ضرورت قانون‌گذاری در حوزه استارت آپها

به گزارش ایسنا، در یادداشت وحید کریمی آمده است: کسب‌وکارهای نوآفرین(استارت آپ) در دهه‌های اخیر رشدی بسیار سریع را تجربه کرده است و از این‌ رو از جهات مختلف نگرانی‌ها و چالش‌هایی را به دنبال دارد. در این‌ بین، مباحث حقوقی و چالش‌های مرتبط با آن نیز مطرح است که مهم‌ترین آن قانون‌گذاری متناسب با آهنگ رشد و توسعه این دست از کسب‌وکارها است. در اکثر کشورها قانون خاصی که مشخصاً به مقررات گذاری برای این دست از کسب‌وکارها پرداخته باشد وجود ندارد، اما به اشکال مختلفی ازجمله پوشش مقررات مرتبط با این کسب‌وکارها در قوانین مرتبط بروز و ظهور یافته است.

مقررات حمایت و مدیریت کسب‌وکارهای نوآفرین با محوریت و استانداردهایی از قبیل تسهیل رویه ها و تشریفات، کمک به تأمین سرمایه، اعطای کمکهای مالی، معافیت از برخی هزینه ها و کارمزدها، ارائه کمکهای مشاوره ای، ارائه اطلاعات لازم، کمک به توسعه زیرساختهای لازم، تأسیس و برگزاری رشته ها و دوره های آموزشی مرتبط، کمک به تجاری سازی، کمک به راه‌یابی به بازارهای خارجی، حمایت از حقوق مالکیت فکری مرتبط، کمک به جذب سرمایه خارجی و کمک به فعالیت مجدد پس از تعطیلی یا ورشکستگی تدوین و تصویب‌ شده است.

در نظام حقوقی ایران نیز قانون خاصی که به کلیه موضوعات مربوط به کسب‌وکارهای نوآفرین پرداخته باشد، به تصویب نرسیده است؛ بنابراین این دست از کسب‌وکارها نیز مانند سایر فعالان تجاری در عرصه تجارت کشور باید با رعایت قوانین و مقررات عام حاکم بر تجارت و کسب‌وکار و سایر قوانین و مقررات مانند قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های تدوین و ابلاغ‌شده از سوی مراجع مربوط و رعایت ضوابط مرتبط با هر صنف مانند اخذ مجوز و رعایت مقررات شکلی مصوب، فعالیت‌های خود را آغاز کنند و آن‌ها را تداوم بخشند.

بنابراین برای توسعه کسب‌وکارهای نوپا علاوه بر ایجاد زمینه‌های لازم برای مقابله با چالش‌های موجود در برابر آن‌ها و حمایت از کلیه فعالان در این عرصه و تسهیل تجارت برای آن‌ها، انجام اقدامات لازم به‌منظور رفع مشکلات کسب‌وکارهای نوآفرین بخش‌های مختلف نیز ضرورت دارد. افزون بر آن، این دست از کسب‌وکارها مبتنی بر همکاری میان اشخاص متعدد با سلیقه‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی است که اغلب موارد در ابتدای راه نگرش حرفه‌ای و تخصصی در جهت مدیریت کسب‌وکار نداشته و با حقوق و تکالیف خود که در قوانین و مقررات عام و یا شروطی که در قراردادها پیش‌بینی‌شده است آشنایی ندارند و در موارد متعددی نیز به علت عدم نگرش حرفه‌ای به کسب‌وکار، هیچ‌گونه قراردادی میان شرکا تنظیم نمی‌شود.

بر این اساس، برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی احتمالی و پیشگیری از ایجاد اختلاف در میان سرمایه‌گذاران و بنیان‌گذاران کسب‌وکارهای نوآفرین و مدیریت و ساماندهی آن‌ها، تدوین و تصویب مقررات متناسب با این کسب‌وکارها با توجه به استاندارهای اشاره‌شده ضروری است. اما صرف تنظیم مقررات قطعاً مکفی نبوده و لازم است علاوه بر اجرای صحیح آن، فعالیت این کسب‌وکارها رصد شوده تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از جهت تسهیلات ارائه‌شده نیز جلوگیری به عمل آید.

بنابراین، مشخص است که در نظام حقوقی ایران در بسیاری از موارد خلأهای قانونی متعددی وجود دارد. این خلأها بیشتر در قراردادهای مرتبط، حقوق مالکیت فکری و حمایت‌های ضروری است، به‌گونه‌ای که به غیر از شرکتهای دانشبنیان، هیچ مقررات تخصصی در این موارد وضع نشده است. درنتیجه، تدوین قوانین و مقررات مرتبط بر اساس مطالعات تطبیقی در این حوزه ضروری است.

نکات کلیدی:

۱- با توجه به رشد سریع کسب‌وکارهای نوآفرین و تنوع بالا از جهت فعالیت در حوزه‌ها و صنایع مختلف و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد کشور، ضروری است تا طرح‌های مطالعاتی مختلفی از ابعاد حقوقی، مالی و اقتصادی جهت تشریح ابعاد مختلف این دست از کسب‌وکارها صورت گیرد.

۲- تدوین و تصویب قوانین مناسب با رویکرد حمایت از کسب‌وکارهای نوآفرین بر اساس مطالعات تطبیقی با کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه امری ضروری و غیرقابل‌اجتناب است.

۳- ضروری است قوانین و مقررات با محوریت مدیریت و رهبری این دست از کسب‌وکارها با تأکید بر قراردادهای مرتبط، حقوق مالکیت فکری و تسهیلات و حمایت‌ها موردنیاز تدوین شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا