فلات مرکزی در یک قدمی خالی از سکنه شدن!
یک کارشناس ارشد حوزه منابع آبی گفت: ناکارآمدی بخش آب کشور، محصول تصمیم های شورای عالی آب بوده و همین موضوع فلات مرکزی را در یک قدمی خالی از سکنه شدن قرار داده است.
داریوش مختاری اظهار کرد: بر پایه صورت جلسه‌های منتشر شده شورای عالی آب کشور، از نخستین جلسه این شورا در ۱۲ آبان ۱۳۸۱ تا جلسه آخرین آن که در ۱۳ آبان ۱۳۹۸ بوده، این نهاد مهم و کلیدی ۴۰ جلسه رسمی را برگزار کرده و این جلسه‌ها، انبوهی از تصمیم های اجرایی در بخش آب کشور گرفته شده و اکنون که پیامدهای این تصمیم ها آشکار شده است می‌بینیم که اساسا این تصمیم‌ها از مسیر کارشناسی لازم گذر نکرده بودند.
وی با بیان اینکه پیش از آن، هرگونه تصمیم‌گیری در بخش آب کشور بر اساس قوانین بودجه سالیانه یا قانون های موضوعه مجلس بوده است، افزود: به طور معمول پیشنهاد یا الزام هرگونه اقدام اجرایی در قالب طرح (پیشنهادات کمیسیون‌های مجلس به صحن علنی) و لایحه (پیشنهاد مصوب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی) به دولت سپرده می شد و دولت موظف بود از مسیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطالعات لازم را انجام دهد و مسئولیت نهایی تصمیم ها را بر عهده بگیرد.
مختاری افزود: پس از پایه گذاری شورای عالی آب در سال ۱۳۸۰، این فرایند برچیده شد و تصمیم های کلیدی در شورای عالی آب گرفته شدند و این تصمیم ها گاهی با گزارش های موردی و شتاب‌زده همراه بودند و گاهی تصمیم هایی بودند که به میزان کافی امکان مطالعات نیافتند. حضور یک نفر نماینده مجلس در شورای عالی آب به عنوان عضو ناظر، عملا نهاد قوه مقننه را از هر گونه استیضاح وزیر نیرو ذیل تصمیم های شورای عالی آب، رفع مسئولیت کرد. تشکیل این نهاد عملا خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی یعنی اصل ۵۷ و یک اشتباه آشکار بوده که ناکارآمدی فزاینده را در بخش آب کشور پدید آورده است.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی تصریح کرد: فرونشست زمین در چند صد دشت کشور که به دنبال اجرای نمادین، شعاری، سطحی و ناقص طرح‌های بسیار مهم تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی پدید آمدند و منازعات فزاینده آبی که به دنبال طرح های بدون مطالعه و غیرکارشناسی انتقال آب بین حوزه‌ای تشدید شدند و هم اکنون نیز اجرای طرح‌های پر سر و صدا و در همان حال با بازده بسیار اندک و پرخطر انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، دامنه فزاینده‌ای از نگرانی ها را پدید آورده است که جغرافیای ایران را در یک قدمی یک مهاجرت چند ده میلیونی و نابودی آثار تاریخ و تمدن آن قرار داده است.
مختاری با بیان اینکه دست‌کم چند هزار مسجد و مکان‌های مذهبی تاریخی و چندصد هزار اثر تاریخی دیگر با معماری شگفت انگیز و بی همتا در یک قدمی تَرَک برداشتن ناشی از فرونشست زمین در شهرهای تاریخی واقع در فلات مرکزی ایران هستند، گفت: هزاران پل و معبر تاریخی در آستانه ویرانی هستند. اختلال و آسیب به مناطق مسکونی و پروژه های عمرانی و راه سازی نوپا را نیز باید به این فهرست افزود. در همین حال همچنان شاهد تصمیم های غیرکارشناسی، متناقض، متضاد و شتاب زده شورای عالی آب هستیم. نهادی که می‌توان گفت اگر غیرقانونی نباشد، قطعا شبه قانونی و ناکارآمد است.
وی با بیان اینکه شک در مورد عملکرد شورای عالی آب از زمانی آغاز شد که بودجه سالانه برای بندهای ۱۵ گانه طرح های تعادل بخشی به تدریج به عدد صفر نزدیک شد و در همان حال طرح های خطرناک و آسیب زا و بدون توجیه اقتصادی انتقال آب از خلیج فارس در بندهای یکم و پنجم صورتجلسه سی و ششم به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ به یکباره در دستور کار قرار گرفتند، اظهار کرد: تصمیم‌هایی که برخاسته از تجمیع ناکارآمد قدرت در متن یک نهاد موضوعه بخش آب کشور بوده است؛ وانگهی برچیده شدن این نهاد و بازگشت به همان فرایند معمول و معقول پیشین که در آن پاسخگویی خواستن از مجلس شورای اسلامی از عملکرد قوه مجریه الزامی است، مسیر آسیب‌زای فعلی را به مسیر مناسب تر آن باز می‌گرداند.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی ادامه داد: در همان حال لازم است یک وحدت رویه در قوه مجریه در بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی پدید بیاید و هماهنگی لازم بین ده ها دستگاه اجرایی که وظایف تکراری فراوانی دارند و تضاد عملکرد پیدا کرده اند، پدید آید. به این ترتیب نیاز نخواهد شد که قوه مقننه از وظیفه اصلی‌اش در بخش آب بازبماند و کارآمدی و پاسخگویی بخش آب کشور از بین برود.
