مهمترین اخبار قضایی هفته‌ای که گذشت
موضوع تغییر دادستان تهران، ادامه برگزاری دادگاه های ویژه اقتصادی، ختم رسیدگی به پرونده هنگامه شهیدی در دادگاه تجدیدنظر، تمدید مرخصی محمدعلی طاهری و … از مهمترین اتفاقات قضایی هفته گذشته بود.
به گزارش ایسنا، گزیده اخبار حقوقی و قضایی هفته گذشته به شرح زیر است:
رییس قوه قضاییه: کریمی مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور است
یکی از اخبار مهم هفته گذشته ادامه جابه جایی ها در دستگاه قضایی است. در همین راستا آیت الله رییسی رئیس قوه قضاییه، نقش قضات دادسرای دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی کرد و در خصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور گفت: در صحبتی که با آقای کریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور بودند و در زمان ریاست حضرت آیت الله آملی لاریجانی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده بودند.
رییسی دوشنبه 26 فروردین نیز در جلسه مسئولان عالی قضایی با بیان اینکه صرف اعلام خبر وقوع فساد برای مردم اعتمادساز نیست، “اصلاح روندها و بسترهای فسادزا” و “اعلام خبر برخورد با مفسدان” را دو مولفه اصلی برای ایجاد اطمینان در مردم نسبت به مقابله نظام جمهوری اسلامی با مفاسد دانست.
رییس قوه قضاییه همچنین در سفر خود به استان خوزستان ضمن بازدید از مناطق سیل زده تاکید کرد که در این سفر مشکلات مردم سیل زده استان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
چهارمین جلسه دادگاه شرکت پتروشیمی برگزار شد
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن روز شنبه – ۲۴ فروردین ماه – در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد و در این جلسه حمزه لو و احمدیان متهمان پرونده و وکیل مدافعشان و همچنین وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی به ارائه دفاعیاتشان پرداختند.
قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه چهارم دادگاه پتروشیمی گفت که پرونده مدیران بانک سرمایه به اجرای احکام ارسال شده است.
براساس این گزارش، جلسه بعدی دادگاه پرونده پتروشیمی دوشنبه هفته آینده – دوم اردیبهشت ماه – برگزار می شود و تا آن زمان تحقیقات در زمینه‌های مختلف ادامه خواهد داشت.
جلسات اول و دوم رسیدگی به این پرونده در اسفندماه سال ۹۷ برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام: مسئولان و رؤسای بانک‌ها در ویلاهای خود چه می‌کنند؟
ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی (یکی از چهره های مطرح در بانک سرمایه) و ۱۰ متهم دیگر به اخلال در نظام اقتصادی، روز یکشنبه ۲۵ فروردین ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام بصورت علنی برگزار شد.
در جلسه ششم قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات همه متهمین این پرونده ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد و گفت: قسمت پولشویی این پرونده در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود. متهمان یک هفته مهلت دارند تا لوایح دفاعی خود را ارائه دهند و پس از یک هفته وارد مرحله صدور رأی می‌شویم.
قاضی مسعودی مقام در پایان ششمین جلسه دادگاه در جمع خبرنگاران گفت که آرای صادره پرونده بانک سرمایه قطعی است.
در پایان این جلسه، امیر قهرمانی نماینده دادستان نیز در جمع خبرنگاران از صدور کیفرخواست ۲۹ مدیر بانک سرمایه خبر داد.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و ۱۰ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، ۸ اسفند ۹۷ و دومین جلسه دادگاه ۱۳ اسفند ۹۷ و جلسه سوم رسیدگی به این پرونده نیز در ۱۹ اسفندماه ۹۷ و جلسه چهارم دادگاه در ۲۱ اسفندماه ۹۷ و جلسه پنجم دادگاه ۲۷ اسفندماه ۹۷ برگزار شد.
سومین و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات مالی برگزار شد
سومین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و در این جلسه امیرحسین آزاد متهم ردیف اول پرونده به ارایه دفاعیات خود پرداخت.
جلسه چهارم دادگاه روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه برگزار شد و با پایان بخشی از دفاعیات امیرحسین آزاد متهم ردیف اول پرونده قاضی صلواتی ضمن اعلام پایان چهارمین جلسه گفت که تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام می‌شود.
