نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات

به گزارش ایسنا به نقل از شورای نگهبان، این مصوبات و نظرات شورای نگهبان به شرح زیر است:
«لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 07/02/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه اصلاح قانون صدور چک
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 18/02/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12/03/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 12/03/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خامو  میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی
مصوب جلسه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 02/04/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکرات:
1_ در ماده 4 موضوع اصلاح بند (ت) ماده 3 قانون، عبارت «سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی (مواد هیدروکربوری)» به عبارت «سهم ماهانه صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز» اصلاح گردد.
2_ در ماده 5 موضوع الحاق بند (ح) به ماده 3 قانون، عبارت «مبلغ تنفس خوراک» به عبارت «مبلغ معادل ارزش تنفس خوراک» اصلاح گردد.
طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 16/04/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۹ کل کشور
مصوب جلسه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12/05/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18/01/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نامه شماره 2607-9900 مورخ 21/1/1400 در خصوص نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد، بعضی از ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث با بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد.
تذکرات:
1_ با توجه به محتوای مذکور در جزء 7 بند (ب) ماده 1 موضوع اصلاح ماده (35) قانون، این جزء به دو جزء تقسیم گردد.
2_ در ماده 2 موضوع الحاق ماده (35 مکرر 1) به قانون،
1_2_ در جزء 3 بند (الف)، عبارت «مذهب جعفری اثنی‌عشری» جایگزین عبارت «مذهب تشیع» گردد.
2_2_ در جزء 3 بند (ب)، در اصلاح به‌عمل‌آمده واژه «جریان‌های» نباید حذف گردد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین ‌ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 28/01/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به نامه شماره 0101/100690 مورخ 28/01/1400 در خصوص نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که عیناً به پیوست ارسال می‌گردد، بعضی از ایرادات این هیأت در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاست‌های کلی نظام همچنان به قوت خود باقی است و درنتیجه مصوبه از این حیث با بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد.
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
مصوبه جلسه مورخ بیست و ششم اسفند ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی که بر اساس اصل 85 قانون اساسی در مورخ 8/11/1399 به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 1،
1_1_ بند (الف)، از جهت روشن نبودن وظایف «ستاد ملی جمعیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ لازم است در بند (الف) ذکر شود که اجرای این قانون «با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» خواهد بود و الاّ مصوبه، مغایر اصل 57 قانون اساسی خواهد بود.
3_1_ در تبصره 3، مقصود از نظارت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و سازوکارهای آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_1_ بند (ب)، از جهت روشن نبودن وظایف و ترکیب ستاد عالی جمعیت و خانواده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_1_ بند (ب) از جهت مشخص نبودن نسبت میان ستاد ملی جمعیت و ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_1_ بند (ب)، از جهت مشخص نبودن منظور از معیار بودن گزارش‌های ستاد مذکور در تصمیم‌گیری در مراجع قضائی، تقنینی و نظارتی ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_1_ تبصره بند (پ)، ‌از جهت روشن نبودن وظیفه وزارت کشور نسبت به برنامه‌ها و راهبردهای مذکور ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ ماده 3، از جهات روشن نبودن مفهوم «کلانشهرها»، عدم تعیین تکلیف ساکنان کلانشهرها در مورد این حکم، مشخص نبودن منظور از عبارت «5 سال سکونت» که سکونت منتهی به زمان تولد فرزند مورد نظر است یا شامل سکونت‌های قبلی نیز می‌شود و عدم تعیین تکلیف کسانی که کمتر از 5 سال در آن شهر یا روستا سکونت داشته‌اند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 4،
1_3_ تبصره 1، از این جهت که آیا این حکم شامل ساکنین روستاها نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_ تبصره 1، از جهت روشن نبودن مفهوم کلانشهرها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ ماده 5، از جهت روشن نبودن سازوکار اجرای این حکم و همچنین از این جهت که منظور از لحاظ کردن «تعداد فرزندان»، همه فرزندان خانواده است یا صرفاً فرزندانی که با خانواده سکونت دارند، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ ماده 6، از این جهت که منظور از مشمولین حکم مذکور، همه خانواده‌ها است یا صرفاً شامل خانواده‌های فاقد مسکن مناسب است، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در ماده ماده 7،
1_6_ اطلاق ماده، نسبت به مواردی که درآمدهای مذکور، از لحاظ شرعی، مصارف مشخصی دارند فلذا قابل استفاده در این موضوع نیستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_6_ تکلیف «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به اقدام مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
3_6_ اطلاق تبصره 2، نسبت به مواردی که از لحاظ شرعی، شرایط و مصارف خاصی برای استفاده دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_6_ در تبصره‌های 2 و 4، اطلاق عدم نیاز به تصویب هیأت امنای دانشگاه‌ها و سایر مراکز، برای انجام امور مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
5_6_ در تبصره 3، تکلیف وزارت راه و شهرسازی به اختصاص «بخشی از» اراضی در اختیار خود به امر مذکور، از جهت عدم تعیین میزان و ضوابط برای انجام تکلیف مذکور ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_6_ در تبصره 4، منظور از «رعایت پیوست‌های فرهنگی»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ در ماده 8،
1_7_ تکلیف «مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به اقدام مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
2_7_ این ماده، از جهت روشن نبودن مفهوم «کلانشهرها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_7_ این ماده، از این جهت که آیا عبارت «اجاره‌نامه رسمی»، اجاره‌نامه‌های تدوین‌شده در دفاتر مشاوران املاک را نیز شامل می‌شود یا خیر،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ اطلاق ماده 9، از این جهت که آیا دولت هزینه‌های تحمیل‌شده نسبت به بانک‌های عامل در اجرای این حکم را جبران خواهد کرد یا خیر،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ در ماده 10،
1_9_ منظور از قید «در سال نخست اجرای این قانون» و عبارت «ضمانت زنجیره‌ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_9_ در تبصره 1، منظور از تأمین «بخشی از» منابع اجرای این حکم از محل مذکور، به دلیل مشخص نشدن میزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ در ماده 11،
1_10_ صدر ماده 11، از این جهت که این مال، متعلق به فرزند است یا سرپرست خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_10_ نسبت میان حکم ماده 11 و تبصره‌های آن، با بند «ک» تبصره «2» قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_10_ در تبصره 2، با توجه به تکلیف مندرج در صدر ماده، مقصود از مجاز بودن دولت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_10_ در تبصره 4، در تکلیف «وزارت» امور اقتصادی و دارایی به تدوین آیین‌نامه مذکور، از این جهت که مشخص نیست آیین‌نامه مذکور توسط وزیر تصویب و ابلاغ می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_10_ تبصره 5، از این جهت که این نرخ نسبت به هرکدام از شهرستان‌های استان چگونه اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
11_ ماده 12،
1_11_ ذکر عبارت «بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی» از جهت رعایت حقوق کسانی که از قبل نوبت داشته‌اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_11_ از این جهت که مالک خودرو تحویلی چه کسی خواهد بود و همچنین از این جهت که آیا «سرپرست خانواده» شامل افرادی غیر از پدر و مادر نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ در ماده 15،
1_12_ بند (الف)، نسبت به دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_12_ بند (ب)، از جهت شمول نسبت به دستگاه‌هایی نظیر دانشگاه‌ها که قواعد تبدیل وضعیت خاص دارند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_12_ در بند (ب)، کاهش طول سنوات تبدیل وضعیت فرد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، با توجه به اینکه هدف اصلی پیش‌بینی دوره رسمی آزمایشی، ارزیابی افراد در طول این دوره است، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
13_ در ماده 17،
1_13_ صدر ماده، از جهت شمول این حکم نسبت به افراد مشغول به کار در بخش‌ خصوصی و رابطه استخدامی و قراردادهای آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_13_ اطلاق بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ث) در بخش خصوصی، از این جهت که آیا در مواردی که موجب اخلال در کار می‌شود و جبران هم صورت نمی‌گیرد، جاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_13_ در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «شیفت»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
4_13_ اطلاق بند (ج) در بخش خصوصی، نسبت به مواردی که ضرورتی وجود ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_13_ در تبصره، مقصود از عبارت «بار مالی» از این جهت که منظور، تأمین بار مالی ایجادشده برای دولت است یا شامل جبران هزینه‌های بخش خصوصی نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
14_ در ماده 19، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 1، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
15_ در ماده 22،
1_15_ در تبصره 1، اعطای صلاحیت تصویب ضوابط و استانداردهای فضای مربوطه به ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
2_15_ تبصره 1، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1،‌ در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16_ در ماده 23،
1_16_ بند (ب)، از این جهت که روشن نیست آیا این اقدام از طریق حوزه‌های علمیه صورت می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_16_ بند (ت)، از این جهت که روشن نیست منظور از واگذاری زمین‌های مذکور، تملیک آنهاست یا حالات دیگری مدنظر است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
17_ ماده 25،
1_17_ الزام بخش خصوصی به ارائه خدمات مذکور، بدون جبران هزینه‌ها، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_17_ استفاده از واژه غیرفارسی «سرویس»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
18_ در ماده 26، با توجه به اساسنامه‌های حوزه‌های علمیه که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، تکلیف حوزه‌های علمیه به انجام امور مذکور، بدون هماهنگی با مدیریت ذی‌ربط در حوزه‌های علمیه مغایر بند 10 اصل سوم و اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
