لزوم افزایش نقش دستگاه‌های نظارتی بر روند تعیین قیمت در ستاد تنظیم بازار
در گزارش کارشناسی و آسیب شناسانه دیوان محاسبات کشور در قسمت درباره یافته های این گزارش به قیمت تمام شده شرکت‌ها آمده است: در ۱۶۹ شرکت دولتی، قیمت تمام شده محاسبه شده با قیمت تمام شده در قانون بودجه مطابقت نداشته است.
به گزارش ایسنا، در بیست و نهمین جلسه شورای هماهنگی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور، اعضای هیات رئیسه، روسای کمیسیون ها و رئیس مرکز پژوهش ها برگزار شد، مهرداد بذرپاش به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت و گزارش کارشناسی و آسیب شناسانه دیوان محاسبات را ارائه کرد.
در گزارش ارایه شده، آمده است که تعداد ۳۴۹ شرکت دولتی مشمول، نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات مجامع مربوطه هیچ اقدامی نکرده اند. همچنین عملکرد واریز ماهانه معادل ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکت ها به خزانه نشان از این دارد که ۳۰ شرکت، عدم واریز یا کسری واریز داشته‌اند و خزانه‌داری‌کل کشور اقدام به برداشت هیچ مبلغی از آنها ننموده است.
همچنین، بخش ستادی به تنهایی سهم ۳۵ درصدی از تعداد شرکت ها و سهم بیش از ۷۸ درصد از درآمدها را دارد. لازم به توضیح است که استان خوزستان با دارابودن سهم ۸.۵ درصدی و استان مرکزی با اختصاص سهم ۲ درصدی به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شرکت ها را از آن خود کرده اند.
در قسمت دیگری از یافته های این گزارش به قیمت تمام شده شرکت‌ها پرداخته است. در ۱۶۹ شرکت دولتی، قیمت تمام شده محاسبه شده با قیمت تمام شده در قانون بودجه مطابقت نداشته است. علیرغم وجود تغییرات قابل توجه در افزایش و کاهش بهای تمام شده در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال گذشته، ۲۳۱ شرکت دلیل این تغییرات را تبیین نکرده اند.
دیوان محاسبات کشور در آسیب شناسی موضوعی بانک ها تاکید دارد که شرکت‌داری بانک ها همچنان معضل حل نشده است. علیرغم تکالیف قانونی موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، عملکرد بانک های دولتی درخصوص تکالیف قانونی فوق، ناچیز است و بانک به صورت سرمایه گذاری مستقیم و اعطای تسهیلات، بخشی از منابع خود را به این شرکت ها تزریق نموده است. بسیاری از شرکت های زیرمجموعه بانک ها در اقدامی غیرقانونی، به منظور انجام بخشی از عملیات بانکی مانند وصول مطالبات، اعتبارسنجی و رتبه بندی، صرافی، کارگزاری، انفورماتیک، اداره امور رفاهی و… ایجاد شده اند.
درباره نفت و گاز هم گفتنی است تحمیل هزینه هایی از جمله آلایندگی و ابهام فعالیت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و نحوه پرداخت مالیات در سال های قبل باعث عدم تحقق برنامه ها و اهداف کلان و ایجاد مانع در بهبود برآورد، تولید و درآمدهای آتی شرکت ها می شوند. تامین نقدینگی متناسب با هزینه های تولید و توزیع توسط دولت یا شرکت مادرتخصصی نیست. نوع کیفیت خوراک نفت خام شرکت از نوع ترش بوده لذا بهبود کیفیت که منجر به افزایش سود می گردد مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم جهت دریافت نوع باکیفیت بهتر خوراک است. هزینه های جاری شرکت که عمدتاً شامل هزینه‌های جاری و پرسنلی بوده، روند افزایشی داشته و هزینه سود و جرایم تسهیلات و هزینه های تحمیل شده به شرکت ناشی از تحریم ها تصاعدی بوده است.
در حوزه بازرگانی دولتی از آنجایی که تعیین قیمت کالاهای اساسی در ستاد تنظیم بازار بر میزان هزینه های شرکت های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور و کنترل رانت و فساد ناشی از اختلاف قیمت تاثیر مستقیم دارند، بنابراین پیشنهاد می شود نقش دستگاه های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور بر روند تعیین قیمت در ستاد مذکور افزایش یافته و در جلسات ستاد تنظیم بازار نماینده ای از دیوان حضور داشته باشد یا دستکم نسخه ای از صورتجلسات مذکور به هیات های حسابرسی در حوزه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک ها ارسال شود.
انتهای پیام