لزوم شناخت نیاز اولویت‌دار کشور در حوزه تولید
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: تشکیل کارگروه های حقوقی و نظارتی در دادگستری استان مرکزی باید در دستور کار باشد تا در این کارگروه عملکرد مدیران و مسئولان که باید رفع موانع و تقویت پشتیبانی را انجام دهند، ارزیابی شود.
سید عبدالمهدی موسوی روز یکشنبه سوم مرداد در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، مدیران صنعت، اشتغال و بازرگانی استان اظهار کرد: یکی از موارد هوشمندی مقام معظم رهبری انتخاب شعارهای سال است، این نکته را باید توجه داشت که مقام معظم رهبری نزدیک به ۱۲ سال است شعارهایی در حوزه اقتصادی برای سال انتخاب می‌کنند.
وی افزود: در استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی با بیشترین میزان کارخانجات و کارگاه‌های تولیدی و نیروهای متخصص و کارگاهی باید بتوان قدم و گام مثبتی در شرایطی که با التهابات فراوان همراه است برداشت، تولیدکنندگان در شرایط فعلی فشارها و استرس‌های زیادی را متحمل می‌شوند که باید همه این فشارها را مدیریت کنیم و با سر و سامان دادن به تولید و کارگاه ها و صادرات و انجام کار محوری تولید را برای کشور و اقتصاد کشور تقویت کنیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه تقویت جبهه اقتصادی خط مقدم حفظ نظام اسلامی است، تصریح کرد: تمام قوا باید در این زمینه تلاش کنند تا بتوان با ایجاد یک هم افزایی مشکلات را در این حوزه پشت سر گذاشت و جبهه اقتصادی را تقویت و موانع را رفع کرد.
موسوی ادامه داد: دانش بنیان بودن صنعت و تولید منجر به نتایج خوب خواهد شد در نتیجه باید میان تولیدکننده و دانش پژوه و حوزه های علمی و صنعتی ارتباط قوی و پایدار برقرار شود تا دانشگاه و صنعتگر و تجربه و علم کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی اضافه کرد: با یک اولویت سنجی باید نیاز با اولویت کشور در حوزه تولید را دریابیم، تعیین اولویت ها در حوزه صنعت و اشتغال و تولید از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه از این طریق می توان به نتایج بهتر دست یافت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: دستگاه قضایی استان مرکزی یک رسالت شرعی و اخلاقی و قانونی برای خود در راستای اجرایی شدن شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع و احیای تولید بویژه پشتیبانی از تولیدکنندگان و صنعتگران قائل است.
وی افزود: تولیدکنندگان معمولا در تهیه نقدینگی با مشکلاتی مواجه هستند همچنین تهیه مواد اولیه و عرضه تولیدات، مشکلات دیگری را برای تولیدکنندگان فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: در این راستا نشستی با اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی به صورت کلی در خصوص مشکلات سه شرکت تولیدی با بانک ها در استان برگزار و مصوب شد یک کارگروه خبره بانکی حسابرسی دقیقی را انجام دهد و در نهایت نتیجه قطعی اعلام شود تا اجحافی در حق حوزه تولید صورت نگیرد.
موسوی بیان کرد: پس از حسابرسی دقیق کارگروه، مجددا در خصوص نحوه بازپرداخت با استفاده از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل، دستگاه قضا کنار صنعتگران خواهد بود تا با اعمال فرجه مناسب، تولیدکننده بدهی را پرداخت کند و صدمه به خط تولید و نیروی محوری خط تولید وارد نشود.
ربیع الله قربانی، دادستان اراک نیز در این نشست گفت: در ارتباط با راهبرد قوه قضاییه در بحث اقتصاد مقاومتی، مهمترین راهبرد دستگاه قضا، تعامل با دستگاه اجرایی و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و استفاده از تمام ظرفیت دستگاه قضا برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدها و مساعدت در رفع مشکلات واحدهای نیمه تعطیل و بازگشت به چرخه تولید و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اشتغال و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است که در این راستا دستگاه قضا در راستای حل مشکلات و معضلات واحدهای تولیدی با بانکهای عامل و سایر دستگاه های اجرایی مستمرا در حال تعامل و مکاتبات است.
وی با اشاره به اینکه عملکرد سال گذشته دستگاه قضا در حوزه اقتصاد مقاومتی جامع بوده است، افزود: تشکیل کارگروه های تخصصی از جمله کارگروه قضایی، مالی و بانکی، رصد قوانین و بیمه و مالیات در این زمینه نیز در دستور کار دستگاه قضایی است.
سعید فرخی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: به دنبال رفع مشکل بین شرکت کیان گستر دلیجان و بانک ملت، نیاز است موضوع در هیئت خبرگان بانک ها مطرح و راهکار نهایی ارائه شود و بانک نیز موظف به اجرای این راهکار خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی اراک نیز در این نشست گفت: افزایش قیمت گاز مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده که این مهم نیازمند بازنگری است، به عنوان نمونه قبض گاز شرکت پارس آلومین در اسفند ۹۹ بالغ بر ۴.۵ میلیون بوده که در فروردین ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ میلیون تومان رسیده است.
ناصر بیکی با اشاره به تولید صادرات محور گفت: در این راستا نیاز است دستگاه قضا حمایت لازم از تولیدکنندگان را داشته باشد تا چرخ تولید بچرخد و تولیدکنندگان از تولید بازنمانند. تامین مواد خام و انرژی از جمله مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی است که چالش هایی برای حوزه تولید و صنعت ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: کشور ما نیازمند مدیر شایسته است و امیدواریم دولت آینده فعالیت و تصمیم گیری بهتری در انتخاب مدیران شایسته و کارآمد داشته باشد تا بیش از پیش شاهد رفع مشکلات حوزه تولید و صنعت باشیم.
به گزارش ایسنا، در این نشست مشکلات برخی واحدهای مشکل دار مطرح و بانک های مربوطه در این زمینه پاسخ خود را ارائه دادند که البته مشکل شرکت های کیان گستر به هیئت خبرگان بانکی موکول شد و مشکل شرکت پارس هیدرولیک نیازمند بررسی بیشتر بود، همچنین مقرر شد مشکل شرکت پارس آلومین در ستاد تسهیل مطرح و در نهایت شرکت مابقی بدهی خود به بانک تجارت را در موعد مقرر به صورت اقساط پرداخت کند.
همچنین در این نشست از سه واحد تولیدی برتر در حوزه اشتغال و تولید تقدیر شد.
منبع:ایسنا