19_ در ماده 28، بند (چ) مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1،‌ در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
20_ در ماده 29، منظور از «بودجه حمایتی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
21_ در ماده 31، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 1، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
22_ در ماده 33،‌
1_22_ از این جهت که روشن نیست آیا اقدامات مذکور در این ماده در چارچوب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود، ابهام وجود دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_22_ در بندهای (پ) و (ت)، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
3_22_ تبصره این ماده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 1،‌ در خصوص ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
23_ در ماده 35، استفاده از واژه غیرفارسی «کادر»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
24_ در ماده 37،
1_24_ واگذاری صدور و لغو مجوز مراکز و مؤسسات مذکور به سازمان تبلیغات اسلامی، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
2_24_ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیا بر ابهام مذکور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_24_ ممنوعیت هرگونه فعالیت در امر انتخاب همسر، از این جهت که شامل ممنوعیت فعالیت‌های موردی و خارج از فعالیت در قالب مراکز و مؤسسات نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
25_ در ماده 38،
1_25_ صدر ماده، از جهت صلاحیت و ماهیت مصوبات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_25_ ذیل ماده، از این جهت که روشن نیست منظور از واگذاری ارائه آموزش‌های اخلاقی، حقوقی و روانشناسی حین ازدواج به نهاد مذکور، آموزش‌های حین ازدواج به دانشجویان است یا شامل عموم مردم نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
26_ در ماده 39،
1_26_ استفاده از واژه غیرفارسی «پروژه»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_26_ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_26_ تکلیف حوزه‌های علمیه به اقدام مذکور،‌ با توجه به اساسنامه‌های حوزه‌های علمیه، مغایر بند 10 اصل سوم و اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.
27_ در ماده 42 ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
28_ در تبصره 3 ماده 43، از این جهت که آیا لازم است مصوبات شورای عالی بیمه، به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
29_ در ماده 45، از این جهت که آیا لازم است مصوبات شورای عالی بیمه، به تصویب هیأت وزیران برسد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
30_ در ماده 46، با توجه به مفاد تقریباً‌ مشترک مواد 46 و صدر ماده 38،‌ نسبت میان این دو ماده ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
31_ در ماده 47،
1_31_ لزوم تأیید راهنمای مکتوب حفظ،‌ مراقبت و سلامت جنین توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر بند 7-1- سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
2_31_ ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
32_ در ماده 50،
1_32_ در بند (ج)، اطلاق ممنوعیت پرداخت بیمه در موارد مذکور، نسبت به قراردادهای بیمه‌ای که سابق بر این قانون منعقد شده است و پرداخت بیمه در این موارد نیز در تعهد بیمه‌گر بوده است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_32_ بند (ج)، از جهت شمول مواردی که زایمان غیرطبیعی به درخواست مادر بوده و این درخواست منطبق با نظر پزشک نیز بوده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_32_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «سزارین» در بندهای (ج) و (چ)، «تکنسین» در بند (چ) و «کادر» در بند (خ)، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
4_32_ در بند (خ)، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_32_ بند (د)، از این جهت که آیا تعیین کاهش سالانه میزان زایمان غیرطبیعی نسبت به نرخ کل زایمان، به‌عنوان پیش‌نیاز اعتبار بخشی به بیمارستان‌ها، مقید به حفظ سلامت مادر و کودک است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
33_ در ماده 51،
1_33_ در تبصره 1، اطلاق حکم نسبت به «موارد ضرر جدی» برای مادر و جنین به غیر از خطر جانی، به‌عنوان موارد مجاز،‌ خلاف شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
2_33_ در تبصره 1، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_33_ در تبصره 2، اطلاق حکم نسبت به موارد ضرر جدی یا موارد ضروری به تشخیص پزشک، خلاف شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
4_33_ در تبصره 2،‌ از جهت روشن نبودن تکلیف مواردی که استفاده از داروهای مذکور لازم بوده اما دسترسی به پزشک وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
34_ ماده 52،
1_34_ از این جهت که «عقیم‌سازی»، شامل موارد موقت نیز می‌شود یا صرفاً مربوط به موارد دائم است،‌ ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_34_ از این جهت که روشن نیست، «موارد استثنایی» مذکور در ماده شامل چه مواردی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
35_ در ماده 53،
1_35_ اطلاق حکم صدر تبصره 1، نسبت به مواردی که علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_35_ در تبصره 1، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 1‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_35_ در تبصره 2، لزوم تأیید دستورالعمل غربالگری توسط ستاد عالی جمعیت و خانواده، مغایر بند 7-1- سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
4_35_ در تبصره 2، اطلاق عدم تخلف پزشک در صورت اقدام در چارچوب دستورالعمل، نسبت به مواردی که پزشک علم به لزوم عمل بر خلاف دستورالعمل دارد، خلاف شرع شناخته شد؛ مگر این که این امر در دستورالعمل پیش‌بینی شده باشد.
5_35_ تبصره 3، از این جهت که آیا تجویز پزشک نیز باید در چارچوب دستورالعمل مذکور در تبصره 2 باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
36_ در ماده 54،
1_36_ استفاده از واژه غیرفارسی «رادیولوژی»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
2_36_ تبصره 1، از این جهت که فاصله زمانی بین مراحل مذکور مشخص نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
37_ در ماده 55، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
38_ در ماده 56،
1_38_ اطلاق شرعی دانستن دستورالعمل مربوطه با رأی دو فقیه مذکور، مغایر اصل 4 قانون اساسی شناخته شد.
2_38_ اطلاق واگذاری تصویب دستورالعمل اجرایی سقط و تعیین موارد مجاز سقط به شورای مذکور، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
3_38_ تبصره 1، مبنیاً بر ایرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغایر اصول 4 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
4_38_ تبصره 2، از این جهت که منظور از دستورالعمل‌ها و رویه‌های مذکور، مصوبات خود این شورا است یا مصوبات سایر مقامات و نهادهای صالح را نیز شامل می‌شود، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_38_ در تبصره 3، دستورالعمل مذکور، مبنیاً بر ایرادات مندرج در خصوص صدر ماده، مغایر اصول 4 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
6_38_ در تبصره 3، قطعی دانستن رأی صادره از این جهت که آیا نافی حق اعتراض به سایر مراجع قانونی است یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_38_ در تبصره 3، در خصوص عضویت «یک متخصص پزشکی قانونی»، از این جهت که آیا این متخصص، در استخدام سازمان پزشکی قانونی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
39_ ماده 57، از جهت روشن نبودن مفهوم «ابلاغ»، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
40_ ماده 58، از این جهت که آیا نگهداری و حمل داروهای مذکور، شامل موارد غیرتجاری و استفاده شخصی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
41_ در ماده 61،
1_41_ اطلاق حکم نسبت به مواردی که قیود مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی را نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_41_ در تبصره، عدم تصریح به درج در بودجه سنواتی، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.
42_ در ماده 64، ستاد عالی جمعیت و خانواده، مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 1،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
43_ در ماده 65، استفاده از واژه غیرفارسی «بیوتروریسم»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
44_ در ماده 68،
1_44_ در تبصره 2، مقصود از «اجرا» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_44_ حکم مندرج در تبصره 3 ماده 68 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
45_ در ماده 69، درج عبارت «از هر محل» در صدر ماده و در تبصره 1 آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
46_ در ماده 70، لازم است «اجرای» احکام این قانون در ارتباط با نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری، منوط به اذن ایشان باشد و الاّ مغایر اصل 57 قانون اساسی خواهد بود.
47_ در ماده 71،
1_47_ با توجه به این که در ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازاتی درج نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_47_ در تبصره 3، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 1، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_47_ تکلیف «سازمان برنامه و بودجه» به منظور نمودن اعتبار مرتبط با موضوع جمعیت در دستگاه‌ها در بودجه سنواتی، از این جهت که آیا تشریفات تصویب بودجه مندرج در اصل 52 قانون اساسی رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
48_ در ماده 72،
1_48_ با توجه به منوط شدن اجرای احکام این قانون به تأمین و تخصیص منابع در بودجه سنواتی، اجرای این مصوبه بر اساس بودجه سال 1400، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_48_ اعتبارات هزینه‌ای مذکور در این ماده، از این جهت که آیا طریق جبران هزینه‌های اجرای این قانون خواهد بود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_48_ جزء (خ) بند 1، از این جهت که آیا شامل اموال در اختیار ولی‌فقیه یا سایر صاحبان حق می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_48_ در تبصره 1، ستاد ملی جمعیت مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 1، دارای ابهام است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_48_ تبصره 1، مبنیاً بر ابهام مذکور در تبصره 3 ماده 1، در خصوص نظارت ستاد و سازوکارهای آن،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_48_ تبصره 2، از این جهت که منظور از کمک بودن اعتبارات این ماده، خروج از ضوابط نظارت بر بودجه است یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
49_ در ماده 73،
1_49_ عبارت «کلیه قوانین» که به موجب این قانون لغو می‌شوند، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_49_ در تبصره 2،‌ تکلیف دستگاه‌های اجرایی به تخصیص بودجه‌های مرتبط با تنظیم خانواده به اجرای این قانون،‌ از این جهت که آیا با رعایت ماده 72 این قانون از جهت درج در بودجه سنواتی است یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
50_ اطلاق اجرای یکسان احکام این مصوبه، با توجه به تفاوت نرخ باروری در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
51_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح مذکور، مصوبه مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره 0101/100710 مورخ 01/02/1400 عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
 
تذکرات:
1_ در ماده 1،
1_1_ در بند (الف)، عبارت «تبصره (1)» به «تبصره (7)»، عبارت «نهاد تخصصی مدیریت جامع مدیریت کشور» به «نهاد تخصصی مدیریت جامع جمعیت کشور»، عبارت «امور اقتصاد و دارایی» به «امور اقتصادی و دارایی» و «سازمان بسیج مستضعفان» به «سازمان بسیج مستضعفین» تغییر یابد.
2_1_ در تبصره 2 بند (الف)، عبارت «رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به «مدیر حوزه‌های علمیه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغییر یابد.
3_1_ در بند (ب)، عبارت «دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط و ارزیابی آنها» تکراری است و باید حذف گردد.
4_1_ در بند (پ)، عبارت «مصوب 4/12/1395» به عبارت «مصوب 10/11/1395» تغییر یابد.
2_ در ماده 3، عبارت «قیمت تمام‌شده» به عبارت «هزینه آماده‌سازی» تغییر یابد.
3_ در تبصره 5 ماده 7، عبارت «وزارت راه و شهرسازی» به «وزارت مسکن و شهرسازی» اصلاح گردد.
4_ در ماده 8، عبارت «ودیعه مسکن»، به عبارت «ودیعه مسکن (قرض‌الحسنه ضمن اجاره)» اصلاح گردد.
5_ در ماده 10، عبارت «هزار چهارصد» به «هزار و چهارصد» و در تبصره 1 آن، عبارت «تسهیلات ازدواج جوانان» به «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج» اصلاح گردد.
6_ در ماده 13، عبارت «سه دهک بالا» به عبارت «سه دهک بالای درآمدی» اصلاح گردد.
7_ در بند (پ) ماده 15، عبارت «مستخدمین صدر ماده» به عبارت «مستخدمین در دستگاه‌های مذکور در صدر ماده» اصلاح گردد.
8_ در ماده 18،
1_8_ در بند (ج)، موضوع گواهی پزشکی تصریح گردد.
2_8_ در تبصره، عبارت «ماده (70)» به عبارت «ماده (72)» اصلاح گردد.
9_ در صدر ماده 21، عبارت «اخذ حق» باید حذف گردد.
10_ در ماده 23،
1_10_ در بند (الف)، واژه «خیریه‌ها» به واژه «خیریه» اصلاح گردد.
2_10_ در بند (ت)، عبارت «قیمت تمام‌شده» به عبارت «هزینه آماده‌سازی» تغییر یابد.
11_ در ماده 25، با توجه به این که سرویس مبتنی بر سامانه برخط همان (ای. پی. آی)‌ نیست، لازم است اصلاح گردد.
12_ در ماده 28، عبارت «ازدواج به هنگام نیاز» به عبارت «ازدواج به‌هنگام» اصلاح گردد.
13_ در ماده 30، بعد از عبارت «سازمان تبلیغات اسلامی» عبارت «در چارچوب اساسنامه خود» اضافه گردد.
14_ در ماده 34، عبارت «در همه دانشگاه‌های کشور» اضافه شود.
15_ در ماده 35، عبارت «ازدواج به هنگام نیاز» به عبارت «ازدواج به‌هنگام» اصلاح گردد.
16_ در ماده 38، عبارت «نهاد رهبری دانشگاه‌ها» به عبارت‌ «نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها» اصلاح گردد.
17_ در ماده 41،
1_17_ عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
2_17_ عبارت «مراکز ناباروری سطح سه» به عبارت «مراکز درمان ناباروری سطح سه» اصلاح گردد.
3_17_ در تبصره 4، واژه «مربوطه» به «مربوط» تغییر یابد.
18_ عبارت‌پردازی ماده 45، از لحاظ ویرایشی اصلاح گردد.
19_ در ماده 46، عبارت «کاهش فاصله ازدواج و فرزند اول» به عبارت «کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول» و عبارت «کاهش فاصله بین فرزندان» به عبارت «کاهش فاصله بین تولد فرزندان» تغییر یابد.
20_ در ماده 47، واژه «مادر» به واژه «مادران» تغییر یابد.
21_ در ماده 50،
1_21_ در بند (الف)، عبارت «کاهش غیرطبیعی» به عبارت «کاهش زایمان غیرطبیعی» تغییر یابد.
2_21_ در بند (ث)، لازم است قید «در چارچوب قوانین و مقررات» به حکم مذکور اضافه گردد.
22_ در تبصره 1 ماده 51، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
23_ در ماده 52، عبارت «پزشکی قانونی» به عبارت «سازمان پزشکی قانونی»، عبارت «عقیم‌سازی را که خطر جانی برای مادر دارد» به عبارت «عقیم سازی در مواردی که بارداری خطر جانی برای مادر دارد» و عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
24_ در ماده 53،
1_24_ در بند 2، عبارت «استاندارهای علمی» به عبارت «استانداردهای علمی» تغییر یابد.
2_24_ در تبصره 3، بعد از عبارت متخصص، «،» گذاشته شود.
25_ در ماده 54،‌ عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» و در تبصره 1، عبارت «صدر ماده» به عبارت «ذیل ماده» تغییر یابد.
26_ در ماده 55، واژه «شبکه» به عبارت «شبکه بهداشت» تغییر یابد.
27_ در ماده 58،
1_27_ واژه «مصرف» به «عرضه» و عبارت «قانون مجازات‌های اسلامی» به عبارت «قانون مجازات اسلامی» اصلاح گردد.
2_27_ در خصوص داروهای غیررایج ولی موثر در سقط جنین نیز در این ماده تعیین تکلیف صورت گیرد.
28_ در ماده 60، واژه «خسارت»‌ به «جزای نقدی» اصلاح گردد.
29_ در ماده 62، عبارت «لازم‌الاجراء شدن قانون» به عبارت «لازم‌الاجراء شدن این قانون» تغییر یابد.
30_ در ماده 63، عبارت «وزارت خارجه» به عبارت «وزارت امور خارجه» و عبارت «سازمان مهاجرین و اتباع خارجی» به عبارت «اداره کل مهاجرین و اتباع خارجی» اصلاح گردد.
31_ ماده 65، از لحاظ عبارتی و ویرایشی بازنویسی گردد.
32_ در ماده 67، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.
33_ در ماده 68، در فراز دوم تبصره 2، عبارت «این بند»، اصلاح گردد.
34_ در ماده 69، در تبصره 1، واژه «ذیر» به «ذیل» اصلاح گردد.
35_ در ماده 72، عبارت مذکور در صدر ماده، به بند (الف) ماده 1 منتقل شده و اسناد بالادستی مرتبط دیگر نیز اضافه و بر لزوم «رعایت مصوبات شورای انقلاب فرهنگی» تصریح گردد.
36_ در ماده 73، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.
37_ در مواد 3، 4، 6، 7، 10، 41، 69، 70، 71 و 72 عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به‌صورت کامل ذکر شود.
38_ در فراز انتهایی قانون، عبارت «هفتاد و چهار ماده‌واحده» به عبارت «هفتاد و چهار ماده» اصلاح گردد.
 
 
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
که با اصلاحاتی بر اساس اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ هشتم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 1،
1_1_ در تبصره الحاقی ۴، مقصود از «کلیه تسهیلات» از این جهت که شامل انواع امتیازات هم می‌شود یا صرفاً به معنای خاص تسهیلات بانکی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ تبصره الحاقی 4، از این جهت که آیا محدودیت در اعطای تسهیلات مذکور، شامل تسهیلاتی که در قوانین قبلی پیش‌بینی شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده الحاقی،
1_2_ اطلاق سازوکار پیش‌بینی شده در تبصره ۱، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ تبصره 2، مبنیاً بر ایراد مذکور در تبصره 1، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
3_2_ تبصره ۲، از این جهت که آیا مقصود دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در مواد مذکور است یا اعم از آن و شامل مواد نیز می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده ۳،
1_3_ با توجه به این‌که در صدر ماده حکم به اعطای زمین یا واحد مسکونی به افراد مشمول شده است، ذیل ماده و تبصره ۲ آن، از جهت عدم حکم نسبت به شرایط اعطای واحد مسکونی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_3_ معیار و ضابطه حدود قطعه زمین یا واحد مسکونی اعطایی به افراد مشمول، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_3_ معیار و ضابطه اختصاص زمین در محل‌های مذکور در تبصره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_3_ نسبت میان ذیل ماده در خصوص «فروش اقساطی» و تبصره ۲ که مقرر داشته است مالکیت پس از پرداخت اقساط منتقل می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_3_ نسبت میان اعطای زمین یا واحد مسکونی به «سرپرستان خانواده‌ها» در ماده و مالکیت «بالمناصفه زن و شوهر» در تبصره ۲، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_3_ اطلاق حکم این ماده، نسبت به افرادی که از شهرستان‌هایی که به موجب این قانون از تسهیلات بهره‌مند نیستند و به شهرستان‌های بهره‌مند مهاجرت کرده‌اند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ در ماده ۷، تبصره ۵ از این جهت که شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می‌شود، یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در ماده ۱۱، منظور از «خانوارهای مشمول» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در تبصره ماده ۱۲، با توجه به بلامانع دانستن قرعه‌کشی در شرایط مذکور، از این جهت که چنانچه از قرعه استفاده نشود، به چه نحوی عمل خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_  در ماده ۲۵، تبصره الحاقی از جهت عدم پیش‌بینی سازوکار قانون بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
8_ در ماده ۳۸، پیش‌بینی نظارت توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
9_ در ماده ۵۲، در استثنای مذکور لازم است مواردی غیر از خطر جانی که ضرر مهم همچون عوارض جسمی جدی یا حرج شدید ایجاد می‌شود و راه دیگری هم وجود نداشته باشد، ذکر شود والاّ خلاف موازین شرع خواهد بود.
10_ در ماده ۵۳،
1_10_ در بند ۲ ماده، اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی در جهت حفظ مادر و جنین، از این جهت که با توجه به روش‌های موجود، احتمال خطر را منتفی می‌کند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_10_ اطلاق تبصره ۳، در مواردی که احتمال ضرر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری حسب مورد اقوی از احتمال یا محتمل ضرر نسبت به جنین و مادر باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_10_ اطلاق لزوم درخواست توأمان والدین، از جمله در مواردی که مادر احتمال ضرر می‌دهد و پزشک نیز تشخیص می‌دهد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_10_ اطلاق تبصره ۳، در خصوص انجام آزمایش در مواردی که والدین یا پزشک احتمال عقلائی سقط در اثر آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری می‌دهند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
11_ در ماده ۵۶،
1_11_ از این جهت که آیا عبارت «جمیع شرایط» به عبارت «تشخیص اطمینان بخش نسبت به تهدید جدی حیات مادر» نیز مربوط می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_11_ در تبصره 1، مقصود از «دادگاه صالح» از این جهت که شعب دیوان عدالت اداری است یا شعب دادگاه تجدید نظر یا غیر آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
12_ در ماده ۷۲،
1_12_ علی‌رغم اصلاحات انجام شده در ماده، ابهام مذکور در بند 2-48- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_12_ تبصره ۱، از این جهت که حکم ذیل تبصره، اختصاص به سال ۱۴۰۰ دارد، یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات
1_ در ماده ۱،
1_1_ عبارت «هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون منطبق با شرایط زیر می‌باشد» با توجه به اینکه در ادامه شرایطی ذکر نشده است، اصلاح گردد.
2_1_ در تبصره 2 بند (الف)، عبارت «رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» به «مدیر حوزه‌های علمیه» و عبارت «معاونت مرتبط» به «دستگاه مرتبط» تغییر یابد.
3_1_ در تبصره الحاقی 1، در بند 2، واژه «وزارتخانه» به «وزارتخانه‌ها» و عبارت «ایفای نقش» به «ایفای» و در بند ۶، واژه «برنامه» به «برنامه‌ها» تغییر یابد.
2_ در ماده ۶، واژه «هستند» از عبارت «فاقد مسکن ملکی مناسب در شهر محل خدمت هستند» حذف گردد.
3_ در تبصره ۵ ماده ۷، عبارت «طرح‌های مهم کلان» به عبارت «طرح‌های مهم و کلان» اصلاح گردد.
4_ در تبصره 1 ماده ۲۲،
1_4_ مناسب است ابلاغ مصوبات هیأت وزیران همچون سایر موارد، توسط رئیس‌جمهور انجام شود.
2_4_عبارت «طرح‌های مهم کلان» به عبارت «طرح‌های مهم و کلان» اصلاح شود.
5_ در بند (ب) ماده ۲۳، واژه «مرکز» به «مراکز» تغییر یابد.
6_ در بند «چ» ماده 28، عبارت «ستاد ملی جمعیت و خانواده» به عبارت «ستاد ملی جمعیت» اصلاح شود.
7_ در ماده 42، عبارت «وزیر بهداشت» به عبارت «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» اصلاح شود.
8_ در بند (د) ماده ۵۰، واژه «را» تکرار شده است که یکی از آنها حذف گردد.
9_ ذیل ماده ۵۲، عبارت «عقیم‌سازی در مواردی که خطر جانی برای مادر دارد» به عبارت «عقیم‌سازی در مواردی که بارداری خطر جانی برای مادر دارد» اصلاح گردد.
10_ در ماده 55، واژه «شبکه» به عبارت «شبکه بهداشت» تغییر یابد.
11_ در ماده 56، عبارت «(کتاب پنجم؛ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» بعد از عبارت «قانون مجازات اسلامی» اضافه گردد.
12_ در ماده ۶۱،
1_12_ عبارت «از مصادیق موضوع ماده» به عبارت «مشمول حکم ماده» اصلاح گردد.
2_12_ در ماده «به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن» تصریح شود.
3_12_ در تبصره 2، عبارت «ماده فوق» به «ماده» اصلاح گردد.
13_ ماده ۶۵، از لحاظ عبارتی و ویرایشی بازنویسی شود.
14_ در ماده ۶۷، عبارت «خدمات کشوری» به عبارت «مدیریت خدمات کشوری» اصلاح شود.
15_ عنوان «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در مواد 4، ۱۵، ۱۶، ۲۳ و ۴۱ به صورت کامل ذکر شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن
مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ با توجه به نظریه تفسیری شماره 1285 مورخ 15/8/1368 شورای نگهبان از اصل نود و هفتم قانون اساسی و همچنین نظر این شورا نسبت به مصوبه طرح آیین‌نامه داخلی مجلس (به شماره 4551/21/78 مورخ 8/2/1378)، این مصوبه مصداق اصل 97 قانون اساسی شناخته نشد؛ فلذا این شورا نظر خود را نسبت به این مصوبه در مهلت مقرر در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد کرد.
 
