مشکل اساسی در بحث خانواده فقدان نظارت و عدم پیگیری برنامه هاست نه تعدد مراکز و سیاست ها
عضو شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه در کشور ما مشکل اصلی تعدد سیاستها و مراکزی که در مورد خانواده کار میکنند نیست، مشکل اساسی فقدان نظارت و عدم پیگیری برنامه هاست، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته عزم و اراده کافی برای اجرای قوانین و مصوبات وجود نداشته است و به همین جهت حرفهای خوبی زدیم ولی خوب عمل نکردیم که امیدواریم در دولت جدید مسیری را طی کنیم که هم حرفها خوب باشد هم عزم قوی وجود داشته باشد تا مردم کف میدان تحولات مثبتی را به نفع خانوادهها ببیند و لمس کنند.
به گزارش ایسنا، دکتر زهرا آیتاللهی، استاد دانشگاه در گفتگویی به مناسبت روز خانواده، گفت: در کشور ما مشکل اصلی تعدد سیاستها و مراکزی که در مورد خانواده کار میکنند نیست، مشکل اساسی فقدان نظارت و عدم پیگیری است.
وی افزود: در حوزه خانواده نهادهای مختلفی از جمله بخش زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی که سیاست گذاری کلان در بخش خانواده را انجام میدهد، ستاد ملی زن و خانواده که سیاستهای کلان را به اجرایی تبدیل و برنامه اقدام تهیه میکند، در دستگاهها و وزارت خانهها هم مدیر کل امور بانوان و خانواده یا معاونت یا مشاور زن و خانواده که برنامهها را اجرایی میکنند، فعالیت دارند.
آیت اللهی افزود: در حوزه تدوین و سیاستگذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در جمعیت و خانواده را نیز ابلاغ کرده است ولی متاسفانه به دلیل نبود عزم و اراده اجرایی سیاستها و قوانین روی زمین مانده است.
وی تاکید کرد: متاسفانه در سالهای گذشته عزم و اراده کافی برای اجرای قوانین و مصوبات وجود نداشته است و به همین جهت حرفهای خوبی زدیم ولی خوب عمل نکردیم که امیدواریم در دولت جدید مسیری را طی کنیم که هم حرفها خوب باشد هم عزم قوی وجود داشته باشد تا مردم کف میدان تحولات مثبتی را به نفع خانوادهها ببیند و لمس کنند.
این کارشناس مسئول که در برنامهای رادیویی صحبت میکرد، خاطرنشان کرد: در کشور ما مشکلاتی از جمله ازدواج، زنان سرپرست خانوار، آسیبهای اجتماعی، شکاف بین نسلی، ضعف توانایی والدین در تربیت فرزندان وجود دارد و قوانین و سیاستهایی برای آنها تدوین شده است ولی مشکل حال حاضر اجرا نشدن مصوبات توسط دستگاههای اجرایی است.
وی با تایید اینکه در بحث خانواده ما مشکل داریم و موازی کاریهایی هم وجود دارد، گفت: ولی مشکل به خاطر تنوع دستگاههایی که در مورد خانواده فعالیت میکنند نیست، بلکه مشکل اساسی ما در کشور این است که برخی دستگاهها به خودشان اجازه میدهند فارغ از سیاستهای کلان کشور برنامههای خود را اجرایی کند. به طور مثال در قانون تسهیل ازدواج که مجلس تصویب کرده است در هشت سال گذشته این قانون اجرایی نشده و بر زمین مانده است، چرا که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در این سالها دغدغه ازدواج جوانان را نداشته است و در صورتی که در مورد ازدواج و فرزندآوری و استحکام خانواده مشکل داریم این معاونت در صدد مطرح کردن طرح گفتگوی ملی خانواده بوده که ضرورتی هم نداشته است.
آیت اللهی بیان کرد: در وزارت و ورزش و جوانان هم متاسفانه طی این سالها بخش ویژهای که برای ازدواج و جوانان داشتیم تعطیل شد و اصلا به مسئله جوانان نمیپرداختند و بیشتر به ورزش جوانان پرداخته شده است.