مخالفت سازمان استاندارد با توزیع سیمان در بورس کالا+واکنش‌ها
در پی مخالفت سازمان ملی استاندارد با توزیع سیمان در بورس کالا، یک فعال این حوزه ضمن اشاره به تاکید این سازمان برای فراهم کردن امکان خرید مستقیم سیمان (مواد اولیه مصرفی خود)، تداوم توزیع سیمان در بورس کالا را مجرمانه اعلام کرد و معتقد است که اصرارکنندگان بر توزیع سیمان در بورس بایستی تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
بازار سیمان به عنوان یکی از مهم‌ترین مصالح ساختمانی در سه ماه گذشته شاهد آشفتگی‌های عظیمی بوده که در تاریخ نه چندان کوتاه تولید و مصرف این فرآورده ساختمانی کم نظیر بوده است. سیمان در ابتدای سال جاری ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر تن قیمت داشت اما در مدت زمانی کمتر از سه ماه، به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم به ازای هر تن رسید که این اتفاق موجب تعطیلی کارخانه‌های بتن آماده و توقف بتن‌ریزی پروژه‌های ساختمانی شد و همچنان نیز این تعطیلی‌ها ادامه دارد.
سرآغاز شکل‌گیری این بحران عجیب، تصمیم خودسرانه کارخانه‌های سیمان جهت تغییر الگوی فروش و وارد کردن سیمان در بورس کالا بود. تصمیمی که بنا به گفته وزیر مسکن و شهرسازی، بدون رعایت ضوابط و قوانین کشور اتخاذ و اجرایی شد و علیرغم مخالفت وزیر مسکن و حتی ستاد تنظیم بازار کشور هم هنوز به روال سابق خود برنگشته است.
روز گذشته (سه‌شنبه) مدیر عملیات بازار بورس کالا از انجام تمهیدات لازم برای عرضه کل سیمان تولیدی کشور در این بازار خبر داد و گفت: همچنان در جلسات کارشناسی بورس کالا بر این موضوع تاکید شده که همه عرضه‌ها از بستر این بازار انجام شود و همگی شرکت‌ها موظف شوند که تمام سیمان تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند و بورس کالا نیز تاکید دارد که برای همه شرکت‌های سیمانی کف عرضه تعیین شود تا میزان عرضه آن‌ها مشخص باشد.
عباس یعقوبی همچنین درمورد وضعیت عرضه سیمان در بورس کالا توضیح داد که روند عرضه سیمان در بورس کالا رو به رشد است.
به گفته وی عرضه سیمان در این بازار از حدود ۱۰۰ هزار تن در هفته آغاز شد و به یک میلیون تن در هفته رسیده است. ضمن اینکه سعی می‌شود عرضه‌های یک میلیون تنی در هفته حفظ شود و افزایش یابد تا بتوان نیاز کشور را برطرف کرد.
مخالفت قاطع سازمان استاندارد با توزیع سیمان در بورس
براین اساس با ادامه این روند، سازمان استاندارد کشور با ارزیابی کیفیت بتن‌های ساخته شده در سه ماه گذشته، چند روز پیش با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت خود را با توزیع سیمان در بورس اعلام کرد.
این سازمان مخالفت خود را اینگونه اعلام کرده است که: ” از آنجایی که برابر مصوبه هیات وزیران در اسفند ماه سال ۱۳۸۴، کلیه مصالح و فرآورده‌های ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری شده و تصویب‌نامه مذکور نیز با عنوان آیین‌نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف ساختمانی، مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای مربوطه را بر عهده این سازمان محول کرده است، در رابطه با توزیع سیمان که اخیرا حرکت‌هایی جهت توزیع آن در بورس کالا صورت گرفته، مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
متاسفانه بروز موارد عدیده‌ای همچون قطعی برق، عدم مدیریت توزیع سیمان در بورس کالا، منجر به مصرف غیراستاندارد سیمان و به‌تبع آن تولیدات غیراستاندارد فرآورده‌های همچون بتن آماده و قطعات بتنی در کشور گردیده است و نتیجه نهایی آن در ناپایداری ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی خود را ظاهر می‌نماید؛ این موضوع در راستای منظور مستفاد از تصویب‌نامه هیات وزیران نیست و ادامه روند عرضه بتن و فرآورده‌های بتنی غیر استاندارد، باتوجه به محدویت‌ها و تنگناهای ایجاد شده، می‌تواند به تهدید ایمنی و سلامت جامعه منجر شود.
