صدور مجوز آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای سه روزه شد
با اعلام وزیر کار مجوز آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای از این پس ظرف سه روز صادر می شود.
در راستای تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس وزیر کار از صدور مجوز آموزشگاه های فنی و حرفه ای آراد در مدت سه روز خبر داد.
عبدالملکی در توئیتی اعلام کرده “صدور مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد برای افراد واجد شرایط حداکثر طی ۳ روز کاری انجام خواهد شد و در صورت اطاله بررسی، سیستم به صورت خودکار پس از روز سوم مجوز را صادر خواهد کرد. ”
به گفته وی پیش از این میانگین صدور مجوزها حدود ۸ ماه بوده است.
در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها برای راه اندازی با شرایط سخت و دشواری روبرو هستند به نحوی که اگر کسی بخواهد یک کارگاه تولیدی راه اندازی کند باید از هفت خوان استعلامات متعدد بگذرد و در فرایند بروکراسی های پیچیده اداری برای کسب مجوزها گرفتار بماند.
رئیس جمهور بارها بر لزوم بهبود فضای کسب و کار و تسهیل دسترسی به مجوزها تاکید و اعلام کرده است که چرا یک کارآفرین باید برای گرفتن یک مجوز به مراکز و ساختمان های مختلف مراجعه کند و مدت ها معطل بماند و در نهایت دچار پشیمانی شود.
روز گذشته کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد؛ طرحی که به موجب آن کلیه فعالیت‌های کسب و کار ملزم به طی مراحل أخذ مجوز سلامت، امنیت و محیط زیست شدند.
براساس ماده ۷ مکرر “تمامی مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت – عمومی اجتماعی – یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیأت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها مستلزم طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون است.
کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جلوی انحصارها و برخی رانتها گرفته می شود و رقابت جدی در عرصه کسب و کار کشور به وجود می آید.
به زعم آنها اجرای این طرح موجب حذف دلالی و بازار سیاه خرید و فروش مجوزهای کسب و کار خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به خرید و فروش میلیاردی برخی از مجوزهای مشاغل می گوید: در بخش صدور مجوزهای کسب و کار طی سال‌های گذشته دریچه ای را در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کردیم ولی راهگشا نبود و استقبال زیادی از آن نشد اما طرحی که مجلس در دستور کار دارد شامل بخشهای خوبی است و اینکه در این طرح انحصار و محدودیتهای بعضی از مشاغل مثل وکالت، سردفتری و تأسیس داروخانه ها برداشته شده اقدام خوبی است که باید به فال نیک بگیریم.
به اعتقاد وی صرف صدور مجوزهای کسب و کار کافی و راهگشا نیست و برای آنکه فضای کسب و کار بهبود پیدا کند باید بخش خصوصی واقعی ایجاد و جلوی خرید و فروش میلیاردی مجوزهای کسب و کار گرفته شود.
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که تاسیس پنجره واحد الکترونیکی کسب و کار ضمن حذف امضاهای طلایی موجب کاهش فساد و رانت شده و فرآیند کسب و کار در کشور را تسهیل می کند.
با توجه به اهداف طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که کلیات آن روز گذشته از تصویب نمایندگان مجلس گذشت، پیش بینی می شود مجوز کسب و کارهایی که نیازمند تأیید مراجع امنیتی، زیست محیطی و مرتبط با بهداشت عمومی و اجتماعی نیست از این پس بدون نیاز به طولانی شدن زمان به سرعت صادر شود.
منبع: ايسنا
عبدالملکی در توئیتی اعلام کرده “صدور مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد برای افراد واجد شرایط حداکثر طی ۳ روز کاری انجام خواهد شد و در صورت اطاله بررسی، سیستم به صورت خودکار پس از روز سوم مجوز را صادر خواهد کرد. ”
به گفته وی پیش از این میانگین صدور مجوزها حدود ۸ ماه بوده است.
در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها برای راه اندازی با شرایط سخت و دشواری روبرو هستند به نحوی که اگر کسی بخواهد یک کارگاه تولیدی راه اندازی کند باید از هفت خوان استعلامات متعدد بگذرد و در فرایند بروکراسی های پیچیده اداری برای کسب مجوزها گرفتار بماند.
رئیس جمهور بارها بر لزوم بهبود فضای کسب و کار و تسهیل دسترسی به مجوزها تاکید و اعلام کرده است که چرا یک کارآفرین باید برای گرفتن یک مجوز به مراکز و ساختمان های مختلف مراجعه کند و مدت ها معطل بماند و در نهایت دچار پشیمانی شود.
روز گذشته کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شد؛ طرحی که به موجب آن کلیه فعالیت‌های کسب و کار ملزم به طی مراحل أخذ مجوز سلامت، امنیت و محیط زیست شدند.
براساس ماده ۷ مکرر “تمامی مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت – عمومی اجتماعی – یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیأت وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها مستلزم طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون است.
کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جلوی انحصارها و برخی رانتها گرفته می شود و رقابت جدی در عرصه کسب و کار کشور به وجود می آید.
به زعم آنها اجرای این طرح موجب حذف دلالی و بازار سیاه خرید و فروش مجوزهای کسب و کار خواهد شد.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به خرید و فروش میلیاردی برخی از مجوزهای مشاغل می گوید: در بخش صدور مجوزهای کسب و کار طی سال‌های گذشته دریچه ای را در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کردیم ولی راهگشا نبود و استقبال زیادی از آن نشد اما طرحی که مجلس در دستور کار دارد شامل بخشهای خوبی است و اینکه در این طرح انحصار و محدودیتهای بعضی از مشاغل مثل وکالت، سردفتری و تأسیس داروخانه ها برداشته شده اقدام خوبی است که باید به فال نیک بگیریم.
به اعتقاد وی صرف صدور مجوزهای کسب و کار کافی و راهگشا نیست و برای آنکه فضای کسب و کار بهبود پیدا کند باید بخش خصوصی واقعی ایجاد و جلوی خرید و فروش میلیاردی مجوزهای کسب و کار گرفته شود.
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که تاسیس پنجره واحد الکترونیکی کسب و کار ضمن حذف امضاهای طلایی موجب کاهش فساد و رانت شده و فرآیند کسب و کار در کشور را تسهیل می کند.
با توجه به اهداف طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که کلیات آن روز گذشته از تصویب نمایندگان مجلس گذشت، پیش بینی می شود مجوز کسب و کارهایی که نیازمند تأیید مراجع امنیتی، زیست محیطی و مرتبط با بهداشت عمومی و اجتماعی نیست از این پس بدون نیاز به طولانی شدن زمان به سرعت صادر شود.
منبع: ايسنا