نقش و جایگاه شوراهای اسلامی شهر از منظر قانون اساسی

بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود. نهاد شورا نیز در راستای مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت خویش و اداره امور توسط خود مردم شکل می‌گیرد. از آنجایی که در تصمیم‌گیری شورایی خرد جمعی حاکم است، لذا مشارکت و همفکری مردم تحت عنوان شورا می‌تواند از تصمیم‌گیری‌های بی‌نتیجه کاسته و مردم در ساختار نظام و اداره‌ حکومت دخالت مستقیم داشته باشند.

شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظام حقوقی ایران از سابقه چندانی برخوردار نیستند و به همین جهت نیازمند زمان و وضع قوانین لازم، به منظور پیشبرد و کارکردهای موثر آن است تا وظایف بر اساس شأن تأسیس به خوبی انجام پذیرد و بر اساس نیازها، اختیارات و نظارت کافی نیز بر آن انجام شود.

اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب و اصلاحات و الحاقات آن نیز در مورخ ۱۳۸۲/۵/۵، ۱۳۸۲/۷/۶، ۱۳۸۵/۵/۴ و ۱۳۸۶/۸/۲۷ انجام شد.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است. بر اساس این اصل، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنان را رعایت کنند. این اصل نشان می‌دهند که نمایندگان مردم در شوراها، زمانی که مصوبه‌ای برای پیشبرد شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و … بر اساس اختیارات خویش تصویب می‌کنند، همه مسئولان دولتی ملزم هستند آن را رعایت کنند تا موجبات پیشرفت امور محلی هموار شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۹ اصل (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) به شوراهای شهر و روستا مربوط می‌شوند.

با توجه به جایگاه شوراها در جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد، شوراها در دو سطح عالی و شوراهای محلی انجام وظیفه می‌کنند.

شوراهای عالی برای مقاصد خاص سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأسیس شده و اختیارات آنها از جایگاه قانونی خاصی برخوردار است؛ به عنوان نمونه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است. همچنین مصوبات شورای عالی اداری که برای ایجاد تحول در نظام و ساختار اداری کشور وضع می‌شود، از جایگاه خاصی برخوردار است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی در صورتی که شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر با شرع اعلام کند و مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد، موضوع به مجمع احاله و بررسی می‌ شود. لذا گسترده اختیارات و مصوبات شوراهای عالی در سطح کشوری و حاکمیتی است و الزامات ویژه‌ای بر آن مترتب است.

اما شوراهای شهر و روستا بر مبنای پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیازهای هر منطقه شکل گرفته و مصوبات آنان در محدوده‌ مناطق خود اجرا می‌شود، بدین مضمون که پیگیری خدمات عمومی در ابعاد مختلف توسط مردم انجام می‌شود. البته باید مصوبات شورای عالی استان‌ها را از شوراهای محلی متمایز کرد؛ زیرا مصوبات شورای عالی استان‌ها در همین راستا و در گسترده وسیع‌تری اجرا می‌شود.

در مجموع شوراهای شهر و روستا از لایه‌ها و سطوح پایین و یا میانی جامعه تشکیل می‌شود، به همین جهت درک نارسایی‌ها و ظرفیت‌های موجود در هر منطقه برای آنها بهتر قابل تجزیه و تحلیل و عملیاتی شدن است و دولت با حجم عظیم برنامه‌ها و با نگرش عمودی از بالا به پایین، به طور قطع از درک دقیق همه مسایل به صورت جزئی در مناطق دور دست بی‌اطلاع و یا کم اطلاع است.

در واقع «بازتاب تأثیرات تحقق جایگاه واقعی نظام شورایی در اداره امور کشور، نهادسازی مدنی و واگذاری امور مردم به دست خودشان است.» و یقیناً در نظام شورایی مشارکت در اداره امور کشور، خصوصاً رفع موانع در امور محلی به نحو قابل توجهی افزایش می‌یابد و تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد مناطق بالا رفته و حقوق شهروندان تضمین می‌شود.

علاوه بر نقش تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، نظام شورایی در نقش ارشادی، نظارتی، وضع مقررات لازم، همکاری و هماهنگی با مسئولان، بازوی مدیریتی و … به شمار می‌آیند که اعضای آن نیز توسط مردم انتخاب می‌شوند.

شوراهای شهر و روستا در نظام حقوقی ایران جایگاه منحصر به فردی داشته و در ابعاد مختلف با داشتن اختیارات قانون‌گذاری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و… فعال بوده، نقش بسزایی در پیشبرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه داشته و از قیمومیت اداری در نظام اداری ایران به شمار می‌آیند.

۱- اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور اند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.

۲- اصل یکصدم: برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.

۳- اصل یکصد و یکم: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.

۴- اصل یکصد و دوم: شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

۵- اصل یکصد و سوم: استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)

۶- اصل یکصد و ششم: انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.

اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، اما از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در تراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه‌ای است که مسئولان دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.

همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می رسد که غرض قانون گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و … اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند، اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می‌تواند باشد. به ویژه از آن جهت که این بخش ها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می‌شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت های اجتماعی به شوراها سعی کرده تمرکز منابع قدرت در دست عده ای خاص نباشد.

یادداشت از: محمدسعید شفیعی- استاد دانشگاه پیام نور اصفهان و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی استان اصفهان

انتهای پیام

منبع:ایسنا