به گفته مختاری اکنون که فلات مرکزی در انبوهی از مخاطرات ناشی از بحران آب قرار گرفته است، قوه مقننه نمی‌تواند وزرای دوره های مختلف نیرو و جهاد کشاورزی را مورد پاسخگویی قرار دهد، زیرا از پیش، عملا قوه مقننه با معرفی یک نفر عضو ناظر، رفع مسئولیت از عملکرد خود کرده است.
منبع: ايسنا
وی با بیان اینکه پیش از آن، هرگونه تصمیم‌گیری در بخش آب کشور بر اساس قوانین بودجه سالیانه یا قانون های موضوعه مجلس بوده است، افزود: به طور معمول پیشنهاد یا الزام هرگونه اقدام اجرایی در قالب طرح (پیشنهادات کمیسیون‌های مجلس به صحن علنی) و لایحه (پیشنهاد مصوب هیات دولت به مجلس شورای اسلامی) به دولت سپرده می شد و دولت موظف بود از مسیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطالعات لازم را انجام دهد و مسئولیت نهایی تصمیم ها را بر عهده بگیرد.
مختاری افزود: پس از پایه گذاری شورای عالی آب در سال ۱۳۸۰، این فرایند برچیده شد و تصمیم های کلیدی در شورای عالی آب گرفته شدند و این تصمیم ها گاهی با گزارش های موردی و شتاب‌زده همراه بودند و گاهی تصمیم هایی بودند که به میزان کافی امکان مطالعات نیافتند. حضور یک نفر نماینده مجلس در شورای عالی آب به عنوان عضو ناظر، عملا نهاد قوه مقننه را از هر گونه استیضاح وزیر نیرو ذیل تصمیم های شورای عالی آب، رفع مسئولیت کرد. تشکیل این نهاد عملا خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی یعنی اصل ۵۷ و یک اشتباه آشکار بوده که ناکارآمدی فزاینده را در بخش آب کشور پدید آورده است.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی تصریح کرد: فرونشست زمین در چند صد دشت کشور که به دنبال اجرای نمادین، شعاری، سطحی و ناقص طرح‌های بسیار مهم تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی پدید آمدند و منازعات فزاینده آبی که به دنبال طرح های بدون مطالعه و غیرکارشناسی انتقال آب بین حوزه‌ای تشدید شدند و هم اکنون نیز اجرای طرح‌های پر سر و صدا و در همان حال با بازده بسیار اندک و پرخطر انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، دامنه فزاینده‌ای از نگرانی ها را پدید آورده است که جغرافیای ایران را در یک قدمی یک مهاجرت چند ده میلیونی و نابودی آثار تاریخ و تمدن آن قرار داده است.
مختاری با بیان اینکه دست‌کم چند هزار مسجد و مکان‌های مذهبی تاریخی و چندصد هزار اثر تاریخی دیگر با معماری شگفت انگیز و بی همتا در یک قدمی تَرَک برداشتن ناشی از فرونشست زمین در شهرهای تاریخی واقع در فلات مرکزی ایران هستند، گفت: هزاران پل و معبر تاریخی در آستانه ویرانی هستند. اختلال و آسیب به مناطق مسکونی و پروژه های عمرانی و راه سازی نوپا را نیز باید به این فهرست افزود. در همین حال همچنان شاهد تصمیم های غیرکارشناسی، متناقض، متضاد و شتاب زده شورای عالی آب هستیم. نهادی که می‌توان گفت اگر غیرقانونی نباشد، قطعا شبه قانونی و ناکارآمد است.
وی با بیان اینکه شک در مورد عملکرد شورای عالی آب از زمانی آغاز شد که بودجه سالانه برای بندهای ۱۵ گانه طرح های تعادل بخشی به تدریج به عدد صفر نزدیک شد و در همان حال طرح های خطرناک و آسیب زا و بدون توجیه اقتصادی انتقال آب از خلیج فارس در بندهای یکم و پنجم صورتجلسه سی و ششم به تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۷ به یکباره در دستور کار قرار گرفتند، اظهار کرد: تصمیم‌هایی که برخاسته از تجمیع ناکارآمد قدرت در متن یک نهاد موضوعه بخش آب کشور بوده است؛ وانگهی برچیده شدن این نهاد و بازگشت به همان فرایند معمول و معقول پیشین که در آن پاسخگویی خواستن از مجلس شورای اسلامی از عملکرد قوه مجریه الزامی است، مسیر آسیب‌زای فعلی را به مسیر مناسب تر آن باز می‌گرداند.
این کارشناس ارشد حوزه منابع آبی ادامه داد: در همان حال لازم است یک وحدت رویه در قوه مجریه در بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی پدید بیاید و هماهنگی لازم بین ده ها دستگاه اجرایی که وظایف تکراری فراوانی دارند و تضاد عملکرد پیدا کرده اند، پدید آید. به این ترتیب نیاز نخواهد شد که قوه مقننه از وظیفه اصلی‌اش در بخش آب بازبماند و کارآمدی و پاسخگویی بخش آب کشور از بین برود.
به گفته مختاری اکنون که فلات مرکزی در انبوهی از مخاطرات ناشی از بحران آب قرار گرفته است، قوه مقننه نمی‌تواند وزرای دوره های مختلف نیرو و جهاد کشاورزی را مورد پاسخگویی قرار دهد، زیرا از پیش، عملا قوه مقننه با معرفی یک نفر عضو ناظر، رفع مسئولیت از عملکرد خود کرده است.
منبع: ايسنا