اخبار

محاکم قضایی پرونده‌های اتاق تعاون را به مراکز داوری ارجاع دهند

رئیس اتاق تعاون ایران از معاون اول قوه‌قضائیه درخواست کرد که براساس بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه محاکم پرونده‌های مربوط به اتاق تعاون را به مراکز داوری این مرکز ارجاع دهند و هم‌چنین داورها احساس امنیت کنند و مصون از تعقیبات قضایی باشند.

به گزارش ایسنا، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در مراسم افتتاح «سازمان داوری تعاون»، «مرکز داوری و میانجی‌گری صنعت و معدن» و «مرکز داوری هدایت» با تبریک هفته قوه‌قضائیه گفت: موضوع داوری سابقه طولانی در دنیا و کشور ما دارد در دنیا براساس کنوانسیون نیویورک مرکز داوری بازرگانی ایجاد شد که همه کشورها عضو موظف به تبعیت از آرای صادره مراکز داوری هستند پس در دنیا مباحث داوری در اقتصاد بسیار اهمیت دارد در قوانین کشور ما نیز در سال ۱۲۹۵ موضوع داوری به رسمیت شناخته شد و موضوع داوری از آن زمان توسعه بسیاری پیدا کرد.
وی با بیان این‌که در فقه نیز داوری جایگاه ویژه‌ای در حل اختلاف دارد گفت: اقبال فعالان اقتصادی نسبت به داوری روزبه‌روز بیشتر می‌شود در بخش تعاون نیز موضوع داوری مورد توجه قرار گرفت و مرکز داوری اتاق تعاون پنج سال پیش تاسیس شد. در این مرکز با افتتاح شعب داوری در ۳۱ استان کارش را توسعه داد و بالغ بر ۵۷۰ داور در مراکز مشغول داوری هستند در طول این ۵ سال که از فعالیت ما می‌گذرد بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰ پرونده رسیدگی شده و تلاش کردیم دقت را فدای سرعت نکنیم و توانستیم رضایت نسبی مراجعین مراکز داوری را جلب کنیم.
صادقی با اشاره به مزیت‌های مراکز داوری گفت: موضوع محرمانه بودن و حفظ اسرار شرکت‌ها در مراکز داوری بسیار اهمیت دارد و یکی از مزیت‌های داوری است و هم‌چنین موضوع بی‌طرفی به دلیل آن‌که توسط اصحاب دعوا انتخاب می‌شوند بسیار حائز اهمیت است و اطمینان بیشتری وجود دارد هم‌چنین در این مراکز کرامت اصحاب دعوا بیشتر رعایت می‌شود و یکی دیگر از مزیت‌ها این است که با توسعه داوری‌ها ورود پرونده به قوه‌قضائیه کاهش پیدا کند و سیاست‌های چند سال اخیر این قوه در اهمیت دادن به این موضوع باعث شده مراکز داوری نقش فعالی در این حوزه داشته باشند.
وی در پایان گفت: از اقای اژه‌ای درخواست دارم که براساس بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه محاکم پرونده‌های مربوط به اتاق تعاون را به مراکز داوری این مرکز ارجاع دهند و هم‌چنین داورها احساس امنیت کنند و مصون از تعقیبات قضایی باشند.
منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *