نخست وزیر استرالیا حرفهایی متناقض با صحبت‌های بایدن درباره قرارداد آکوس مطرح کرد
نخست وزیر استرالیا در اظهاراتی در جریان اجلاس سران گروه ۲۰ در شهر رم ایتالیا، از اقدام کشورش در لغو قرارداد خرید زیردریایی از فرانسه به عنوان “تصمیمی درست” دفاع کرد.
به نقل از روزنامه گاردین، اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا تصمیم کشورش برای کنار گذاشتن قرارداد چند میلیارد دلاری خرید زیردریایی از فرانسه را مورد حمایت و تاکید قرار داده و مغایر با ادعای جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا درخصوص این که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از این اقدام مطلع بوده، حرف زد.
نخست وزیر استرالیا در گفت و گو با خبرنگاران در اجلاس سران گروه ۲۰ در رم، تاکید کرد که استرالیا با لغو کردن قرارداد خرید زیردریایی از فرانسه “تصمیم درستی” گرفته است. این در حالی است که اقدامات او برای مدیریت این مناقشه هم خشم رئیس جمهور فرانسه و هم موجی از انتقادهای تلویحی علنی از جانب جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را برانگیخت.
موریسون تاکید کرد که دولت بایدن را “در قبال وضعیت گفتگوها و بحثها با دولت فرانسه” به روز نگه داشته است.
اما اظهارات موریسون با اظهاراتی که از سوی جو بایدن در جریان دیداری که با ماکرون پیش از نشست گروه ۲۰ داشت در تناقض است.
رئیس‌جمهور آمریکا در ضمن حضورش در برابر دوربین‌های تلویزیونی به ماکرون گفت که این تلقی را دارد که فرانسه از قصد استرالیا برای لغو قرارداد ۹۰ میلیارد دلاری خرید زیردریایی با گروه نیروی دریایی فرانسه “مدت‌ها قبل از علنی شدن” مساله پیمان مشهور به “آکوس” با موضوع تامین زیردریایی‌ها با موتورهسته‌ای برای استرالیا، مطلع بوده است.
فرانسه اعلام کرد که تصمیم استرالیا برای کنار گذاشتن پروژه خرید زیردریایی با حمایت فرانسه که ۹۰ میلیارد دلار (۴۸ میلیارد پوند) ارزش داشت، موجب “خیانت” و “خنجر زدن از پشت” و “فریب” علیه این کشور شده است.
مشخص نشد که آیا هدف این انتقاد بایدن – که شامل اذعان به مدیریت ” ناشیانه” این مناقشه است – متوجه موریسون بوده یا مقامات ارشد دولت خودش. مقامات استرالیایی از این صحبت کرده‌اند که ممکن است کارمندان دولت بایدن او را در جریان امور نگه نداشته باشند.
موریسون در پاسخ به این سوال که آیا رئیس‌جمهور آمریکا عملاً او را سپر بلا کرده است یا خیر گفت استرالیا تصمیم درستی برای ورود به توافقنامه “آکوس” (Aukus) با آمریکا و انگلیس گرفته است و “ما اصلاً از آن عقب‌نشینی نمی‌کنیم”.
نخست وزیر استرالیا به خبرنگاران گفت: “استرالیا تصمیم درستی را در راستای تامین منافعش و تضمین توانمندی خود با برخورداری از زیردریایی‌های مناسب در راستای تامین منافع استراتژیکش اتخاذ کرد. فکر می‌کنم هیچ‌وقت این برای ما آسان نبوده که به نقطه‌ای برسیم که مجبور شویم یک دوست و شریک را ناامید کنیم. این تصمیم دشواری بود، اما برای استرالیا، تصمیم درستی بود.”
مناقشه مربوط به قرار دادهای تامین زیردریایی برای استرالیا موریسون را از کانبرا تا شهر رم ایتالیا دنبال کرده است. شنبه اولین تعامل رو در روی این نخست وزیر استرالیا با ماکرون از زمان بروز اختلاف دیپلماتیک دو طرف بر سر لغو قرارداد استرالیا با گروه نیروی دریایی فرانسه انجام شد.
ماکرون چندین دیدار دوجانبه با رهبران شرکت کننده در اجلاس G۲۰ برنامه ریزی کرده است، اما شامل استرالیا نبود. این دو دیداری مختصر و غیررسمی قبل از مراسم رسمی عکس انداختن رهبران گروه ۲۰ داشتند.
موریسون با استفاده از فرصت سخنرانی افتتاحیه خود در اجلاس G۲۰ اعلام کرد که جهان باید منشاهای کووید-۱۹ را شناسایی کند تا بهترین تدابیر محافظتی را در برابر یک بیماری همه گیر مرگبار دیگر ارائه دهد.
او تاکید کرد که تحقیقات در این زمینه “درباره مقصر قلمداد کردن نیست، بلکه درباره درک چگونگی وقوع آن” است.
او در ادامه این اظهاراتش تاکید کرد: ما نه فقط باید به این همه گیری پایان دهیم بلکه همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که همه گیری دیگری را تجربه نکنیم. ما همچنین نیازمند نظارت ارتقا یافته و شفافیت، قدرتمندی و استقلال بیشتر نزد سازمان بهداشت جهانی هستیم.
درخواست دولت استرالیا در اوایل همه‌گیری برای اجازه دادن به اعزام بازرسان مستقل به ووهان چین برای تحقیق درباره منشاهای ویروس، پکن را خشمگین کرد و یکی از عوامل وخامت چشمگیر روابط این کشور با چین بود.
نخست وزیر استرالیا در نشست گروه ۲۰ گفت، استرالیا از توصیه “هیات مستقل آمادگی و پاسخ در قبال همه گیری” حمایت برای اعطای اختیارات گسترده به سازمان بهداشت جهانی برای بررسی پاتوژن های دارای پتانسیل همه گیری “در همه کشورها، بدون تصویب قبلی” حمایت می‌کند.
نخست وزیر استرالیا همچنین با جوکو ویدودو، رئیس جمهور اندونزی دیدار کرد. دو رهبر نگرانی‌های منطقه‌ای را در مورد پتانسیل قرارداد مناقشه برانگیز آکوس برای تسریع یک رقایت تسلیحاتی منطقه‌ای مطرح کردند.
اندونزی و مالزی هم در کنار خشم فرانسوی‌ها در مورد قرارداد آکوس نسبت به تبعات این قرارداد نگران هستند. این دو کشور همسایه نگرانند که این اتفاق منجر به رویگردانی استرالیا از تعهدش به عدم اشاعه هسته ای شود. اما مقامات استرالیایی معتقدند نگرانی های اولیه در این زمینه تا حد زیادی برطرف شده است.
منبع: ايسنا