نظارت بر قاچاق کالا در سال 98 با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان مرکزی گفت: نظارت بر قاچاق کالا در سال جاری با حساسیت بیشتری دنبال خواهد شد و متخلفان در زیر چتر اطلاعاتی ما قرار خواهند گرفت.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، مجید طاعتی در اولین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال 98، به تغییرات کارگروه تعیین ماهیت فراورده های نفتی سطح کشور در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال 97 تعدادی از فعالان ما در حوزه صادرات فراورده های نفتی دچار مشکل شدند و به دلیل تشابهی که در پرونده های نفتی آنان ذکر شده بود، مشکلاتی در این زمینه به وجود آمد.

وی ادامه داد: بعد از پیگیری هایی که دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و مدیران مربوطه در این زمینه انجام دادند، مقرر شد تا زمان تعیین تکلیف این موضوع از سوی ستاد مرکزی در ریاست جمهوری، فعلا اعلام جرمی صورت نگیرد و شرکت های فعال در حوزه صادرات فراورده های نفتی بتوانند به فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهند.

طاعتی اضافه کرد: بر اساس ابلاغیه ای که در روزهای نخست سال 98 به دست ما رسیده است، برای شرکت ها مهلت زمانی قانونی معین شده است، که بر این اساس شرکت هایی که در رابطه با نتیجه استعلام از کارگروه تعیین ماهیت فراورده های نفتی کشور اعتراضی دارند، می توانند اعتراض خود را در این خصوص اعلام کنند. اعتراض آنان طبق ابلاغیه جدید کارگروه بررسی خواهد شد و در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد تا فعالان اقتصادی با مشکلی در این زمینه مواجه نشوند.

وی در رابطه با نگرانی های احتمالی خروج آرد و گندم از کشور بیان کرد: متاسفانه ما در سال گذشته با قاچاق دام زنده در کشور مواجه بودیم و طبیعتا این موضوع به موضوع اقتصاد ملی و تامین کالاهای اساسی کشور آسیب جدی وارد کرد. از این رو ما در سال جاری در صدد هستیم این موضوع را با حساسیتی بیشتر مورد نظارت قرار دهیم و اقدامات پیشگیرانه لازم را در این خصوص انجام دهیم.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا استان مرکزی تصریح کرد: کسانی که در این زمینه شناسایی شده اند در زیر چتر اطلاعاتی ما قرار دارند و امیدواریم در کنار این رصد اطلاعاتی بتوانیم با اقداماتی که در کارگروه تخصصی و تحلیلی اقتصادی این کمیسیون صورت می گیرد، نگرانی مردم را در حوزه گندم و آرد به حداقل برسانیم و از هر اقدامی که باعث لطمه به بدنه اقتصادی کشور می شود، جلوگیری کنیم.