مشکلات ممنوع‌الخروجی زنان و راهکارهای رفع آن
ایسنا/خراسان رضوی یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه یکی از نکاتی که قانون‌گذار بایستی مورد توجه قرار بدهد، آثارسوء اجتماعی یک قانون است، گفت: در صورتی که یک قانون به وجهه و حیثیت کشور آسیب وارد سازد، قانون‌گذار می‌تواند از ظرفیت موجود در جهت اصلاح آن استفاده نماید.
لزوم اذن شوهر برای خروج زنان از کشور به‌ویژه برای زنان ورزشکار و نخبه همواره به عنوان معضلی مطرح بوده که گاهی اختلافات شخصی و خانوادگی زوجین و عدم اجازه شوهر برای خروج همسر خود از کشور به یک مسئله عمومی تبدیل می‌شود و در نهایت این موضوع خدشه‌دار شدن وجهه کشور درمجامع بین‌المللی را در پی دارد. از طرفی باتوجه به اینکه قانون ممنوع الخروجی، همواره یکی از راهکارهای قضایی علیه متهمان و محکومان بوده است که با رای دادگاه یا دستورمقام قضایی در چارچوب قانون انجام می‌شود، اما در این مورد خاص از ناحیه زوج برای برخی زنان نخبه و زنان ورزشکار اتفاق می‌افتد؛ در نتیجه تمام این موارد لزوم بازنگری در این قانون و یا ایجاد تبصره‌هایی در آن را در راستای مصالح اجتماعی ایجاب می‌کند.
میلاد انصاری‌نسب، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با ایسنا در این زمینه اظهار کرد: ما در سالهای جدید شاهد تغییرات گسترده‌ای مخصوصا در مسائل مربوط به بانوان در قوانین بوده‌ایم و خیلی از قوانین به مرور زمان طی سالهای متمادی اصلاح شده وخیلی از مباحث تغییر کرده‌اند. ازجمله قانون برابری دیه زن و مرد در تصادفات، که یکی از تغییرات بسیار مهمی بود که در سالهای اخیر در قوانین اتفاق افتاد، و یا درمورد ارثی که زوجه می‌برد و تغییراتی که در قانون مدنی در این خصوص اتفاق افتاد. همه این تغییرات در سالهای اخیر اتفاق افتاده و نشان‌دهنده این مسئله است که می‌توان با انتقال سطح دغدغه‌مندی به نمایندگان مجلس برخی قوانین را در راستای مصالح اجتماعی مورد بازنگری قرار داد.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: مشخصا در متن ماده ۱۸ قانون گذرنامه به این مسئله اشاره می‌شود که برای یک سری از اشخاص با رعایت شرایط خاصی گذرنامه صادر می‌گردد که بند سوم آن مربوط به زنان متاهل است و در این خصوص صراحتا بیان می‌کند که برای زنان با موافقت کتبی شوهر گذرنامه صادر می‌شود.
وی ادامه داد: ازآنجایی که این قانون در سال ۱۳۵۱ و در سالهای قبل از انقلاب به تصویب رسیده است. طبیعی است در آن زمان درتصویب قوانین خیلی نگاه فقهی و شرعی اهمیت زیادی نداشته و برداشت شخصی بنده بر این است که در آن زمان بیشتر جو فرهنگی خاص غالب به روابط زن و مرد باعث شده که این قانون مورد تصویب قرار بگیرد.
