“منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان” چه قدر عملیاتی شده است؟
رییس قوه قضائیه با اشاره به “منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران” که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، گفت: باید بررسی شود از آن زمان تا کنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه (۲۱ شهریور ماه) به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره مهم‌ترین مسائل زنان و خانواده و راهکارهای حل مشکلات این حوزه و بهبود خدمات‌رسانی قضایی به زنان با حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفت‌وگو کردند.
رئیس قوه قضاییه در این دیدار از زن و مرد به عنوان دو بال برای رسیدن به حیات طیبه و رمز تداوم حیات و بقا بشر یاد کرد و گفت: برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی باید منزلت زن و مرد گرامی داشته شود.
محسنی اژه‌ای افزود: برخورداری از یک جامعه سالم و مترقی و متمدن بدون داشتن یک خانواده سالم و مترقی و متمدن که از ارزش‌های انسانی برخوردار است، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است.
وی خاطر نشان کرد: یک رکن عظیم از خانواده‌ای که جامعه سالم و متمدن و متعالی را شکل می‌دهد (زن) است که هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین ایثار، عاطفه و نقشی که او در تربیت فرزند و آرامش‌بخشی به خانواده ایفا می‌کند را بگیرد.
محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم مطالعه و مداقّه برای چگونگی صیانت از جلالت و منزلت زنان تصریح کرد: یکی از موضوعات مغفول مانده، جایگاه واقعی زنان است که گاهی اوقات به دلیل نگاه جزئی به حقوق زنان مورد خدشه قرار می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به منشور حقوق و مسئولیت زنان که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تصریح کرد: باید بررسی شود از آن زمان تا کنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در آن منشور ساز و کاری طراحی شده تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یکبار بررسی و در صورت لزوم پیگیری شود.
وی ادامه داد: نه تنها بسیاری از زنان از این منشور و محتوای آن اطلاعی ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرا و میزان تحقق آن نداریم.
با بیان اینکه در این منشور هم به مسئله فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری و هم به مسائل حوزه تقنین و قضا پرداخته شده خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این منشور و عوامل احتمالی عدم اجرای آن شد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش توجه به مسائل زندانیان زن و خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آن‌ها را مهم دانست، اما در عین حال گفت که یکی از مسائل مهمتر در کاهش جمعیت کیفری زنان کاهش جرم انگاری است.
محسنی اژه‌ای افزود: در دهه‌های گذشته برای بسیاری از تخلفات جرم انگاری شد و برای آن‌ها مجازات حبس و آن هم حبس‌های سنگین و طویل المدت در نظر گرفته شد که قطعاً این مسئله باعث افزایش پرونده‌های قضایی و تراکم جمعیت کیفری کشور می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری افزایش یابد روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شده و امکان طبقه بندی و ارائه خدمات کیفی و روند اصلاح و تربیت دشوار می‌شود
محسنی اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد و متذکر شد که این فرایند پیچیده و طولانی باعث می‌شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل شده خاطر نشان کرد: که بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش هایی، چون میانجی گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت‌های مردمی قابل حل و فصل است.
وی همچنین بر اولویت فراهم سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تاکید کرد و گفت: اگر زندان زنان به گونه‌ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود و از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم مسائل قضایی مربوط به زنان آسان‌تر و با آرامش بیشتری انجام می‌شود.
وی بر همین اساس از نمایندگان زن مجلس خواست که قوه قضائیه را در شناسایی و حل گام به گام مشکلات حقوقی زنان در دستگاه عدلیه یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه همچنین از اعضای فراکسیون نمایندگان مجلس خواست که در هم اندیشی و ارتباط بیشتر با معاونت‌های حقوقی و اجتماعی قوه قضاییه راهکارهای خود را برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه و حضانت و ولایت ارائه دهند
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مهم‌ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکارهایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند.
تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تنقیه، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده، توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم انگاری در راستای حبس زدایی از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.