طبق آمار حدود ۶۰ درصد سیمان تولیدی کشور در قالب بتن آماده توسط واحدهای تولید بتن دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد و حداکثر ۴۰ درصد از سیمان مصرفی کشور در قالب کارهای بنایی و سایر مصارف عمومی، به مصرف می‌رسد؛ لذا به منطور حفظ تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی استاندارد، لازم است موانعی که سبب تاثیر منفی در شبکه توزیع تولیدهای غیراستاندارد می‌گردد، شناسایی و اعلام گردد.
با این توضیح فروش سیمان در بورس کالا دارای چنینی ظرفیتی است که افراد غیر مسئول در فرآیند تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی بتوانند وارد شبکه توزیع سیمان شوند. ضمن اینکه طبق سابقه این امر از سال ۱۳۸۵ گویای این است که در رابطه با ساختار توزیع سیمان مرکز تحقیقات، ساختمان و مسکن ایران و سازمان ملی استاندارد ایران (در نامه در آبان ماه ۱۳۸۵) به وزارت بازرگانی وقت اعلام کرده است که “توزیع سیمان برای تامین بتن آماده جهت مصارف سازهای و سقف و همچنین تیرچه ساختمانی، صرفا به دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد صورت گرفته و توزیع مردمی فقط برای مصارف بنائی انجام پذیرد. ” دادستانی کل کشور هم در شهریورماه ۱۳۸۶، اعلام کرد که تامین سیمان واحدهای تولیدکننده بتن آماده استاندارد الزام قانونی دارد.
براین اساس، عطف به سوابق امر و نظر به اینکه هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با سیمان مصرفی در بخش سازه، مستلزم رعایت دستورالعمل‌های استاندارد و نیازمند فراهم آوردن شرایطی است که تولیدکنندگان بتن آماده استاندارد بتوانند به صورت مستقیم نسبت به تامین مواداولیه مصرفی خود اقدام کنند و همزمان افراد غیرمسئول و فاقد شرایط فرآوری سیمان استاندارد، امکان دسترسی به این مواداولیه را نداشته باشند.
ضروری است که به سازمان بورس و تمامی واحدهای تولید سیمان ابلاغ گردد:
۱- از فروش سیمان فله و و سازهای به افراد فاقد پروانه کاربرد علاکت استاندارد معتبر جهت تولید بتن آماده و قطعات بتنی خودداری کنند.
۲- لازم است تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی استاندارد به صورت مستقیم از کارخانه‌های سیمان منتخب خود نسبت به خرید سیمان اقدام کنند. با بررسی به عمل آمده این واحدها براساس ساختار تولید و نیز کنترل کیفیت ادواری و براساس نتایج به دست آمده از سازگاری سیمان‌های مختلف با شن و ماسه مصرفی خود، لازم است نسبت به سیمان مصرفی خود از کارخانه‌های منتخب و به صورت مستقیم و بدون واسطه اقدام کنند تا تضمین‌های کافی کیفیتی را به مشتریان نهایی بتوانند ارائه دهند. ”
بازار آشفته سیمان را اخلال‌گران نظامِ توزیع شکل دادند…
در پی این نامه، علی‌اصغر کیهانی- بنیانگذار یک کارخانه بتن آماده و قطعات بتنی – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ظرفیت تولید سیمان در کشور ما ۸۵ میلیون تن و حداکثر مصرف داخلی ۶۰ میلیون تن است؛ با این حساب شکل‌گیری بازار سیاه یا آشفتگی در بازار این فرآورده در حالی که تقاضا حتی از نیاز عمومی همیشگی هم کمتر است، گویای آن است که افرادی در جایی در زمینه توزیع سیمان اخلال کرده‌اند.
