عمده مشکل موجود در خصوص حقوق متهمان، اجرای ناقص قوانین است
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: عمده مشکل موجود در رابطه با حقوق متهمان اجرای ناقص قوانین موجود و بعضا گزینشی آن است و بر این اساس رییس قوه قضائیه، مسئولین قضایی و دادسرای انتظامی قضات را مخاطب قرار داده است.
سیدکاظم حسینی در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر لزوم توجه به حقوق متهمان گفت: ضرورت رعایت حیثیت و حقوق متهمین و خانواده های آنان موضوعی است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و ریاست محترم قوه قضاییه نیز اخیرا طی سخنانی خطاب به مسئولین قضایی رعایت آنرا از آنان مطالبه کرده و از دادسرای انتظامی قضات نیز درخواست برخورد قاطع با قضات متخلف را کرد.
وی افزود: حفظ حقوق اشخاص ثالث در جریان تحقیقات مقدماتی و حفظ آرامش روانی و جسمی خانواده متهمین و صیانت از آبرو و کرامت انسانی اشخاص در محیط کاری و زندگی متهمین، عدم استفاده از چشم بند، دستبند، پایند در محیط کاری و منزل در مقابل خانواده و اشخاص دیگر که نتیجه آن استخفاف و تحقیر متهم و ایذاء خانواده متهم است از اصول اساسی مورد تاکید قانونگذار است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی کرارا اشاره به آن داشته، چنانکه در اصل بیست و سوم در فصل مرتبط به حقوق ملت آمده است (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) و به موجب اصل سی و دوم قانون اساسی (هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند …).
حسینی تصریح کرد: قوانین مرتبط به آیین دادرسی کیفری نیز با تبعیت از اصول قانون اساسی ترتیب و نحوه احضار، جلب و بازداشت متهمین را مشخص کرده و از طرفی نحوه ورود و بازرسی به مکانهای مظنون به اختفای متهمین را نیز مشخص کرده است. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اتکاء به اصل برائت تاکید بر حفظ کرامت و حیثیت اشخاص دارد و مقرر میدارد متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذی‌ربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و ساز وکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود. ماده ۷(اصلاحی ۲۴ /۳ /۱۳۹۴) ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲/ ۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.
وی افزود:متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۳ /۲ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مواد ۱۳۸ تا ۱۵۵ این قانون جهت حفظ کرامت اشخاص مرتبط با متهم ترتیبات سختی را در بازرسی از محل کار و منزل متهم و مرتبطین آن پیش بینی کرده؛ بنحوی که بازرسی در شب جزء در موارد بسیار استثنایی ممنوع بوده و حضور متصرف ملک و در غیاب وی با حضور منتسبین و یا شهود، بازرسی انجام میگردد و حتی در صورت تزاحم تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص دیگر تقدم دارد و در تفتیش و بازرسی محل کار و منزل مقامات اطلاع رییس کل دادگستری ضروری میباشد که جملگی حکایت از ضرورت رعایت حیثیت و حقوق متهمین و خانواده های آنان در جریان تحقیقات مقدماتی و بازرسی و تفتیش از منازل و محل کار متهمین دارند.
وی ادامه داد: دقت نظر در قوانین و مقررات موجود، ملاحظه میگردد علاوه بر اصول مندرج در قانون اساسی مقررات متعدد و فراوانی، مرتبط به قانون آیین دادرسی کیفری، منشور حقوق شهروندی، قانون احترام به آزادیهای مشروع و رعایت حقوق شهروندی، دستورالعمل های صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و سند تحول قضائی و سایر مقررات موجود در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و رفع دغدغه ریاست محترم قوه قضائیه دارد.
حسینی در پایان گفت: بنابر مراتب مذکور اساسا نیازی به مقررات جدید در این حوزه نمی باشد و عمده مشکل موجود اجرای ناقص قوانین موجود و بعضا گزینشی آن میباشد، لذا ریاست محترم قوه قضائیه، مسئولین قضایی و دادسرای انتظامی قضات را مخاطب قرار داده و امیدواریم دستگاه قضایی در تحقق و اجرای این وظیفه ذاتی خود موفق عمل نماید.
انتهای پیام