قلع‌وقمع ۹۰۰ باغ ویلای غیر مجاز در گلبهار/قوانین خانواده باید اصلاح شود
ایسنا/خراسان رضوی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از قلع و قمع ۹۲۴ قطعه باغ ویلای غیرمجاز و رهاسازی ۳۰۵ هکتار از اراضی کشاورزی در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۹ در منطقه گلبهار خبر داد.
غلامعلی صادقی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای سیاست‌های کلی دستگاه قضایی و تأکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین تأکید ویژه ریاست محترم قوه قضائیه و دستورات قاطع صادر شده در زمینه صیانت، حفظ و احیاء حقوق عامه و پیشگیری از گسترش پدیده زمین‌خواری، تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی و در راستای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، از همین رو در ۱۰ماهه سال جاری، ۳۰۵ هکتار از اراضی کشاورزی در حدود ۹۲۴ قطعه که در حال تبدیل به باغ ویلا بوده در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، با حضور دادستان محل و مسئولان اداره جهاد کشاورزی قلع و قمع و با تخریب مستحدثات ایجاد شده و اعاده به وضع سابق به حالت اولیه و کشاورزی برگشته و از ورود قریب به ۱۰۰۰ پرونده قضایی تغییر کاربری غیرمجازی به دادگستری جلوگیری شد.
وی افزود: عملیات با حضور نماینده دادستان و مأمورین نیروی انتظامی و بدون هیچ‌گونه تبعات اجتماعی به پایان رسید و مقرر شد دستگاه‌های مسئول به طور مستمر به ویژه در ایام شیوع بیماری کرونا که موجب سوء‌استفاده برخی افراد زمین‌خوار گردیده این موضوع را مورد پیگیری قرار داده و نتیجه آن را به دستگاه قضایی گزارش شود تا ضمن ترغیب و تشویق مردم بر رعایت قوانین، شاهد حفظ هرچه بهتر حقوق عامه و برخورد با افراد متخلف و متجاوز در حوزه اراضی کشاورزی، اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی همچنین در جلسه شورای مشورتی خانواده با تشریح اقدامات انجام شده در زمینه حمایت از حقوق زنان و کودکان در مجموعه قضایی استان گفت: بهترین راه حمایت از حقوق زنان و کودکان در جامعه، تلاش در جهت استحکام بنیان خانواده است و در این زمینه نیازمند یک عزم همگانی از سوی همه نهادها و سازمان‌ها و همچنین آحاد شهروندان هستیم.
وی افزود: مجموعه قضایی استان با رویکرد حمایت از خانواده و پیشگیری از وقوع طلاق تلاش‌های زیادی انجام داده و معتقدیم باید در این زمینه، هم فرهنگ‌سازی کنیم و هم نهادهای متولی حوزه آموزش، پرورش و رسانه‌ها از طریق ارتقاء آگاهی‌های عمومی به وظیفه خود به درستی عمل کنند تا شاهد کاهش هرچه بیشتر آسیب‌های اجتماعی، اختلافات خانوادگی و انواع طلاق باشیم.
قوانین حوزه خانواده باید به‌روزرسانی شود
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به وجود نواقص در حوزه قوانین گفت: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که به عنوان نمونه سند ازدواج که یک سند رسمی است، مربوط به سال‌های پیش است در حالی که شرایط کنونی به روزرسانی آن را گوشزد می‌کند؛ بنابراین نیازمند قانون کامل با یک نگرش متفاوت به حوزه مسائل خانواده با تأکید بر مصالح جامعه، خانواده، زوجین و فرزندان هستیم.
افزایش درخواست طلاق یک‌طرفه از سوی زنان
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به برخی آمارها در زمینه طلاق افزود: متأسفانه در مدت اخیر با افزایش درخواست طلاق یک‌طرفه از سوی زوجه به دلیل اعطاء وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه هنگام ازدواج هستیم؛ به عبارت دیگر به دلیل اعطاء وکالت در طلاق از سوی مرد به زن هنگام ثبت ازدواج شاهد افزایش اینگونه طلاق هستیم که نیازمند فرهنگ‌سازی و آگاهی‌رسانی است.