انصاری‌نسب بیان کرد: اتفاقا یکی از اصول فقهی که در این زمینه خیلی به آن استناد می‌شود، قاعده فقهی «ملازمه» است که بیان می‌کند اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است. این قاعده فقهی شامل زنان شاغل یا زنانی که در فعالیت‌های علمی و ورزشی مشغول به فعالیت هستند، می‌شود. بدین صورت که طبق این قاعده فقهی می‌توان استنتاج کرد وقتی شوهر با شغل همسرش موافقت دارد و برای آن ممنوعیتی نکرده پس طبیعتا حالا که آن خانم درراستای شغل خود قصد خروج از کشور را دارد، بایستی این اجازه برای او وجود داشته باشد و این موضوعی نیست که شوهر بتواند در یک بخش آن ممنوعیت قائل شود و در بخش دیگر آن اجازه بدهد. به همین دلیل برخی به همین قاعده فقهی استناد می‌کنند که دلالت بر این موضوع دارد که وقتی شما به انجام یک کاری اجازه می‌دهید، پس مقدمات و ملزومات آن کار وموضوع هم طبیعتا مورد اجازه شماست.
وی افزود: درمقابل اصول فقهی دیگری نیز وجود دارد که مخالفان این قضیه یعنی افرادی که طرفدار حق شوهر درمورد اجازه خروج زن از کشورهستند به آن استناد می‌کنند؛ برای مثال آنها به این قاعده فقهی که زن حق خروج از منزل بدون اذن شوهر را ندارد، استناد می‌کنند و آن را گسترش می‌دهند و معتقدند خروج از کشورهم باید با اجازه شوهر باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: اما باوجود اختلافات فقهی، در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که قانون‌گذار آن نظری را در فقه انتخاب کرده که به نفع مصالح جامعه بوده است؛ مثل برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی که قانون‌گذار با یک نگاه خیلی جدید بیمه را مکلف کرد که نصف دیگر دیه زنان را نیز پرداخت کند .
انصاری‌نسب بیان کرد: در قانون اذن شوهر برای خروج همسر، دو استثنا قید می‌شود؛ یکی درمورد زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و دیگری زنانی که شوهر خارجی اختیار کردند ولی تابعیت ایرانی آنها باقی مانده و البته یک استثناء دیگر بعدا به قانون اضافه شده که شامل زنانی می‌شود که برای حج واجب و حج تمتع می‌خواهند مسافرت کنند که آنها نیز نیازی به اجازه همسر ندارند. همانطور که گفتیم این قانون در سال ۱۳۵۱ تصویب شده، اما بعد از انقلاب تغییراتی در آن اتفاق افتاده است و برخی از مصوبه‌های آن اصلاح شده ولی اصل موضوع که نیاز به اذن همسر برای خروج زنان متاهل است هیچ تغییری نکرده و در ماده ۱۹ همین قانون به شوهری که قبلا موافقت کتبی خود را اعلام کرده و صدور گذرنامه انجام گرفته این اجازه را می‌دهد که هرزمان از تصمیم خود پشیمان شد، از اجازه قبلی خود عدول کند.
وی افزود: در همین قانون فعلی کشورمان نیز ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌شود از آن استفاده کرد؛ مانند این قانون که در شرایط اضطراری دادستان می‌تواند بدون اجازه شوهر یا حتی باوجود مخالفت شوهر، ظرف سه روز با درخواست خانم با صدور گذرنامه موافقت کند.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: دو نکته درقانون گذرنامه وجود دارد که به نظر من می‌شود با استفاده از آنها در موارد خاص که به وجهه جامعه ما لطمه وارد می‌کند، امکان خروج از کشور را بدون اذن شوهر یا حتی با وجود مخالفت شوهر برای بانوان فراهم ساخت. اولین نکته همان که در ماده ۱۸ بند ۳ قانون ذکر شده است که درمورد زنان متاهل مقرر کرده در مواقع اضطراری با اجازه دادستان می‌توان نسبت به صدور گذرنامه اقدام کرد. گمان می‌کنم که می‌شود از این موارد اضطراری تعریف مشخصی ارائه داد و همین مواردی که شخصی عضو تیم ملی یا مربی تیم ملی است و در جهت منافع ملی تصمیم دارد از کشور خارج شود را تحت شمول این موارد اضطرار قرار داد و از ظرفیت‌های قانونی که دادستان دارد، استفاده و برای آنها اجازه خروج از کشور را صادر کرد .