طرح جهش تولید مسکن
مصوب جلسه مورخ هجدهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 07/02/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در ماده 3 ،
1_1_ عبارت «منابع حاصل از امهال» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_1_ در بند (الف)، عضویت دادستان کل کشور در هیأت امنای صندوق مذکور، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.
3_1_ در بند (ب)، عدم ذکر شرط «اسلام و ایمان» برای اعضای هیأت عامل صندوق مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_1_ تبصره 2، از این جهت که آیا فرآیند مذکور در اصل 85 قانون اساسی در خصوص اساسنامه این صندوق، رعایت خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_1_ تبصره 3، از این جهت که آیا حساب مذکور نزد خزانه‌داری کل است یا خیر و همچنین از این جهت که آیا روند قانونی واریز پول به صندوق مراعات می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_1_ تبصره 8، با توجه به روشن نبودن نسبت مالیات‌های مذکور در این تبصره با عنوان عام «مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین» مذکور در صدر ماده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_1_ جزء (ب) تبصره 8، از این جهت که درآمدهای مالیاتی مذکور، منابع جدید محسوب می‌شود یا منابعی است که سابق بر این نیز در بودجه کل کشور پیش‌بینی شده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 4 ،
1_2_ صدر ماده، از جهت روشن نبودن نسبت میزان تسهیلات مذکور در این ماده با تسهیلات مذکور در قانون بودجه سال 1400، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در تبصره 4، عبارت «اوراق رهنی» با توجه به عدم وجود تعریف قانونی،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_ در تبصره 5، تخصیص و واریز منابع مذکور به حساب صندوق ملی مسکن، از این جهت که آیا در قالب بودجه سنواتی خواهد بود یا خیر،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 6، عبارت «اوراق رهنی» مبنیاً بر ابهام مذکور در تبصره 4 ماده 4 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ ماده 7، از این جهت که آیا زمان و مال‌الاجاره در عقد اجاره مذکور، در یک عقد اجاره تعیین می‌شود یا هر سال معین می‌گردد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در تبصره ماده 15، «سازمان رزمندگان» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
6_ در ماده 17، منظور از «قیمت ثابت» و معیار تعیین آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ اطلاق ماده 18، از این جهت که مشخص نیست الزام مذکور موجب ایجاد هزینه معمول در این مورد برای افراد می‌باشد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در ماده 21 ،
1_8_ عبارت «کلیه دستگاه‌ها» از این جهت که شامل دستگاه‌های نظامی و امنیتی می‌شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_8_ نسبت میان «متخلف بودن فرد در اجرای حکم ماده» و «ارتکاب ناشی از تقصیر» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_8_ از این جهت که عبارت «جزای نقدی معادل ارزش زمین» نیز مشمول قید «متناسب با ارزش زمین» می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ در ماده 23، عبارت‌های «خطوط معماری» و «اصول زیبایی‌شناسی» از جهت حدود و ضوابط، ابهام دارد؛‌ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1_ در ماده 2، عبارت «سیاستگذاری» به عبارت «سیاستگذاری اجرایی» تغییر یابد.
2_ در ماده 3، بعد از عبارت «99 ساله»، ویرگول گذاشته شود.
3_ در تبصره ماده 15، عبارت «سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران» به عبارت «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و واژه «مابه‌التفاوت» به «هزینه» اصلاح گردد.
 
طرح جهش تولید مسکن
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 16/04/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در تبصره 4 ماده 4، تعریف اوراق رهنی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 6، اوراق رهنی مبنیاً بر ابهام مذکور در ماده 4، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ اطلاق ماده 18، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، از جهت ایجاد هزینه دلالی و مشاوره برای معاملات مذکور، کماکان ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 18/02/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 17، موضوع الحاق ماده (2 مکرر)‌ به قانون،
1_1_ در تبصره 5، اطلاق جرم دانستن «بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» و «عدم رفع تعهد ارزی» از این جهت که آیا شامل مواردی که این امر خارج از اختیار افراد بوده و موانع خارج از اراده آنها، مانع از انجام تکالیف مذکور شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
1_2_ در تبصره 5، اطلاق «ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار» به عنوان مبنای تکلیف اشخاص به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از این جهت که شامل موارد تقنینی می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 18، موضوع اصلاح ماده (3) قانون، تبصره 3 از این جهت که آیا «مسئولین، مستخدمین یا مأمورین دولتی» شامل قضات نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 21 مصوبه، موضوع الحاق ماده (6 مکرر 1)‌، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
4_ ماده 22 مصوبه، موضوع الحاق ماده (6 مکرر 2)‌،‌
1_4_ از این جهت که آیا جریمه نقدی مذکور، با حجم و ارزش کالاهای مورد نظر، تناسب دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_4_ از این جهت که آیا استنثای مذکور در ذیل ماده در خصوص «مواردی که شورای عالی امنیت ملی‌ تعیین می‌کند»، شامل بخش خصوصی هم می‌شود یا خیر،‌ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در ماده 29، موضوع اصلاح ماده (27) قانون، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
6_ ماده 47، موضوع اصلاح ماده (56)‌ قانون،
1_6_ از این جهت که آیا تکالیف مذکور در ماده نسبت به نهاد ماذون از سوی ولی‌فقیه و همچنین مالک مال که بدون علم و عمد و امکان مخالفت، نقشی در قاچاق نداشته است نیز جریان دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_6_ بند 4، با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
1_ در مواد 2، 4 و 13، عبارت‌های مربوط به حذف مواد مربوطه در این مصوبه، اصلاح گردد.
2_ در ماده 17 مصوبه، موضوع الحاق ماده (2 مکرر) به قانون، در تبصره 7، محل واژه «دیجیتال» و «رقومی» در پرانتز جابه‌جا شود.
3_ در ماده 43 مصوبه، موضوع الحاق ماده (50 مکرر 1) به قانون، واژه «آراء» به «احکام» اصلاح گردد.
4_ در ماده 47، موضوع اصلاح ماده (56)‌ قانون، در بند 6، عبارت «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» به عبارت «وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» اصلاح گردد.
5_ در صدر ماده 49، موضوع اصلاح ماده (60) قانون، واژه «موصوبه» به «مصوبه» اصلاح شود.
لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب
مصوب جلسه مورخ دوم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12/03/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ ارجاع به ماده 32 از قانون برنامه و بودجه مصوبه 1351، از آن جهت که متضمن تجویز اعمال ربوی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ اطلاق حکم واگذاری اموال مذکور به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، نسبت به نظایر وقف از جمله وصیت، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ شرایط، ترتیبات و نحوه واگذاری اموال، تأسیسات و … مذکور به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 
 
لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی
بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12/03/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ همان‌گونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق برخی مواد آن از جمله ماده (1)، اطلاق بند (4) ماده (3)، اطلاق ماده (7)، اطلاق بند (2) ماده (14)، اطلاق ماده (16)، ماده (18)، ماده (19)، اطلاق ماده (20) و بند (2) ماده (24) اعمال مقررات و تصمیمات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته است و مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین‌دادرسی قوه قضائیه کشور مقابل و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاههای کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاهها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در ماده 5، محصور شدن عدم اعمال این معاهده به سه مورد مذکور و همچنین تقیید به لزوم آشکارا بودن موارد مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در بند 1 ماده 13، واژه «مساعدت» به «معاضدت» اصلاح گردد.
لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و
جمهوری فدرال برزیل
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/03/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ اطلاق احترام به حقوق بشر(به معنای عرفی آن) مذکور در مقدمه معاهده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ همان‌گونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن ازجمله ماده (1)، بندهای (1) الی (5) ماده (2)، ماده (3)، ماده (5)، ماده (11)، ماده (12)، ماده (16)، بندهای (3) و (4) ماده (17) و ماده (20)، اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز بعضی مواد آن مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه کشور طرف متعاهد و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های آن کشور می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد و موجب ظلم به افراد مسترد خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
تذکر:
_ در ابتدای بند (1) ماده (9)، واژه «درخواست‌کننده» باید به واژه «درخواست‌شونده» اصلاح شود.
 
لایحه سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم
سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه مربوط به همکاری در
زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27آبان1389(18 نوامبر 2010))
مصوب جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 19/03/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ اطلاق توجه به «قواعد عموماً پذیرفته‌شده بین‌المللی» مذکور در مقدمه معاهده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_ در ماده (1) اطلاق تعهدات بین‌المللی که دولت‌ها بر اساس آنها همکاری خواهند کرد، نسبت به معاهدات پیش از انقلاب اسلامی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_ همان‌گونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهارنظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق برخی مواد آن ازجمله ماده (3)، اعمال مقررات و تصمیمات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته است و مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوة قضائیه کشور مقابل و نیز ارجاع کارهای قضائی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد و موجب ظلم به افراد خواهد شد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
 
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری
اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن
مصوب جلسه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 09/04/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ اطلاق ماده 4، نسبت به رعایت موافقت‌نامه‌ها یا کنوانسیون‌های بین‌المللی مصوب پیش از انقلاب اسلامی و همچنین اطلاق اعمال قوانین و مقررات جاری طرف مقابل خلاف موازین شرع شناخته شد.
 
لایحه تصویب اصلاحات موافقتنامه (کنوانسیون) بین‌المللی استانداردهای آموزش،
صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌اس‌دبلیو1978(1357))
مصوب جلسه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی ‌در جلسه مورخ 09/04/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ با توجه به اینکه برخی از اسناد مورد ارجاع ازجمله «آئین‌نامه اجرایی اسناد سازمان بین‌المللی دریانوردی (آئین‌نامه ای.ای.ای)» مذکور در پیوست 9 و «آئین‌نامه بین‌المللی ایمنی برای کشتی‌های استفاده‌کننده از گازها یا سایر سوخت‌های دارای نقطه اشتعال پایین (آئین‌نامه آی.جی.اف)» در پیوست 6، به‌همراه مصوبه ارسال نشده است، امکان اظهارنظر در خصوص آنها ممکن نیست، لازم است موارد مذکور ارسال تا اظهارنظر گردد.
2_ در پیوست 7، استفاده از واژه‌های بیگانه «الکترواستاتیک» و «ضد استاتیک» در جدول الف-5/3-1 و واژه‌های «هیدرات» و «ترمودینامیک» در جدول الف-5/3-2 مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ با توجه به اینکه عنوان معاهده به لاتین «STCW» می‌باشد، لازم است در عنوان، ماده واحده و بند 3 مصوبه حروف آن به درستی (اس.تی سی.دبلیو) ذکر شود.
 
لایحه شوراهای حل اختلاف
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی و یکم خرداد ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 16/04/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در ماده 5 مکرر، ایراد مذکور در بند 1-4- این شورا، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده کماکان به قوت خود باقی است.
2_ در ماده 11، اطلاق مذکور در ایراد بند 1-6- این شورا، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده کماکان به قوت خود باقی است.
3_ در ماده 21، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
4_ در ماده 30،
1_4_ ایراد سابق مذکور در بند 1-17- نظر این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
2_4_ ابهام مذکور در بند 2-17- نظر این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
تذکرات:
1_ در ماده 1، واژه «الویت» به «اولویت» اصلاح گردد.
2_ در ماده 6، بعد از واژه «طرفین»، عبارت «یا اطراف» اضافه گردد.
 
طرح استفساریه بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
مصوب جلسه مورخ نهم تیر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 23/04/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ پاسخ استفساریه از این جهت که مقصود صرفاً تحویل ماده اولیه مذکور به پالایشگاه‌ها است یا تخصیص آنها به موارد مصرف را نیز شامل می‌شود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 
تذکر:
_ با استظهار به اینکه اجرای موضوع استفساریه منوط به تحقق منابع مذکور در جزء 2 بند (ب) تبصره 1 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (افزایش عواید حاصل از جزء 1 بند (ب) این تبصره نسبت به ردیف‌های مصوب) است، در پاسخ به استفساریه به این امر تصریح گردد.
 
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 28/04/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ در ماده 1،
1_1_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایرادات مندرج در بندهای 1-1- و 2-1- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_1_ حکم به بطلان معاملات به ثبت نرسیده مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
3_1_ در تبصره 1، علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد مندرج در بند 3-1- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
4_1_ در تبصره 1، نسبت حکم انتقال قهری با حکم مذکور در ذیل ماده در خصوص ارث بردن از مالک رسمی ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 3،
1_2_ پیش‌نویس قرارداد از جهت ماهیت و آثار حقوقی و شرعی آن ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ در آیین‌نامه مذکور با توجه به این که امور مربوط به قوه قضائیه باید توسط رئیس این قوه تصویب و ابلاغ شود و امور اجرایی به تصویب هیأت وزیران برسد، سازوکار مذکور در تصویب آیین‌نامه مغایر اصول 138 و 158 قانون اساسی شناخته شد.
3_ در ماده 9،
1_3_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ایراد مندرج در بند 1-7- نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
2_3_ با توجه به مفاد ماده 1 این مصوبه، اطلاق قسمت دوم ماده 9، نسبت به مواردی که سند رسمی از لحاظ شرعی حجت نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_ در ماده 10،
1_4_ اطلاق بی‌اعتباری ادعاها و اسناد تنظیمی بعد از مدت مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_4_ سازوکار پیش‌بینی شده برای طرح ادعا و تنظیم سند در مواعد مذکور، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
3_4_ در تبصره 2، اطلاق عدم امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک، قبل از مواعد مذکور نسبت به مواردی که منتقل کننده سند رسمی دارد و به صرف درج ادعا در سامانه از این حق محروم می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.
4_4_ در تبصره 3، اطلاق ممنوعیت افراد در انتقال سهم مشاعی به صرف ثبت سند عادی در سامانه مذکور، خلاف موازین شرع شناخته شد.
5_4_ اطلاق ذیل تبصره 4، در فاقد اعتبار دانستن اسناد مذکور بعد از مهلت ذکر شده، خلاف موازین شرع شناخته شد.
6_4_ در تبصره 8، مقصود از عبارت «به همراه تجمیع با زمین کشاورزی مجاور نباشد» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_4_ در تبصره 10، تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
5_ ذیل ماده 13، تصویب مصوبه مربوط به نحوه تعیین حق بیمه مذکور توسط رئیس قوه قضائیه، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد.
تذکر:
_ در تبصره 9 ماده 10، عبارت «انتقال مالکیت» به عبارت «تنظیم سند انتقال مالکیت» اصلاح گردد.
 
 
 
 
 
طرح دوفوریتی اصلاح ماده (206) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
مصوب جلسه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12/05/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الزام مخاطبان تذکر به ارائه پاسخ، مغایر صلاحیت‌ها و اختیارات مجلس شورای اسلامی مصرح در قانون اساسی شناخته شد.
 
 
لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان
آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم تیر ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 12/05/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ ماده واحده از این جهت که در استفاده از «کمک‌های نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی» نظر اهداءکننده و جهات شرعی آن (در مواردی از جمله وقف و نذر) مراعات می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در تبصره 1، در نحوه مصرف وجوه اهداءشده با توجه به عبارت «در محل مورد نظر اهداءکننده و در اولویت بعدی به ترتیب … »، از این جهت که آیا ممکن است نیت اهداءکننده رعایت نشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکر:
_ نسبت میان «تبصره 2 ماده‌واحده این مصوبه» با «ماده 61 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی» مشخص شود.
اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 09/04/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
1‌_ در ماده 1، عبارت «بر مبنای قوانین و مقررات مربوط و موازین اسلامی» به عبارت «بر مبنای قوانین و مقررات مربوط با رعایت موازین اسلامی» اصلاح گردد.
2‌_ در بند «ث» ماده 22، واژه «تربیت بدنی» اصلاح گردد.
 
اصلاح اساسنامه شرکت توسعه کاربرد پرتوها
مصوب جلسه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/05/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
اصلاح اساسنامه شرکت پسمانداری صنعت هسته‌ای ایران
مصوب جلسه مورخ پنجم اردیبهشت ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/05/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی
قشم، چابهار، کیش، ارس، اروند، انزلی و ماکو
مصوب جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/05/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
مصوب جلسه مورخ نوزدهم خرداد ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/05/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
اصلاح اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم تیر ماه یکهزار چهارصد هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/05/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 19/03/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل‌آمده، ابهام مذکور در بند 1-4- نظر سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
2_ حذف بند (پ) ماده (12)، در خصوص شرط اعتقاد به دین مبین اسلام، خلاف موازین شرع شناخته شد.
 
اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و
بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار چهارصد به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 14/05/1400 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در بندهای 6 و 7 ماده 5، ابهام مذکور در بند 3-1- نظر سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
2_ در بند 12 ماده 5، ابهام مذکور در بند 4-1- نظر سابق این شورا، نسبت به رعایت سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است.
 
تذکر:
_ در بند 13 ماده 10، عبارت «با رعایت قوانین» اضافه گردد.
 
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9701886 مورخ 21/12/1397؛
موضوع بند 7 بخشنامه شماره 15243/97 – 25/1/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 06/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابه‌التفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابه‌التفاوت نیز وجود ندارد،‌ دریافت مابه‌التفاوت خلاف موازین شرع می‌باشد.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 98/2543 مورخ 06/12/1398؛
موضوع بخشنامه مورخ 12/12/1397 کمیته فرعی کارگروه آرد و نان استان مازندران در خصوص تعیین نرخ جدید نان، در جلسه مورخ 06/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد، مگر اینکه مرجع وضع مصوبه از لحاظ قانونی حق جعل آن را داشته باشد. تشخیص این امر برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803263 مورخ 07/11/1398؛
موضوع بند آخر بخشنامه شماره 10/710 – 20/3/1398 معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در خصوص تاریخ اجرای قانون تفسیر جزء 6 بند (ث) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه، در جلسه مورخ 06/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803184 مورخ 07/11/1398؛
موضوع نامه شماره 441/500 معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تغییر منابع آزمون دوره‌های تخصصی دندانپزشکی، در جلسه مورخ 06/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت خلاف شرع نمی‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803362 مورخ 14/10/1398؛
موضوع مصوبه شماره 1740/90/م/ت/105 – 28/1/1390 هیأت وزیران در خصوص اعمال امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، در جلسه مورخ 06/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد، حقوق بازنشستگان نیز باید طبق ضوابط معتبر رعایت شود.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9600460 مورخ 19/08/1398؛
موضوع نامه شماره 3518/94/5010 مورخ 9/10/1394 اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالی‌بافان با شاغلان صنایع دستی، در جلسه مورخ 06/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه مصوبه موضوع شکایت مطابق مقرراتی است که براساس شروط قراردادی معتبر بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار (بیمه‌شونده) پیش‌بینی شده (همان‌طورکه در بند «11» قرارداد مذکور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغایر قوانین نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخیص قانونی‌بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
قابل تذکر است که تشخیص مطابقت ادعاهای شاکی با ضوابط ذی‌ربط، امری قضایی بوده و در صلاحیت مراجع صالح است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9801009 مورخ 14/07/1398؛
موضوع کل مصوبه شماره 5848/93/ص – 9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی، در جلسه مورخ 06/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ وضع عوارض درصورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع نمی‌باشد. تشخیص قانونی بودن عوارض متعددی که در مصوبه مورد شکایت آمده است، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
 