این صنعتگر تاکید کرد: بنابراین بر عهده مسئولان است که موضوع را به دقت پیگیری کنند؛ چرا که در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، اقدامی که منجر به بیکاری مستقیم بیش از نیم میلیون نفر شاغل در بخش‌های مختلف تولید و اجرای بتن پروژه‌های مختلف شده است مشکوک به نظر می‌رسد.
به گفته کیهانی، کارخانه های سیمان به سبب اینکه یک کالای استراتژیک و غیرقابل جایگزین تولید می‌کنند و از سوی دیگر سهامداران آن‌ها به‌صورت ضربدری نوعی انحصار در تولید دارند، لذا سپردن اختیار توزیع سیمان به این مجموعه همین نتیجه فعلی را که شاهد هستیم، خواهد داشت. بیش از ۶۰ درصد سهام کارخانه‌های سیمان کل کشور، متعلق به پنج نفر است و در حال حاضر، کارخانه‌ها با مدیریت میزان عرضه سیمان در بورس، موجب ایجاد عطش کاذب در بازار شده و به پرواز قیمت سیمان منجر شده‌اند.
وی در رابطه با سابقه چنین رفتارهایی از سوی کارخانه های سیمان نیز یادآوری کرد: در سال ۱۳۸۵ کارخانه‌های تولیدکننده سیمان که بازی مشابهی را شروع کرده بودند، دادستان کل کشور وقت ورود کرده و جلوی اقدام خودسرانه آن‌ها را گرفت؛ اما اینبار کارخانه‌های سیمان از فرصت تغییراتی که در دولت و رییس قوه قضاییه بوجود آمده بود، به صورت کاملا هماهنگ با یکدیگر و در یک تبانی آشکار، تصمیم خود را عملی کردند.
این صنعتگر فعال در تولید بتن استاندارد با بیان اینکه سیمان یک فرآورده ساختمانی نهایی نیست و برای تبدیل شدن به محصول نهایی بایستی توسط کارخانه‌های تولید بتن آماده یا قطعات بتنی به کالای نهایی تبدیل شود؛ گفت: لذا سیمان یک ماده اولیه است که همانطور که در نامه سازمان استاندارد هم اشاره شده است، برابر قانون و مصوبه هیات وزیران از سال ۱۳۸۴ کلیه فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف تمام مصالح ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری است و سازمان استاندارد کشور نیز مسئولیت نظارت بر این فرآیند را بر عهده دارد.
کیانی ادامه داد: بنابراین سازمان استاندارد با نظارت بر اتفاقاتی که در بخش توزیع سیمان در سه ماه گذشته رخ داده است، متوجه شده است که ادامه روند فعلی به پایین آمدن کیفیت ساخت و سازهای کشور منجر می‌شود؛ لذا با ارسال هشدار به وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت خود را با توزیع سیمان در بورس اعلام کرده و یادآوری کرده است که سیمان واحدهای تولید بتن آماده و قطعات بتنی استاندارد بایستی به صورت مستقیم و بدون حضور واسطه از کارخانه‌ها تامین شود. از سویی تحویل و فروش سیمان سازهای به افراد فاقد گواهینامه استاندارد منع قانونی دارد؛ چرا که سیمان سازهای برای تبدیل شدن به بتن آماده استاندارد فقط از طریق واحدهای تولید بتن دارای گواهینامه استاندارد اتفاق می‌افتد. با توزیع سیمان در بورس که در آن هر کسی می‌تواند نسبت به خرید سیمان اقدام نماید، بر خلاف قوانین و ضوابط و دستورالعمل‌های استانداردسازی مصالح ساختمانی در کشور است.
وی در پایان تصریح کرد: با مخالفت سازمان استاندارد تداوم توزیع سیمان در بورس عمل مجرمانه بوده و تمام کسانی که به ادامه این روند اصرار کنند، می‌توانند تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.
منبع: ايسنا