وی با اشاره به اینکه همچنین ماده ۹ قانون گذرنامه، اشاره می‌کند وزارت خارجه می‌تواند در موارد خاص با موافقت وزیر خارجه برای کسانی که ماموریت‌های خاص اعزام می‌شوند به جای گذرنامه، برگ مسافرت انفرادی صادر کند، افزود: همانطور که گفتیم صدرو گذرنامه منوط به اجازه شوهراست ولی برگ مسافرت نیاز به اجازه شوهر ندارد. اگر بشود از این تفسیر نیز استفاده کرد و ماموریت‌های خاصی که در این ماده اشاره شده را شامل ماموریت‌های ورزشی‌ملی هم دانست یا ماموریت‌هایی که زنان نخبه برای مجامع بین‌المللی علمی و .. می‌خواهند بروند. در این حال می‌شود این مسئله را تعمیم داد و به جای گذرنامه برای خانم‌ها برگ مسافرتی صادر کرد که نیازی به اجازه کتبی شوهر نباشد. ممکن است برخی از افراد نظری مخالف نظر بنده داشته باشند اما درحال حاضر تلاش این است که برای حل این معضل راهکاری ارائه بدهیم. از این جهت بنده تمام ظرفیت‌های قانونی که می‌شود تا حدودی از آنها کمک گرفت را بیان می‌کنم .
انصاری‌نسب اظهار کرد: در سال های ۹۶ و ۹۷ طرحی برای اجازه خروج بانوان نخبه از کشور بدون اذن شوهر در مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و حتی در کمیسیون‌های مربوطه تصویب شد ولیکن مخالفت‌ها در مسیر تصویب این طرح، موجب به نتیجه نرسیدن و مسکوت ماندن آن شد. اخیرا هم بعد از جریانی که برای خانم زرگری، سرمربی تیم ملی اسکی بانوان و ممنوع الخروجی ایشان پیش آمد، خانم ابتکار مصاحبه‌ای در این زمینه انجام دادند و مطرح کردند که معاونت زنان ریاست جمهوری لایحه‌ای در دست دارد که در آن قصد اصلاح قانون گذرنامه به منظور تسهیل فرآیند صدور گذرنامه و قانون خروج از کشور بانوان وجود دارد که البته جزئیات بیشتری درمورد این طرح هنوز منتشر نشده و باتوجه به اینکه این طرح هنوز در مرحله تایید است، احتمالا مسیر زیادی تا تبدیل شدن آن به قانون وجود دارد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی افزود: یکی از نکاتی که بانوان می‌توانند با استفاده از آن مشکل خروج از کشور خود را حل کنند و اتفاقا در سالهای اخیر خیلی مورد تاکید قرار گرفته و محدود به حق خروج از کشور نیست و شامل حق اشتغال و حق طلاق و سایر موارد نیز می‌شود، همین شروط ضمن عقد هستند؛ به این صورت که ضمن عقد این شروط قید می‌شوند و خانم با همسرش توافق می‌کند که این حق را داشته باشد و بدون اجازه شوهر بتواند درخواست گذرنامه کند و این شرط چون درسند ازدواج قید می‌شود کاملا قابل اطمینان است و می‌توان به آن استناد کرد، اما باتوجه به اینکه صرف وجود این شرط در سند ازدواج برخی اوقات کافی نیست و ادارات گذرنامه معمولا ایراداتی به آن وارد می‌سازند، برای اینکه اطمینان بیشتری وجود داشته باشد حتما همزمان با عقد ازدواج بایستی به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و علاوه‌بر درج آن شرط ضمن عقد، شوهر درخصوص درخواست گذرنامه و اجازه خروج از کشور یک وکالت بلاعزل بدون مدت وبدون محدودیت زمان به همسرش اعطا کند . با این وکالت شوهر از حق خودش درمورد اجازه خروج از کشور می‌گذرد. این یکی از راه‌های قابل اطمینانی است که وجود دارد و بانوان می‌توانند از آن استفاده کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا