طرح شورای ریاستی لیبی برای تعویق انتخابات در میان اصرار سازمان ملل برای پایبندی به موعد مقرر
نمایندگی سازمان ملل در لیبی از پارلمان این کشور خواست تا قانون انتخابات را برای برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی در ۲۴ دسامبر اصلاح کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نمایندگی سازمان ملل در لیبی با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد، پارلمان این کشور باید قانون انتخابات را برای برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی در ۲۴ دسامبر مطابق با طرح صلح لیبی اصلاح کند.
در این بیانیه همچنین آمده است، احترام گذاشتن به اصول انتخابات ریاستی و پارلمانی، برای حفظ شفافیت فرایند برگزاری انتخابات، افزایش اعتبار آن و همچنین پذیرش نتایج انتخابات ضروری است.
در بیانیه مذکور همچنین آمده است، نمایندگی سازمان ملل در لیبی همچنین خواستار لغو محدودیت‌های مشارکت در انتخابات شد تا به دنبال آن به لیبیایی‌های داری مناصب دولتی اجازه داده شود پس از درخواست نامزدی در انتخابات وظایف و فعالیت دولتی خود را متوقف کنند.
از سوی دیگر، یک منبع آگاه لیبیایی اعلام کرد، شورای ریاستی لیبی برای آغاز ابتکارعملی جهت به تعویق انداختن انتخابات تا ماه مارس آتی آماده می‌شود.
منبع مذکور همچنین اعلام کرد، این ابتکار عمل در پی عدم توافق بر سر قانونی که برگزاری انتخابات را سازماندهی می‌کند، مطرح می‌شود.
در همین راستا، عبدالله الکبیر، نویسنده و تحلیلگر سیاسی تصریح کرد، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که این ابتکارعمل پیشنهاد می‌کند، اقدامات فنی انتخابات در موعد مقرر خود آغاز شود اما رای‌گیری در ماه مارس همزمان با انتخابات است.
وی همچنین تاکید کرد، درحال حاضر رقابت بین طرف‌های داخلی و بین‌المللی است که بدون توجه به شرایط و مقدمات، به تاریخ برگزاری انتخابات پایبند هستند و سایر احزاب به دلیل عدم اجماع، به دنبال به تعویق انداختن آن بر اساس قانون اساسی و قوانین انتخابات هستند.
یک منبع در شورای ریاستی اعلام کرد، طرح به تعویق انداختن انتخابات تلاشی شخصی از سوی عبدالله اللافی، معاون محمد المنفی است.
این منبع همچنین اعلام کرد، اللافی قرار است امروز (یکشنبه) در کنفرانسی مطبوعاتی این طرحش را شفاف‌سازی کنند و راجع به آن توضیح دهد.
منبع مذکور تاکید کرد، به تعویق انداختن سه ماهه انتخابات برای تضمین موفقیت آن پیش بینی شده است.
۷۵ عضو انجمن گفت‌وگوی لیبی که ابتدای فوریه گذشته حاکمیت سیاسی یکپارچه‌ای را انتخاب کرد، از ۲۸ ژوئن تا دوم ژوئیه در ژنو مذاکراتی را با هدف توافق درباره سازوکار برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در تاریخ ۲۴ دسامبر انجام دادند. قرار بود نتایج این مذاکرات به محض اتمام آن به پارلمان ارائه شود اما سازمان ملل خیلی زود شکست این انجمن در رسیدن به توافقی درباره اصول قانونی انتخابات را اعلام کرد.
منبع:ایسنا
در این بیانیه همچنین آمده است، احترام گذاشتن به اصول انتخابات ریاستی و پارلمانی، برای حفظ شفافیت فرایند برگزاری انتخابات، افزایش اعتبار آن و همچنین پذیرش نتایج انتخابات ضروری است.
در بیانیه مذکور همچنین آمده است، نمایندگی سازمان ملل در لیبی همچنین خواستار لغو محدودیت‌های مشارکت در انتخابات شد تا به دنبال آن به لیبیایی‌های داری مناصب دولتی اجازه داده شود پس از درخواست نامزدی در انتخابات وظایف و فعالیت دولتی خود را متوقف کنند.
از سوی دیگر، یک منبع آگاه لیبیایی اعلام کرد، شورای ریاستی لیبی برای آغاز ابتکارعملی جهت به تعویق انداختن انتخابات تا ماه مارس آتی آماده می‌شود.
منبع مذکور همچنین اعلام کرد، این ابتکار عمل در پی عدم توافق بر سر قانونی که برگزاری انتخابات را سازماندهی می‌کند، مطرح می‌شود.
در همین راستا، عبدالله الکبیر، نویسنده و تحلیلگر سیاسی تصریح کرد، اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که این ابتکارعمل پیشنهاد می‌کند، اقدامات فنی انتخابات در موعد مقرر خود آغاز شود اما رای‌گیری در ماه مارس همزمان با انتخابات است.
وی همچنین تاکید کرد، درحال حاضر رقابت بین طرف‌های داخلی و بین‌المللی است که بدون توجه به شرایط و مقدمات، به تاریخ برگزاری انتخابات پایبند هستند و سایر احزاب به دلیل عدم اجماع، به دنبال به تعویق انداختن آن بر اساس قانون اساسی و قوانین انتخابات هستند.
یک منبع در شورای ریاستی اعلام کرد، طرح به تعویق انداختن انتخابات تلاشی شخصی از سوی عبدالله اللافی، معاون محمد المنفی است.
این منبع همچنین اعلام کرد، اللافی قرار است امروز (یکشنبه) در کنفرانسی مطبوعاتی این طرحش را شفاف‌سازی کنند و راجع به آن توضیح دهد.
منبع مذکور تاکید کرد، به تعویق انداختن سه ماهه انتخابات برای تضمین موفقیت آن پیش بینی شده است.
۷۵ عضو انجمن گفت‌وگوی لیبی که ابتدای فوریه گذشته حاکمیت سیاسی یکپارچه‌ای را انتخاب کرد، از ۲۸ ژوئن تا دوم ژوئیه در ژنو مذاکراتی را با هدف توافق درباره سازوکار برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در تاریخ ۲۴ دسامبر انجام دادند. قرار بود نتایج این مذاکرات به محض اتمام آن به پارلمان ارائه شود اما سازمان ملل خیلی زود شکست این انجمن در رسیدن به توافقی درباره اصول قانونی انتخابات را اعلام کرد.
منبع:ایسنا