ها و دستگاهها رشد کرده اند، گفت: این شرکتها دسته بندی های مختلفی دارند و بعضی از آنها قراردادی که با شرکتهای دولتی دارند به شکل خرید خدمت است و طی دهه های گذشته به صورت خرید خدمات فعالیت کرده و نیروهای انسانی را در اختیار مجموعه های دولتی قرار داده اند.
وی متذکر شد: در حال حاضر بخش اعظمی از نیروهای شرکتی به شکل پیمانکاری مشغول کار هستند ولی ظلم اینجا است که اکثرا نصف حقوق نیروی کار قرارداد مستقیم، می گیرند و مورد استثمار قرار دارند. نحوه پرداختهای دولتی به نیروهای پیمانکاری و شرکتی متفاوت است و از آنچه که نیروهای قراردادی یا رسمی تحت عنوان مزایا یا بن خواربار دریافت می کنند، محروم هستند.
این کارشناس حوزه کار افزود: شاید مجموعه های پیمانکاری نتوانند با کارمندان رسمی برخورد کنند ولی نیروهای پیمانکاری و شرکتی را به راحتی اخراج می کنند. از آن طرف بخش اعظمی از کارها با کمترین حقوق بر دوش نیروهای پیمانکاری گذاشته می شود و همه این مسایل باعث شده تا نیروهای شرکتی و پیمانکاری به تدریج دچار سرخوردگی شوند و حتی از انجام کارهای اولیه خود باز بمانند.
به گفته نجف یکی از اتفاقات خوبی که در دولت احمدی نژاد صورت گرفت، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بود لذا دولت آقای رئیسی باید به تنوع قراردادهای کار در مجموعه ها پایان دهد و ضمن تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و ایجاد انگیزه کار در آنها، جلوی تبعیض و بی‌عدالتی و اجحاف در حق نیروهای پیمانکاری را بگیرد.
منبع: ايسنا