محکوم مالی با بدهی زیر یک صد میلیون در قم وجود ندارد
ایسنا/قم رئیس‌کل دادگستری استان قم از به صفر رسیدن تعداد محکومین مالی با بدهی زیر یک‌صد میلیون تومان در زندان قم خبر داد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین، مظفری، رئیس‌کل دادگستری استان قم، در جلسه شورای قضایی که در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم برگزار شد، رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح را به دلیل جایگاه ویژه و شأن خاص این افراد، بسیار حساس دانست و عنوان کرد: نظامیان به دلیل ارتباط گسترده با مردم، بیشتر در معرض نقض حقوق شهروندی هستند لذا باید دقت شود که هم‌شأن مجموعه‌های نظامی به‌عنوان رکنی از ارکان حاکمیت اسلامی، حفظ شود و هم قانون به نحو احسن در خصوص متخلفین اجرا شود و از رهگذر این اقدام پیشگیری از وقوع جرم محقق گردد. پیشگیری واقعی این است که در سریع‌ترین زمان و با رعایت قانون به جرم افراد رسیدگی شود.
رئیس شورای قضایی استان با عنایت به در پیش بودن هفته قوه قضاییه بیان کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه دستگاه قضایی می‌بایست، گزارش اقدامات خود را جهت تنویر افکار عمومی ارائه نمایند و این امر در راستای خواست رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته به دلیل اطلاع‌رسانی مناسب از اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و دیگر جرائم، میزان رضایتمندی از عملکرد این قوه به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش پیداکرده است.
این مقام قضایی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های الکترونیکی و فناوری‌های نوین در قوه قضاییه در دستور کار قرارگرفته و در ارتباط مددجویان با مقامات قضایی و همچنین ارتباط این افراد با خانواده‌های آن‌ها اقدامات مؤثری انجام‌شده است.
رئیس شورای قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود توجه به خانواده مددجویان و اقدام در جهت کاهش مشکلات ایشان را یکی از ارزشمندترین اقدامات قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها دانست و بیان کرد: این امر باید به‌صورت مستمر انجام شود و در تمام مجموعه‌های تابعه قوه قضائیه می‌بایست به این مقوله و به خانواده زندانیان در حد نیاز رسیدگی شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری حضور قاضی ناظر زندان به‌صورت مستقل در محیط ندامتگاه را از امور ضروری دانست و گفت: از هم‌اکنون می‌بایست این اقدام انجام شود و قاضی ناظر در زندان حضور و در دسترس مددجویان قرار داشته باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان قم افزود: استفاده از بازداشت‌های اولیه باید به‌ندرت و منحصر به موارد قانونی مثل موارد امنیتی و دیگر موارد مطرح قانونی باشد و قضات محترم اهتمام نمایند با اخذ تأمین مناسب از بازداشت افراد حتی امکان جلوگیری نمایند که این امر هم مرضی حق‌تعالی و هم در راستای حفظ حقوق عامه خواهد بود.
این مقام قضایی در خصوص حضور محکومین مالی در زندان گفت: به همت مسئولین در حال حاضر تعداد محکومین مالی با بدهی زیر یک‌صد میلیون تومان در زندان قم به صفر رسیده و این امر قابل‌تقدیر است.
رئیس‌کل دادگستری استان، انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان را مسئله اصلی و روز کشور دانست و گفت: با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری، همگی ما تکلیف ویژه داریم که علاوه بر شرکت خود و خانواده زمینه شرکت را برای آحاد مردم در انتخابات فراهم نماییم. اصل شرکت در انتخابات واجب شرعی و سیاسی است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری با توجه به مصوبه اخیر هیئت‌وزیران در اعلام بخش‌های کهک و جعفرآباد این استان به‌عنوان شهرستان، اظهار کرد: از هم‌اینک به همکاران اعلام می‌شود نسبت به ایجاد دادگستری شهرستان برای این مناطق اقدام نمایند.
در ابتدای این جلسه حسین صیدی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم با تشکر از رئیس و دیگر اعضای شورای قضایی استان، از عملکرد این سازمان درزمینهٔ پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به پرونده‌های مطرح، گزارش جامعی ارائه نموده و اظهار کرد: به حمدالله همکاران محترم قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان در راستای انجام وظایف با نهایت دلسوزی و رعایت قانون هم درزمینهٔ پیشگیری از وقوع جرم و هم در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و جدیت عمل می‌نمایند که کاهش ۱۴ درصدی ورودی پرونده‌ها به این سازمان، از نتایج این زحمات است.
دکتر رنجبر، مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی استان قم نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مددجویان استان قم و اقدامات انجام‌شده درزمینهٔ کمک به اشتغال مددجویان، کمک به تحصیل فرزندان آن‌ها، ایجاد ارتباط تصویری با مقامات قضایی و خانواده‌های مددجویان اشاره‌کرده و برخی از مشکلات اداره کل زندان‌های استان را کمبود فضا جهت اجرای برنامه‌های ابلاغی با توجه به بیماری کرونا، قطع مکرر آب و برق کمبود و نبود امکانات جهت انتقال خانواده‌های زندانیان برای ملاقات و دیگر مسائل عنوان نمود.
انتهای پیام
منبع:ایسنا