به گزارش ایسنا، اولین جلسه رسیدگی به این پرونده روز ۲۲ اسفند ۹۷ و دومین جلسه دادگاه ۲۵ اسفندماه سال ۹۷ برگزار شد.
در این پرونده سرمایه گذاران این موسسات ۹۱ هزار نفر هستند که ۶ هزار و ۳۶ نفر از آنها برای شکایت مراجعه کرده‌اند. تعهد باقی مانده تعاونی البرز ایرانیان ۱۴۰۰ میلیارد و تعهد باقی مانده تعاونی ولیعصر ۲۵۰ میلیارد است. این پرونده ۴ متهم دارد و یکی از متهمان با وثیقه آزاد است.
۳۰ درصد زندانیان تهران در صورت اجرای طرح پابند الکترونیک مشمول این طرح خواهند شد
یکی دیگر از اخبار مهم قضایی هفته گذشته مربوط به اجرای طرح پابند الکترونیک بود. در این راستا مصطفی محبی مدیر کل زندان‌های استان تهران در بازدید از محل اتاق مانیتورینگ و کنداکتور محل در حال تکمیل تجهیزات گفت: با استمداد و تعاملات سازنده مسئولین مراجع قضایی ذی ربط و اتمام و پایان تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری طرح پابند الکترونیک ۳۰ درصد از مددجویان زندان‌های استان مشمول این طرح قرار بگیرند.
چهره‌ها می‌توانند از طریق موسسات مجاز، مشارکت قانونمند در امدادرسانی داشته باشند
جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در هفته گذشته اعلام کرد که در جلسه‌ای با حضور مسئولان هلال احمر مقرر شد اسامی ۲۵ موسسه خصوصی که مجوز دریافت کرده‌اند یا از این پس مجوز دریافت می‌کنند رسماً در سایت هلال احمر، اعلام شود.
بحث جابه جایی دادستان تهران / برگزاری اولین نشست خبری سخنگوی جدید قوه قضاییه
براساس این گزارش، یکی دیگر از اخبار مهم قضایی بحث جابه جایی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بود که در این راستا غلامحسین اسماعیل سخنگوی جدید قوه قضاییه و رییس دادگستری استان تهران گفت که فعلا هیچ تغییری در این حوزه اتفاق نیفتاده است.
بر اساس این گزارش، اولین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی جدید قوه قضاییه در روز سه شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
رئیس قوه قضاییهدر جلسه مسئولان عالی قضایی در ۱۹ فروردین ماه، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران را به عنوان سخنگوی قوه قضاییه معرفی کرد.
ختم رسیدگی به پرونده هنگامه شهیدی در دادگاه تجدیدنظر
مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی روز سه شنبه ۲۷ فروردین ماه از برگزاری دادگاه تجدیدنظر موکلش در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر برگزار و ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد.
ترک همدانی سال ۹۷ اتهامات پیشین و کنونی موکلش را مشتمل بر فعالیت تبلیغی و اقدام علیه نظام و افترا و توهین و نشر اکاذیب عنوان و اعلام کرده بود که موکلش به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده است.
قرار بود دادگاه تجدیدنظر هنگامه شهیدی در اسفند ۹۷ برگزار شود که به سال ۹۸ موکول شده بود.
مرخصی محمدعلی طاهری تمدید شد
در هفته گذشته بحث آزادی محمدعلی طاهری سرکرده گروه “عرفان حلقه” مطرح شده بود که یک منبع آگاه ضمن تکذیب این خبر به ایسنا گفت که او برای ایام تعطیلات نوروز به مرخصی آمده بود و مرخصی اش تمدید شد.
یکی از پرونده‌های مطروحه دستگاه قضائی پرونده مربوط به محمدعلی طاهری سرکرده گروه عرفان حلقه به اتهام “افساد فی‌الارض” است که ابتدا از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد و در نتیجه اعتراض به این حکم، رأی صادره از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض صادرکننده رأی نخستین، یعنی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، ارجاع شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز پس از رسیدگی به پرونده، این‌بار محمدعلی طاهری را به ۵ سال حبس محکوم کرد و در نتیجه اعتراض به رأی صادره، پرونده برای تجدیدنظرخواهی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و نهایتاً رأی دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
انتهای پیام