اعضای فراکسیون زنان مجلس همچنین در سخنانشان نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازی زنان در همه عرصه ها، اجرای طرح‌هایی همچون طرح هجرت برای اصلاح و تربیت زندانیان زن، توجه به حقوق کودک، ایجاد کانون‌های اصلاح و تربیت دختران در همه شهرستان ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندی از سوی ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، ارتقاء و بهبود وضعیت دادگاه‌های تجدیدنظر، خروج زندان‌ها از شهرها و استفاده از قضات زن در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مربوط به زنان پرهیز از طرح‌های هیجانی و برنامه ریزی در حوزه زنان مبتنی بر اطلاعات دقیق از شرایط و مطالبات آن ها، از دیگر درخواست‌های اعضای فراکسیون زنان مجلس بود
در این جلسه از برگزاری نشست رئیس قوه قضاییه با فراکسیون زنان مجلس ظرف کمتر از یک هفته از طرح درخواست رئیس فراکسیون و همچنین موضع گیری اخیر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره خشونت علیه زنان و تاکید رئیس قوه قضاییه بر تغییر قوانین و ساختارها و رفتارها به نفع زنان تقدیر به عمل آمد.
در این نشست همچنین بر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم اندیشی برای طراحی راهکارهای حل این مشکلات تاکید شد که مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز در این نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغی به دادگستری‌ها درباره قانون مهریه خبر داد و گفت که فرایند بازنگری و اصلاح این ابلاغیه تا سه هفته آینده پایان می‌یابد.
وی با بیان این که قوانین متعددی در حوزه زنان وجود دارد خاطر نشان کرد: اگر لایحه منع خشونت علیه زنان نهایی و قانون حمایت از خانواده مورد بازنگری قرار گیرد و قوای سه گانه کارگروهی را برای تنقیه قوانین این حوزه تشکیل دهند بسیاری از مشکلات زنان با ایجاد یک قانون جامع برطرف خواهد شد.
منبع: ايسنا
رئیس قوه قضاییه در این دیدار از زن و مرد به عنوان دو بال برای رسیدن به حیات طیبه و رمز تداوم حیات و بقا بشر یاد کرد و گفت: برای رسیدن به تعالی و کمال انسانی باید منزلت زن و مرد گرامی داشته شود.
محسنی اژه‌ای افزود: برخورداری از یک جامعه سالم و مترقی و متمدن بدون داشتن یک خانواده سالم و مترقی و متمدن که از ارزش‌های انسانی برخوردار است، امری غیرممکن یا بسیار دشوار است.
وی خاطر نشان کرد: یک رکن عظیم از خانواده‌ای که جامعه سالم و متمدن و متعالی را شکل می‌دهد (زن) است که هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین ایثار، عاطفه و نقشی که او در تربیت فرزند و آرامش‌بخشی به خانواده ایفا می‌کند را بگیرد.
محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم مطالعه و مداقّه برای چگونگی صیانت از جلالت و منزلت زنان تصریح کرد: یکی از موضوعات مغفول مانده، جایگاه واقعی زنان است که گاهی اوقات به دلیل نگاه جزئی به حقوق زنان مورد خدشه قرار می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به منشور حقوق و مسئولیت زنان که در سال ۸۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تصریح کرد: باید بررسی شود از آن زمان تا کنون چه میزان از این منشور عملیاتی شده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در آن منشور ساز و کاری طراحی شده تا میزان پیشرفت اجرا و موانع آن هر دو سال یکبار بررسی و در صورت لزوم پیگیری شود.
وی ادامه داد: نه تنها بسیاری از زنان از این منشور و محتوای آن اطلاعی ندارند بلکه ما نیز گزارشی از روند اجرا و میزان تحقق آن نداریم.
با بیان اینکه در این منشور هم به مسئله فرهنگ‌سازی و سیاست‌گذاری و هم به مسائل حوزه تقنین و قضا پرداخته شده خواستار ارائه گزارشی درباره روند اجرای این منشور و عوامل احتمالی عدم اجرای آن شد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش توجه به مسائل زندانیان زن و خصوصاً مادران زندانی و توجه به اولویت اصلاح و تربیت آن‌ها را مهم دانست، اما در عین حال گفت که یکی از مسائل مهمتر در کاهش جمعیت کیفری زنان کاهش جرم انگاری است.
