محدوده قیمت دلار در سال ۱۴۰۱
اتاق بازرگانی ایران در بررسی وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱، به بررسی چند سناریو پیش روی نرخ ارز در ماه‌های آینده پرداخته است.
با وجود آنکه از حدود یک سال قبل و همزمان با شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نرخ دلار در بازار ایران به ثباتی نسبی رسیده و با وجود تکانه‌های محدود، با شوکی جدید مواجه نشده است اما همچنان یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که در سال جاری مطرح است، سرنوشت نرخ دلار خواهد بود.
با وجود آنکه هنوز مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نهایی نرسیده اما این امید وجود دارد که با کنار رفتن تحریم‌ها، شرایط برای پایین آمدن قیمت دلار فراهم شود. البته کارشناسان تاکید می‌کنند که همانطور که افزایش ناگهانی قیمت دلار برای اقتصاد ایران جنبه منفی دارد، کاهش ناگهانی آن نیز می‌تواند برای فعالان اقتصادی مشکلاتی جدید به وجود آورد.
اتاق بازرگانی ایران در تحلیل خود از وضعیت اقتصاد کشور در سال جاری، چند سناریو پیش رو برای قیمت ارز را بررسی کرده است. در سال گذشته، قیمت دلار در بازار آزاد تهران از حدود ۲۴هزار و ۵۰۰ تومان در فروردین‌ماه تا ۲۶هزار و ۳۰۰ تومان در اواخر اسفندماه رشد کرد؛ اما در طول سال نیز فراز و نشیب قابل توجهی را تجربه کرد به گونه‌ای که کمترین قیمت دلار در نیمه اردیبهشت و در محدوده ۲۰هزار و ۶۷۰ تومان بود و در اوایل آذر نیز با افزایش احتمال عدم توافق، تا محدوده ۳۰ هزار تومان پیش رفت.
در ادامه، با تقویت احتمال حصول توافق برای احیای برجام در زمستان ۱۴۰۰، روند قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد نزولی شد؛ تا جایی‌که قیمت دلار آمریکا در امتداد یک روند نزولی پیوسته، در کانال ۲۶ هزار تومان آرام گرفت. البته نکته قابل توجه این بود که این کاهش قیمت در بازار آزاد، عمدتا ناشی از کاهش انتظارات تورمی بود، در نتیجه روی نرخ ارز نیمایی اثرگذار نبود و فقط باعث کاهش شکاف قیمتی میان این دو نرخ شد؛ به‌گونه‌ای که با دلار آزاد ۲۶ هزارتومانی، قیمت دلار نیمایی در محدوده ۲۴ هزار تومان آرام گرفت.
در این میان، دولت نیز قیمت دلار در بودجه ۱۴۰۱ را مبلغ ۲۳ هزار تومان برآورد کرده است که نشانه معتبری برای کف‌سازی قیمت دلار محسوب می‌شود.
در شرایط فعلی، با توجه به اینکه همچنان تکلیف مذاکرات احیای برجام نامشخص است، دو سناریوی کلی برای قیمت ارز در سال ۱۴۰۱ وجود دارد که هر دو مستقیما به نتیجه مذاکرات هسته‌ای مربوط می‌شود.
در سناریوی اول، با فرض احیای برجام و رفع تحریم‌های اقتصادی، می‌توان نسبت به تحقق درآمدهای نفتی دولت که در قانون بودجه برآورد شده و همچنین رشد ارز صادرات غیرنفتی امیدوار بود که نتیجه آن، افزایش قدرت عرضه ارز در اقتصاد ایران و کاهش نسبی قیمت آن در بازار آزاد خواهد بود.
در این سناریو، گرچه امکان کنترل نرخ ارز به مدد ارزهای نفتی وجود دارد، اما این عامل نیز فقط در میان‌مدت و تا زمانی که منابع ارزی دولت برای مصارف معمول اقتصاد کافی باشد ، اثرگذار خواهد بود و بعد از آن در صورت اصرار به عرضه شدید ارز در بازار آزاد، زمینه بروز بیماری هلندی در اقتصاد و جهش واردات و سرکوب تولید داخلی مهیا خواهد شد و در صورت اصرار دولت به سپردن ارزهای نفتی به بانک ملی یا بانک مرکزی و دریافت معادل ریالی آن، به ناچار شاهد افزایش پایه پولی و جهش نقدینگی خواهیم بود که نتیجه آن جهش تورم و رشد دوباره قیمت واقعی ارز خواهد بود.
در این سناریو، هرچند امکان کاهش مقطعی قیمت دلار تا محدوده ۲۰ هزار تومان با احیای برجام وجود دارد؛ اما این اتفاق فقط در قالب یک اتفاق هیجانی بروز خواهد کرد و ماندگاری بالایی نخواهد داشت.
در مقابل این سناریو، امکان به نتیجه نرسیدن مذاکرات و برجام نیز به عنوان دومین سناریوی ممکن برای اقتصاد ایران وجود دارد که نتیجه آن رشد فزاینده‌تر قیمت ارز یا به عبارت درست‌تر، کاهش قدرت پول ملی در اثر تداوم و تشدید تحریم و همچنین افزایش تورم انتظاری خواهد بود.
کسری بودجه دولت، کمبود منابع ارزی در دسترس بانک مرکزی و مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی با فرض تداوم و تشدید تحریم‌ها، اصلی‌ترین عواملی هستند که می‌توانند بر شتاب رشد قیمت ارز در این سناریو اثرگذار باشند.