فرایند قانونی تایید صلاحیت نامزدها در شوراها با نظر مجلس میتواند اصلاح شود
ایسنا/یزد دادستان یزد با تاکید بر این که برای رفع برخی گله مندی ها فرایند تایید صلاحیت‌ها در شوراها می تواند اصلاح شود، گفت: شرکت کردن در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها قطعا بهتر از شرکت نکردن است و همه گروه‌ها با امید به آینده در انتخابات شرکت کنند.
«محمدرضا حدادزاده» در نشست مجازی کلاب هوس که امشب با حضور کنشگران اجتماعی، رسانه ها و استاندار یزد برگزار شد، در بخشی از سخنان خود، در پاسخ به سوالی پیرامون علت رد صلاحیت ها با بیان این که در خصوص تایید صلاحیت‌ها بعضا ساز و کار و فرایند کار از نظر قانونی نیازمند اصلاح است، گفت: اگر ایرادی هست قانون باید اصلاح شود تا هم حق افراد نادیده گرفته نشود و مسیر قانونی درست طی شود و هم نظر مراجع ۵ گانه مورد توجه باشد. چرا که در خصوص نظارت و دستگاه های ارائه دهنده اطلاعات مربوطه هر دو به وظایف خود عمل کرده‌اند و باید با اصلاح این فرایند فرد علت رد صلاحیت خود را بداند و بتواند بهتر از خودش دفاع کند.
این مسئول با تاکید بر این که لازم است در برخی از مسائل به جامعه انرژی منفی پمپاژ نشود، تصریح کرد: شرکت کردن در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بهتر از شرکت نکردن است و همه گروه‌ها با امید به آینده در انتخابات شرکت کنند در عین حال، انتخابات شوراها را هم دست کم نگیرند چرا که شورای قوی میتواند اقدامات بسیار قابل توجهی برای یزد انجام دهد.
این مسئول در پاسخ به مطالبه «اصغر نبیل» رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی یزد در خصوص کوتاهی مصوبات بانکها در قبال مصوبات حمایتی حوزه گردشگری و لازمه ورود دادستان به این مقوله تصریح کرد: در خصوص کوتاهی بانکها، مسئله صرفا محدود به عدم کوتاهی بانکها در قبال مصوبات ستاد تسهیل و ستاد کرونا نیست.
وی افزود: براساس آمار موجود، بیش از 170 درخواست به ما ارجاع داده شده که 124 مورد تاکنون انجام شده و از این امار، 90 مورد مربوط به بانکها بوده است و مسئله مصوبات این حوزه، پیگیری خواهد شد در عین حال آنها موظف به اجرای این مصوبات هستند.
این مسئول خاطرنشان کرد: البته برخی از مسائل هم در حدود استانی نیست و بعضا بانکها نیز در این زمینه مشکل دارند و برخی ساز و کارهایی دارای مسیر خاص و در حدود فراتر از استان دارد.
وی در پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی رسانه‌های مختلف استان، در خصوص نقد به دادستان‌های جوان، اظهار کرد: رنج سنی کل قضات ما نسبتا جوان است و انتصاب دادستان‌ها نیز به همین شکل بوده است لذا مشکل خاصی به واسطه سن وجود ندارد.
وی افزود: اما بعضا مواردی در خصوص پاسخگویی این افراد به مردم مطرح میشود در حالی که مشکل جدی ما این است که قانونا ما برای هر نوع راهنمایی و پاسخگویی محدودیت داریم لذا از منظر عموم این مسئله کم توجهی تلقی میشود.
این مسئول در مورد مشکلات قیمت‌های بسیار بالای نرخ‌های زمین و ملک تصریح کرد: فشارها، کلاهبرداری‌ها از سوی برخی از بنگاه‌ها پیگیری میشود در عین حال، بنگاه‌های مجاز و غیرمجاز را مردم با مراجعه به سامانه قوه قضائیه میتوانند تفکیک کنند.
وی با بیان این که قیمت گذاری این بخش در حدود اختیارات دستگاه قضایی نیست، گفت: یک سری افراد با پول‌های باداورده انحصار و احتکار ایجاد میکنند و قیمت‌ها را تحت شعاع قرار میدهند که این مسئله به بازبینی فقهی و قانونی نیاز دارد.
این مسئول افزود: البته در خصوص رفع این مشکلات، طرح‌هایی مانند مالیات بر املاک وضع شده که البته ذی نفعان مقاومت زیادی می‌کردند اما اگر این طرح اجرایی شود میتواند مشکل را در حوزه ساخت و ساز حل کند اما در مجموع تدبیری کلان میطلبد.
وی با بیان این که سایت حامی تولید توسط دستگاه قضایی راه اندازی شده تصریح کرد: درخواست‌ها را به صورت سیستمی بررسی می‌کنیم البته مراجعه کنندگان جلسات مکرری داشته‌اند و در عین حال نیز قاضی مستقری در شهرک صنعتی وجود دارد.
دادستان یزد در خصوص حوزه اتباع و مشکلات ناشی از حضور این افراد به صورت غیرمجاز تصریح کرد: طرح‌های پلیسی و قضایی مشخصی در استان در حال اجراست که البته حجم ورودی افراد دستگیر شده نیز دراین مسئله زیاد است.
وی در خصوص مشکلات این اتباع در بافت تاریخی و جهانی یزد نیز گفت: در پاره‌ای از موارد، وراث املاک و خانه‌های بافت تاریخی، خانه‌هایشان را به این افراد اجاره میدهند و برخی از غیربومی‌ها در محل بافت تاریخی ساکن می‌شوند و مسائلی را به وجود می‌آورند.
وی در مورد امنیت این بافت تصریح کرد: بعضا جوانان و نوجوانان از سر تفریح به این بافت می‌آیند و گاهی شیطنت و روحیه جوانی این افراد باعث میشود اقداماتی ناشایست انجام داده و برچسب مجرمانه بخورند، لذا باید برای این جوانان و جلوگیری از تکرر این موضوع و گذران اوقاتشان تدبیر شود.
دادستان یزد به لزوم تدبیر در خصوص اسکان اتباع و غیربومی‌ها نیز مواردی را عنوان کرد و گفت: به دلیل این که اجراه دادن ملک افراد از نظر قانونی منعی ندارد باید به دنبال رفع این ناپیوستگی های فرهنگی و تعارضات ایجاد شده باشیم هر چند که مرتب با مجوزهای موجود، با مزاحمت ها برخورد میشود.
وی در خصوص برخی از اسیب های اجتماعی مانند دزدی تصریح کرد: اکثر این موارد در یزد ریشه اقتصادی دارد و البته غالب سرقتهای استان در زمره سرقتهای خرد است که دولت باید در خصوص رفع این نابسامانی‌ها خصوصا تکرر این قبیل جرایم برنامه‌ای داشته باشد.
حدادزاده در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال کنشگران دیگر، در مورد ساختمان دارای تخلف بلوار طالقانی تصریح کرد: پیمانکار جدیدی این طرح را دنبال میکند و بر اساس توافق انجام شده شهرداری کار را با شریک جدید اغاز کرده است که به اذعان کارشناسان شهرداری و مسئولان شهرداری بعد از بررسی اسناد ادامه این طرح توسط شریک قبلی، با توجه به حجم بدهی‌ها و پیش خریدها به نتیجه نمی رسید. و این طرح با اصلاح رویکرد و رویههای غیرقانونی اجرا خواهد شد.
دادستان یزد در خصوص مجازات‌های جاگیزین حبس برای افراد بی‌سابقه و موارد دیگر تصریح کرد: جا افتادن و فرهنگسازی این مقوله در جامعه زمانبر است و تغییر ذائقه مردم نیز در این باره به زمان نیاز دارد.
وی افزود: البته معاونت پیشگیری هم کارهای خوبی را در خصوص آگاه سازی عمومی با استفاده از ابزار رسانه انجام میدهد اما آموزش و پرورش هم یکی از رویکردهای اصلی ما در این زمینه است.
وی به لزوم شفافیت در ارئه امارهای آسیب های اجتماعی مدارس و دانش آموزان برای پیشگیری تاکید کرد و گفت: بعضا مدارس از ارائه گزارش آسیب ها خود داری میکنند و این مسئله متاسفانه هنوز فرهنگسازی نشده است.
وی با بیان این که اموزش و پرورش رویکرد اموزش محور را پیش گرفته و در بحص پرورش و مهارت افزایی کمتر اقدام کرده است، گفت: در پیگیری این مقوله به طور جدی درخواست دارم چرا که بعضا اتفاقات بسیار بدی برای دانش اموزان دختر و پسر رخ میدهد که خانواده‌ها در این زمینه نااگاه‌تر بوده و راهکاری در مقابل این اسیب اجتماعی ندارند و نهادی نیز متولی پیگیری این مشکل نیست.
حدادزاده در پاسخ به مقوله دوچرخه سواری بانوان و بعضا موارد مطرح شده نیز خاطرنشان کرد که باید زیراسخت‌های این مقوله ایجاد شود البته در قبال ناهنجاری های مربوط به دوچرخه سواری و کسف حجاب برخورد شده است.
انتهای پیام
منبع:ایسنا