محسنی اژه‌ای افزود: در دهه‌های گذشته برای بسیاری از تخلفات جرم انگاری شد و برای آن‌ها مجازات حبس و آن هم حبس‌های سنگین و طویل المدت در نظر گرفته شد که قطعاً این مسئله باعث افزایش پرونده‌های قضایی و تراکم جمعیت کیفری کشور می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی جمعیت کیفری افزایش یابد روند رسیدگی به پرونده‌ها طولانی شده و امکان طبقه بندی و ارائه خدمات کیفی و روند اصلاح و تربیت دشوار می‌شود
محسنی اژه‌ای بر همین اساس بر لزوم همکاری فراکسیون زنان مجلس برای کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد و متذکر شد که این فرایند پیچیده و طولانی باعث می‌شود که همچنان شاهد تداوم مشکلات برای مردم باشیم.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که بسیاری از مسائل نظام با کمک مردم حل شده خاطر نشان کرد: که بسیاری از مسائل حقوقی زنان نیز با روش هایی، چون میانجی گری و صلح و سازش و حل اختلافات با استفاده از ظرفیت‌های مردمی قابل حل و فصل است.
وی همچنین بر اولویت فراهم سازی زمینه ارائه خدمات به زنان توسط زنان تاکید کرد و گفت: اگر زندان زنان به گونه‌ای مستقل شود که همه امور آن توسط زنان اداره شود و از ظرفیت زنان در فرایند دادرسی نیز استفاده کنیم مسائل قضایی مربوط به زنان آسان‌تر و با آرامش بیشتری انجام می‌شود.
وی بر همین اساس از نمایندگان زن مجلس خواست که قوه قضائیه را در شناسایی و حل گام به گام مشکلات حقوقی زنان در دستگاه عدلیه یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه همچنین از اعضای فراکسیون نمایندگان مجلس خواست که در هم اندیشی و ارتباط بیشتر با معاونت‌های حقوقی و اجتماعی قوه قضاییه راهکارهای خود را برای بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به حوزه زنان و خانواده از جمله رفع مشکلات مربوط به مهریه، نفقه و حضانت و ولایت ارائه دهند
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مهم‌ترین مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده را مطرح و راهکارهایی را برای حل این مسائل پیشنهاد کردند.
تعیین متولی اصلی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تنقیه، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به زنان و خانواده، توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار، کاهش جرم انگاری در راستای حبس زدایی از جمله مطالبات اعضای فراکسیون زنان مجلس بود.
اعضای فراکسیون زنان مجلس همچنین در سخنانشان نگاه عادلانه به حقوق زنان و توانمندسازی زنان در همه عرصه ها، اجرای طرح‌هایی همچون طرح هجرت برای اصلاح و تربیت زندانیان زن، توجه به حقوق کودک، ایجاد کانون‌های اصلاح و تربیت دختران در همه شهرستان ها، توجه مضاعف به حقوق شهروندی از سوی ضابطان و کارکنان دستگاه قضا، ارتقاء و بهبود وضعیت دادگاه‌های تجدیدنظر، خروج زندان‌ها از شهرها و استفاده از قضات زن در رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های مربوط به زنان پرهیز از طرح‌های هیجانی و برنامه ریزی در حوزه زنان مبتنی بر اطلاعات دقیق از شرایط و مطالبات آن ها، از دیگر درخواست‌های اعضای فراکسیون زنان مجلس بود
در این جلسه از برگزاری نشست رئیس قوه قضاییه با فراکسیون زنان مجلس ظرف کمتر از یک هفته از طرح درخواست رئیس فراکسیون و همچنین موضع گیری اخیر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره خشونت علیه زنان و تاکید رئیس قوه قضاییه بر تغییر قوانین و ساختارها و رفتارها به نفع زنان تقدیر به عمل آمد.
در این نشست همچنین بر لزوم ایجاد کارگروه مشترک بین دستگاه قضا و فراکسیون زنان مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان و خانواده و هم اندیشی برای طراحی راهکارهای حل این مشکلات تاکید شد که مورد موافقت رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
علی غلامی معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه نیز در این نشست از اصلاح بخشنامه ابلاغی به دادگستری‌ها درباره قانون مهریه خبر داد و گفت که فرایند بازنگری و اصلاح این ابلاغیه تا سه هفته آینده پایان می‌یابد.
وی با بیان این که قوانین متعددی در حوزه زنان وجود دارد خاطر نشان کرد: اگر لایحه منع خشونت علیه زنان نهایی و قانون حمایت از خانواده مورد بازنگری قرار گیرد و قوای سه گانه کارگروهی را برای تنقیه قوانین این حوزه تشکیل دهند بسیاری از مشکلات زنان با ایجاد یک قانون جامع برطرف خواهد شد.
منبع: ايسنا