مدیریت جامع بحران سیل اخیر برعهده وزیر کشور است/ مقررات دست و پاگیر نباید مانع کندی همکاری شود
رئیس جمهور در دستوری به وزیر کشور تاکید کرد که مدیریت جامع بحران سیل اخیر (عملیات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی، بازتوانی، هماهنگی و تقسیم کار) در دستگاه‌های اجرایی و همه نهادها و سازمان‌های همکار و مؤثر بر عهده وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران کشور) است.
به گزارش ایسنا حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این دستورالعمل افزوده است: برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که از همه توان نیروها و نهادهای عمومی غیر دولتی حداکثر بهره گیری شود و دیوان سالاری اداری و مقررات دست و پاگیر مانع کندی همکاری آنها در این حادثه مهم نشود.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرده است که کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نیروی نظامی و انتظامی، نهادهای قضائی و عمومی غیردولتی موظف به همکاری و اجرای دقیق دستورها و برنامه‌های ابلاغی وزیر کشور هستند.
انتهای پیام