صادقی افزود: باوجود تمامی مشکلات موجود از سال ۱۳۹۳ تاکنون شاهد کاهش پرونده‌های طلاق هستیم به این معنی که در سال ۹۳ حدود ۲۷۰ پرونده در شعب خانواده وجود داشت و این میزان با تلاش‌های صورت پذیرفته به حدود ۱۳۰ فقره پرونده رسیده و بر اساس اقدامات مشاوره به زوجین شاهد میانگین ۱۷ درصدی سازش در انواع طلاق در طول این مدت هستیم.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به نقش مهم بزرگان، فرهیختگان، نخبگان، نهادهای آموزشی و رسانه‌ها در تحکیم بنیان خانواده گفت: تمامی تلاش‌ها از حوزه قانون‌گذاری گرفته تا حوزه اجرایی باید در راستای ارتقاء آگاهی‌های عمومی و تحکیم بنیان خانواده باشد.
اقدامات باید مبتنی بر سند تحول قضایی ساماندهی شود
وی همچنین در جمع مقامات قضایی و رؤسای سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان در اداره کل بازرسی و با اشاره به ظرفیت‌های قابل تأمل سند تحول قضایی اظهار کرد: از راهبردهای اصلی این سند ارتقاء شاخص‌های ارائه خدمات حقوقی و قضایی به شهروندا است و در این مسیر اعمال نظارت‌های دقیق، مؤثر و مستمر می‌تواند بسیار اثربخش باشد و سازمان بازرسی نقش مهمی در این فرایند دارد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده توسط سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در خراسان رضوی گفت: گزارش‌های ارائه شده توسط مدیر کل بازرسی استان نشان‌دهنده اهتمام این مجموعه با هدف آسیب‌شناسی و حل مسائل و مشکلات موجود و اعمال نظارت بر حُسن اجرای قوانین است و امیدواریم در سایه کار جهادی و تلاش مضاعف شاهد ارتقاء این عملکرد در سال آتی باشیم.
صادقی افزود: تلاش مجموعه شورای قضایی باید این باشد که در سایه همدلی و تعامل هرچه بیشتر ابتدا به درستی به وظایف خود عمل کرده و پس از آن طبق وظایف قانونی بر سایر عملکردها در زمینه حُسن اجرای قانون با رویکرد پیشگیری از وقوع تخلفات احتمالی و دفاع از حقوق مردم نیز نظارت مؤثر و مستمری اعمال کند.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: با حضور آیت‌الله رئیسی در رأس دستگاه قضایی و ارائه سند تحول قضایی، مردم به بهبود شرایط امیدوار شده‌اند و این احساس خوب، وظیفه ما را بسیار سنگین می‌کند و بر همین اساس باید با کار جهادی و تلاش مضاعف و مخلصانه به این احساس امیدواری پاسخ مطلوب و در شأن داد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با تأکید بر لزوم برنامه محور بودن سازمان‌های تابعه قوه قضائیه در استان گفت: تمامی اقدامات باید هدفمند و منطبق با برنامه باشد و از این مجموعه می‌خواهیم یک ارزیابی کامل از نحوه عملکرد خود مبتنی بر برنامه‌های مصوب داشته باشد تا مورد ارزیابی قرار گیرد.
به گزارش مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، وی افزود: نظارت‌ها باید شفاف بوده و به سمت هوشمند شدن حرکت کند.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نگاه‌ها باید نسبت به مجموعه قضایی تغییر کند به این معنی که باید فرهنگ‌سازی شود تا همه دستگاه‌ها و مدیران به درستی به وظیفه خود عمل کنند تا نیاز نباشد دستگاه قضایی به مسائل مختلف که اصولاً وظیفه ذاتی آن نیز نیست مجبور به ورود شود.
انتهای پیام
منبع:ایسنا