مشکلات دو صنعت طلا و فرش کشور در کارگروه اصفهان احصا میشود
ایسنا/اصفهان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور گفت: مقرر شد کارگروهی در استان اصفهان در ارتباط با دو صنعت طلا و جواهر و فرش به نمایندگی از بقیه استان ها که درگیر مشکلات هستند، تشکیل شود و در نهایت نظر اصفهان به عنوان برنامه مشخص در تهران بررسی شود.
بابک دین پرست، امشب (سه شنبه-۱۹ اسفند ماه) در حاشیه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه طی دو روز گذشته از حدود ۱۰ واحد تولیدی استان بازدید داشتم، اظهار کرد: این واحدها با هدفگذاری مشخصی تعیین شده بودند که برخی از آنها واحدهای تعطیل، نیمه تعطیل و دارای مشکلات اجرایی و حتی واحدهای خوب در سطح ملی بودند.
وی گفت: خوشبختانه هماهنگی خوبی بین اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با بیان اینکه برخی مشکلات عنوان شده در این جلسه باید در سطح ملی مرتفع شود، تاکید کرد: امروز در این جلسه مشکلات حدود ۲۰ واحد تولیدی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفت و حدود ۸ یا ۹ موضوع با توجه به اینکه مشکلات ملی است، به تهران ارجاع داده شد.
وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم این جلسه در ارتباط با دو صنعت طلا و جواهر و فرش و صنایع دستی بود، تصریح کرد: مقرر شد کارگروهی در استان اصفهان به نمایندگی از بقیه استان ها که درگیر این مشکلات هستند، تشکیل شود و قرار شد بررسی های لازم در این خصوص انجام شود.
دین پرست توضیح داد: قرار است نظرات سایر استان ها به استان اصفهان ارجاع داده شود و در نهایت نظر اصفهان به عنوان برنامه مشخص در دستور کار پیگیری ما قرار گیرد.
همچنین استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران با جمع بندی موارد نشست چهار ساعته عصر امروز ستاد تسهیل استان، گفت: از هر فرصتی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی و … استفاده می کنیم تا آرامش روحی و روانی بیشتری برای سرمایه گذاران در جهت جذب سرمایه به خصوص برای صنایع سبز و هایتک ایجاد شود.
عباس رضایی افزود: برخی مشکلات در داخل استان مرتفع می شود و برخی مشکلات همچون بازگشت ارز و یا مسائلی که به بانک مرکزی و وزارتخانه های مختلف مرتبط می شود، در سطح ملی بررسی و پیگیری می شود.
خروج ۱۶ هزار میلیارد سود از استان از طریق بانک های خصوصی
به گزارش ایسنا، استاندار اصفهان عصر امروز در ابتدای نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان، با اشاره به اینکه بین مسئولان استان همدلی و هماهنگی وجود دارد، اظهار کرد: در استان اصفهان بالغ بر ۲۳۰۰ بنگاه اقتصادی و ۷۳ شهرک صنعتی فعال هستند، همچنین ۴۵ درصد تولید فولاد کشور، ۵۵ درصد مصنوعات طلای کشور، ۲۲۵۰ واحد تولید سنگ و ۱۸ هزار واحد نساجی در استان اصفهان فعال هستند که بالای ۱۰۰ هزار نفر در بخش نساجی مشغول کار هستند.
رضایی با بیان اینکه ۱.۳ میلیون تن تولید شیر خام و همچنین ۳۰۰ هزار تن مرغ در استان تولید می شود، تاکید کرد: ۱۰ درصد بنگاه های اقتصادی و ۱۲ درصد نیروی کار اقتصادی کشور در استان اصفهان فعال هستند.
وی با اشاره به اینکه در سال جاری ۲۵۹ جلسه کارگروه تسهیل برگزار کرده ایم، ادامه داد: تا کنون ۱۲۰۵ مصوبه اجرایی شده است که ۵۶ درصد مصوبات در حوزه استمهال و ۸ درصد در حوزه تامین اجتماعی و …. است.
وی با بیان اینکه هماهنگی خوبی با سمن های اقتصادی همچون خانه صنعت، معدن و تجارت داریم، اضافه کرد: با اقدامات و تلاش فراوان تولید روزانه ماسک در استان اصفهان از ۵۰ هزار به ۵ میلیون ماسک افزایش یافته، همچنین روزانه ۵۰ تن مواد ضدعفونی در استان تولید می شود.
استاندار اصفهان گفت: نتیجه این ظرفیت ها به نحوی است که نرخ بیکاری استان که در پاییز سال ۹۷ معادل ۱۴.۱ درصد بود، پاییز امسال به ۱۰.۴ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه یکی از ضعف های استان وجود یارانه های غیر هدفمند است، افزود: سال گذشته از طریق بانک های خصوصی ۱۶ هزار میلیارد تومان سود از استان خارج شده در حالیکه این عدد می توانست وارد چرخه تولید شود.
رضایی با بیان اینکه متاسفانه حمایت کافی از برخی بخش های تولید نمی شود، گفت: حل برخی مشکلات در حیطه اختیار استان نیست به عنوان مثال موضوعات مربوط به بانک ها که در حیطه اختیارات بانک مرکزی است.
وی پیشنهاد داد؛ در بانک مرکزی میزی برای حل این موارد و همکاری بیشتر بانک ها با استان اصفهان تشکیل شود.
بهروز مهدلو- مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان نیز در این نشست، تاکید کرد: اگرچه از فرار مالیاتی نمی گذریم، اما رافت را در حوزه مالیاتی با فعالان اقتصادی خواهیم داشت.
دادستان اصفهان نیز در این نشست، با تاکید بر اینکه سیاست شورای تامین این است که اجازه ندهد هیچ کارخانه ای تعطیل شود، تصریح کرد: مصوبات قانونی ستاد تسهیل استان نافذ و اجرایی است و اگر کسی آن اجرا نکرد، مسئول دولتی بین ۳ تا ۵ سال انفصال از خدمت می شود.
علی اصفهانی افزود: در شرایط عادی قوانین مشخص را داریم و قوه قضاییه آمادگی دارد هر کسی قانون را اجرا نکرد با وی برخورد کند.
انتهای پیام
منبع:ایسنا