مبانی حکومت دموکراتیک/بخش دوم

اصل نمایندگی

اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی‌ها همه مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله مردم انتخاب نمی‌شوند، اما آنان که مستقیما انتخاب نمی‌شوند باید به وسیله آنان که مستقیماً از جانب مردم انتخاب می‌شوند، برگزیده شوند. در حکومت‌های کاملاً جمهوری یا دموکراتیک هیچ منصبی موروثی یا مادام‌العمر نیست. از این رو مجلسی مثل مجلس اعیان انگلیس که برخی از اعضای آن موروثی هستند و بخشی دیگر به صورت مادام‌العمر منصوب می‌شوند، محدودیتی بر دموکراسی مبتنی بر نمایندگی محسوب می‌شود.

در دموکراسی امروز، مراجعه به مشارکت مستقیم شهروندان در تمام امور ممکن نیست و از این رو استفاده از اصل نمایندگی اجتناب‌ناپذیر است. پارلمان‌ها امروزه مهمترین نهاد نماینده مردم به شمار می‌روند و به ویژه مجلس اول یعنی مجلس اصلی از قدرت قانونگذاری گسترده برخوردار است و مجلس دوم به ویژه در زمینه تصمیم‌گیری‌های مالی اختیارات کمتری دارد.

نخستین بار توماس هابز فیلسوف انگلیسی مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به نظر او حکومت مبتنی بر نمایندگی حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده باشد، صرف نظر از اینکه سلطنتی و موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد. به نظر او سلطنت مطلقه به عنوان نماینده مردم بهتر می‌توانست حافظ صلح و نظم و امنیت و قانون باشد. در مقابل جان لاک معتقد بود که حکومت مبتنی بر نمایندگی به مفهوم درست کلمه، حکومت مجلسی است که منتخب مردم باشد و قانون‌گذاری را بر عهده گیرد. با این حال جان لاک نیز بر آن بود که اگر رئیس قوه مجریه شخص واحدی باشد و از قدرت وتو برخوردار باشد، می‌توان گفت که نماینده کل جامعه است، البته به شرطی که منتخب مردم باشد.

در نظام آمریکا که به طور عمده مبتنی بر اندیشه‌های لاک است، رئیس‌جمهور نماینده ملت به شمار می‌رود در حالی که کنگره نیز نماینده منافع و علایق اجتماعی خاصی تلقی می‌شود. به طور کلی در نظام‌های ریاستی، در مقابل نظام‌های پارلمانی، رئیس جمهور نماینده ملت و مردم به شمار می‌رود. در نظام‌های دومجلسی، مجلس اول بیشتر از مجلس دوم به عنوان نماینده مردم تلقی می‌شود و مجلس دوم کمتر تحت نظارت مردمی قرار دارد. دموکراسی‌های امروز به طور کلی مفهوم هابزی نمایندگی مردم به وسیله رهبر یا حاکم واحد و مفهوم قدیمی‌تر نمایندگی مردم به وسیله مجالس را با هم ترکیب کرده‌اند.

حکومت جمهوری 

در اندیشه سیاسی قدیم مفهوم حکومت جمهوری در مقابل حکومت سلطنتی به کار می‌رفت. جمهوری به این معنا، حکومتی آزاد بود که در آن مردم فارغ از قدرت خودکامه، به اداره امور شهر و کشور خویش می‌پرداختند. بنابراین حکومت نه ملک شخصی پادشاه، بلکه کار و مشغله عمومی مردم بود . شکل اولیه جمهوری، همان دولت‌شهر یونانی بود که در آن شهروندان بر خود حکومت می‌کردند. تجربه گسترده‌تر حکومت جمهوری در جمهوری روم پیدا شد. حکومت جمهوری در آن کشور به منظور مقابله با فتوحات حکام مستبد خارجی و تمایلات داخلی به جباریت و استبداد، می‌بایست توانایی نظامی لازم برای دفاع از خویش را به دست می‌آورد، از این رو در ادبیات اولیه بر ویژگی‌های سلحشورانه جمهوری‌ها تاکید می‌شد. هر چند این خصلت تنها ابزاری برای دفاع از اصل حکومت آزاد بود.

بعد از ۱۰۰۰ سال بار دیگر در قرن دوازدهم حکومت جمهوری و اندیشه جمهوریت در دولت‌شهرهای شمال ایتالیا مثل ونیز و فلورانس احیا شد که در آن جمهوری‌ها، شوراها و نهادهای مختلف و مناصب گوناگونی برای تضمین پراکندگی قدرت میان شهروندان برقرار شد و به موجب آن بخش عمده‌ای از شهروندان می توانستند در اداره امور شرکت کنند.

در قرن هجدهم ژان ژاک روسو در کتاب قرارداد اجتماعی خویش آرمان جمهوری کلاسیک را بار دیگر احیا کرد. جمهوری مطلوب روسو بر وجود قانونگذار به عنوان نماینده اراده عمومی، مشارکت مستقیم مردم در امر حکومت، مذهب مدنی(یعنی مذهبی که موجب ایجاد پیوندهای مدنی و تعهد به اراده عمومی جامعه باشد) و روحیه سلحشورانه شهروندان استوار بود. پیوند اندیشه جمهوریت به مفهوم کلاسیک آن با سلحشوری و خصائل نظامی و آزادگی و احساس شهروندی به عنوان مظهر اراده مصلحت عمومی در آثار روسو به نهایت خود رسید.

در مقابل در عصر جدید جمهوری با روحیه تاجرپیشگی و فردگرایی پیوند فزاینده‌ای یافت. به نظر جرمی بنتهام، فیلسوف فایده‌گرایی انگلیسی، جمهوری حکومتی است که در آن خواسته‌های خصوصی مردم برآورده می‌شود و حکومت هم باید در مقابل این گونه خواسته‌ها مسئول باشد.

بدین سان در قرن نوزدهم اندیشه جمهوریت بسیاری از ویژگی‌های کلاسیک خود را از دست داد و به جمهوریت لیبرال یا بورژوایی مدرن تبدیل شد که در آن مفهوم آزادی نه در دفاع از دولت‌شهر آزاد و سلحشوری و فعالیت عمومی، بلکه در آزادی‌ها و حقوق خصوصی در دوران صلح نهفته بود. از این رو برخی منتقدین جمهوی‌های لیبرال جدید نگران آن بودند که شهروندان در این گونه دولت‌ها به عنوان آزادی و بهره‌مندی از حقوق فردی، منزوی و منفعل شوند و نسبت به امور و علایق عمومی بی‌تفاوت گردند. برخی از نویسندگان اخیر مانند هانا آرنت فیلسوف آلمانی به دفاع از جمهوریت کلاسیک و نقد جمهوری لیبرال و سرمایه‌دارانه مدرن پرداخته‌اند. به نظر او سرمایه‌داری روحیه خصوصی را جانشین روحیه عمومی فرد در جمهوریت آرمانی و کلاسیک ساخته است.

منبع: کتاب آموزش دانش سیاسی، دکتر حسین بشیریه

منبع: ايسنا