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9900225 مورخ 18/04/1399؛
موضوع مصوبه شماره 299335/60 – 12/11/1398 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین تکلیف نسبت به درخواست‌های صدور پروانه اکتشاف، در جلسه مورخ 31/01/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9804032 مورخ 30/02/1399؛
موضوع بند (چ) از شرایط عمومی ماده 5 آیین‌نامه تأسیس مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مورخ 11/8/1382 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 31/01/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803153 مورخ 28/10/1398؛
موضوع کل دستورالعمل‌های شماره 505/96/200 – 24/2/1396 و 525/96/200 – 2/10/1396 سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، در جلسه مورخ 31/01/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل‌های مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803262 مورخ 06/12/1398؛
موضوع کل دستورالعمل‌های شماره 505/96/200 – 24/2/1396 و 525/96/200 – 2/10/1396 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک، در جلسه مورخ 31/01/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل‌های مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مصوبات مورد شکایت برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803182 مورخ 26/11/1398؛
موضوع بخشنامه‌های شماره 186717/97 مورخ 1/6/1397، 51691/98 مورخ 21/2/1398 و 163575/98 مورخ 14/5/1398 بانک مرکزی و نامه شماره 140/1398/21818/9000  مورخ 3/6/1398 دادستان کل کشور در خصوص الزام به استفاده از رمز پویا در تراکنش‌های مبتنی برکارت، در جلسه مورخ 31/01/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه‌ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803247 مورخ 06/12/1398؛
موضوع نامه شماره 8990/95/4010 – 16/11/1395 سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مأموریت آموزشی بلند مدت تمام وقت، در جلسه مورخ 31/01/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9800217 مورخ 09/05/1398؛
موضوع بند 2-2 و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره 4 جلسه شماره 190 مورخ 29/3/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، در جلسه مورخ 10/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که شروط مذکور در مصوبه در قرارداد فی‌مابین تأمین‌کنندگان خدمات محتوای صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.
 
 
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803245 مورخ 28/10/1398؛
موضوع ماده 5 و بندهای ذیل آن در فرم تعهدنامه، بندهای 10 و 11 فرم تأیید مدارک و مشخصات متقاضی جهت واگذاری زمین روستایی،‌ مواد 5 و 6 و بندهای آن در فرم قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی و فرم اقرارنامه، ‌همگی موضوع پیوست‌های قرارداد واگذاری موقت زمین روستایی، در جلسه مورخ 10/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مواد و بندهای مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803438 مورخ 27/12/1398؛
موضوع مصوبه‌های شماره 19594/400/د – 18/8/1398 و 22122/400/د – 10/9/1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان و نظارت بر آن، در جلسه مورخ 10/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که تصویب مصوبات مورد شکایت، در صلاحیت مراجع وضع آنها بوده است، مصوبات خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803915 مورخ 26/01/1399؛
موضوع بند 2 اصلاحی تصویبنامه شماره 124416/ت56056هـ مورخ 21/9/1397 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 10/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد چون متضمن امهال دین نیست. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9701429 مورخ 19/01/1398؛
موضوع ماده 13 تصویبنامه شماره 4430/ت55241هـ – 23/1/1397 در خصوص نحوه پرداخت فوق‌العاده مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در جلسه مورخ 10/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803984 مورخ 08/04/1399؛
موضوع صورتجلسه مورخ 5/4/1387 کارگروه شهرسازی و معماری تهران در خصوص طرح هادی روستای سینک، در جلسه مورخ 10/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ در صورتی که مرجع وضع مصوبه صلاحیت قانونی وضع را داشته است، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. همچنین در مورد ادعای شاکی مبنی بر عدم ضرورت طرح و نیز در خصوص رعایت معیارهای قانونی ذی‌ربط موضوع باید در مراجع صالحه طرح شود.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 98/2286 مورخ 28/10/1398؛
موضوع بندهای 2-1، 1-2 و 2-2 قسمت «ج» بخشنامه شماره 951/ت‌هـ‌م /310 مورخ 11/6/1374 شرکت ملی نفت ایران، در جلسه مورخ 10/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی سایر جهات مورد ادعای شاکی، در صلاحیت مراجع صالحه است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9703751 مورخ 27/12/1398؛
موضوع بخشنامه‌های شماره 351189/94 – 29/11/1394 و 116595/95 – 14/4/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و نرخ تورم، در جلسه مورخ 10/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9802818 مورخ 04/10/1398؛
موضوع بندهای 6 و 7 نامه شماره 89829/1/80 – 15/10/1390 استانداری گیلان در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی و رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستایی واقع در منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندر انزلی، در جلسه مورخ 13/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بندهای مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. بررسی قانونی بودن مفاد مورد شکایت، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9802687 مورخ 12/09/1398؛
موضوع نامه شماره 97096/60 – 4/4/1398 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران، در جلسه مورخ 13/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. شاکی مدعی ورود خسارت از این نامه، می‌تواند برای جبران خسارت ناشی از ابطال پروانه کسب، به مراجع صالح مراجعه کند.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803347 مورخ 06/12/1398؛
موضوع بخشنامه شماره 111856/60 – 11/5/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی، در جلسه مورخ 13/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ایجاد محدودیت‌های شغلی براساس مصالح ملزمه توسط مصادر صالح فی نفسه خلاف شرع نمی‌باشد، تشخیص قانونی بودن بخشنامه مورد شکایت بر عهده مراجع صالح است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803019 مورخ 07/11/1398؛
موضوع 1_ عبارت «پیمانی» مندرج در جدول شرایط عمومی انتصاب به پست مدیریت حرفه‌ای موضوع تصویب‌نامه شماره 6643/206 – 23/3/1390 شورای‌عالی اداری 2_ عبارت «قراردادی و پیمانی» از جدول شماره 1 دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران در مصوبه شماره 578606 – 1/4/1395 شورای‌عالی اداری 3_ عبارت «پیمانی و قراردادی» مندرج در بند پایانی ماده 2 دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای موضوع مصوبه شماره 579095 – 1/4/1395 شورای‌عالی اداری، در جلسه مورخ 15/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مفاد مصوبات مورد شکایت در مقام بیان کیفیت قراردادهای ذی‌ربط نیست و در عین حال، روش صحیح شرعی برای انعقاد قرارداد اعطای پست‌های سازمانی ذی‌ربط به کارکنان پیمانی و قراردادی وجود دارد؛ لذا مصوبات، خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9900050 مورخ 31/04/1399؛
موضوع کل تصویب‌نامه شماره 23252/ت 30820 هـ – 18/04/1384 و اصلاحی آن به تاریخ 22/10/1392 و کل تصویب‌نامه شماره 130412/ت 55950 هـ – 03/10/1397 هیأت وزیران در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر و طرح جامع منطقه آزاد اروند، در جلسه مورخ 15/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبات بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9803236 مورخ 10/04/1399؛
موضوع ماده 3 و تبصره آن از تصویب‌نامه شماره 15776/ت 421 مورخ 28/1/1373 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 15/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده و تبصره مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
 
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 9802884 مورخ 04/10/1398؛
موضوع بند 1 تصویب‌نامه شماره 79918/ت 56509 هـ مورخ 30/06/1398 هیأت وزیران در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس، در جلسه مورخ 15/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبات بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است».
انتهای