هشدار استانداری تهران به شوراهایی که هنوز شهردار شهرشان را انتخاب نکرده اند
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران ضمن هشدار به شوراهایی که در سطح استان تهران هنوز برای انتخاب شهردار تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده اند، گفت: اگر ظرف مدت سه ماه شوراها برای انتخاب شهردار اقدام نکنند به قائم مقامی برابر قانون عمل می کنیم.
عبدالرضا چراغعلی در تشریح روند انتخاب شهردار نسیم شهر و مخالفت فرمانداری بهارستان با فرد انتخابی شورا گفت: فرماندار بهارستان طبق قانون مصوبه شورای شهر نسیم شهر را باید با قوانین منطبق کند و به دلیل اینکه یکبار مصوبه شورا در مورد انتخاب شهردار برگشته اگر شورا اصرار کند موضوع به هیات حل اختلاف که در استانداری تهران به ریاست استاندار و دبیری معاون عمرانی تشکیل می شود؛ ارجاع داده خواهد شد.
وی افزود: با اعضای شورا نسیم شهر صحبت کردم که ظاهرا بر تصمیم قبلی خود اصرار دارند، لذا موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
معاون استاندار تهران درباره علت مخالفت با فرد انتخابی به عنوان شهردار توسط فرمانداری بهارستان گفت: درباره اینکه علت این مخالفت استعلام های چهارگانه باشد چیزی اعلام نشده و علت این مورد نیست، بلکه فرماندار روی سوابق ایشان نظر داشتند و مراجع قانونی نظارتی هم کار خود را انجام خواهند داد. قطعا مطابق قانون که صراحت دارد کلیه مصوبات شورا باید به تایید فرمانداری و کمیته انطباق برسد؛ لذا انتخاب شهردار هم مستثنی نیست و کاملا در چارچوب قانون است که فرمانداری این مصوبه را برابر قانون انطباق دهد.
چراغعلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علت مخالفت با فرد انتخابی شورای نسیم شهر معاون عمرانی استاندار است؟ گفت: این حرف صحیح نیست و از اساس کذب است؛ هنوز چیزی به دست من نرسیده که مطابق قانون بدانم فرد انتخابی چه کسی است. در حقیقت وقتی کارهای قانونی در فرمانداری به اتمام برسد و دستگاه های نظارتی نظر بدهند در این مرحله مشخصات فرد به استانداری ارسال می شود، لذا من هنوز فامیلی فرد انتخابی هم نمی دانم.
وی افزود: در سایر موارد مشابه استان تهران هم هیچگونه دخالتی نداریم و تنها کار قانونی خود را انجام می دهیم. افراد به عنوان شهردار توسط شوراها انتخاب می شوند و در مرحله بعد ما از آنها مصاحبه می گیریم و اگر سواد لازم را نداشته باشند برمی گردانیم و مورد تایید ما نیست. در حقیقت گزینش تخصصی انجام می شود و درباره قوانین و سابقه از آنها سوال می شود.
وی تاکید کرد: ما برابر قانون عمل می کنیم و اگر در مدت سه ماه تصمیم گرفته نشود و تعیین تکلیف انجام نشود مطابق قانون عمل خواهیم کرد و به قائم مقامی استانداری عمل خواهیم کرد. همچنین به سایر شوراهایی که هنوز نتوانسته اند برای انتخاب شهردار تصمیم بگیرند هشدار لازم داده شده است. تاکنون 6 شورای شهر موفق به اتخاذ تصمیم نهایی برای انتخاب شهردار در سطح استان تهران نشده اند که امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع انتخاب شهردار در کوتاه ترین زمان ممکن تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
معاون عمرانی استانداری تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به معارفه شهرداران شهرهای گلستان و باغستان اشاره کرد و افزود: امروز معارفه شهرداران شهرهای گلستان و باغستان استان تهران که به ترتیب با حکم وزیر کشور و استاندار تهران احکامشان صادر شده انجام خواهد شد تا رسما کار خود را آغاز کنند.
به گزارش ایسنا، بنا بر قانون اساسی کشور، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون اساسی به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. هر چند وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است. بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به شورا اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید. در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد و این نظر پس از ابلاغ نهایی است.
منبع: ايسنا
وی افزود: با اعضای شورا نسیم شهر صحبت کردم که ظاهرا بر تصمیم قبلی خود اصرار دارند، لذا موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
معاون استاندار تهران درباره علت مخالفت با فرد انتخابی به عنوان شهردار توسط فرمانداری بهارستان گفت: درباره اینکه علت این مخالفت استعلام های چهارگانه باشد چیزی اعلام نشده و علت این مورد نیست، بلکه فرماندار روی سوابق ایشان نظر داشتند و مراجع قانونی نظارتی هم کار خود را انجام خواهند داد. قطعا مطابق قانون که صراحت دارد کلیه مصوبات شورا باید به تایید فرمانداری و کمیته انطباق برسد؛ لذا انتخاب شهردار هم مستثنی نیست و کاملا در چارچوب قانون است که فرمانداری این مصوبه را برابر قانون انطباق دهد.
چراغعلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا علت مخالفت با فرد انتخابی شورای نسیم شهر معاون عمرانی استاندار است؟ گفت: این حرف صحیح نیست و از اساس کذب است؛ هنوز چیزی به دست من نرسیده که مطابق قانون بدانم فرد انتخابی چه کسی است. در حقیقت وقتی کارهای قانونی در فرمانداری به اتمام برسد و دستگاه های نظارتی نظر بدهند در این مرحله مشخصات فرد به استانداری ارسال می شود، لذا من هنوز فامیلی فرد انتخابی هم نمی دانم.
وی افزود: در سایر موارد مشابه استان تهران هم هیچگونه دخالتی نداریم و تنها کار قانونی خود را انجام می دهیم. افراد به عنوان شهردار توسط شوراها انتخاب می شوند و در مرحله بعد ما از آنها مصاحبه می گیریم و اگر سواد لازم را نداشته باشند برمی گردانیم و مورد تایید ما نیست. در حقیقت گزینش تخصصی انجام می شود و درباره قوانین و سابقه از آنها سوال می شود.
وی تاکید کرد: ما برابر قانون عمل می کنیم و اگر در مدت سه ماه تصمیم گرفته نشود و تعیین تکلیف انجام نشود مطابق قانون عمل خواهیم کرد و به قائم مقامی استانداری عمل خواهیم کرد. همچنین به سایر شوراهایی که هنوز نتوانسته اند برای انتخاب شهردار تصمیم بگیرند هشدار لازم داده شده است. تاکنون 6 شورای شهر موفق به اتخاذ تصمیم نهایی برای انتخاب شهردار در سطح استان تهران نشده اند که امیدواریم با توجه به اهمیت موضوع انتخاب شهردار در کوتاه ترین زمان ممکن تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.
معاون عمرانی استانداری تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به معارفه شهرداران شهرهای گلستان و باغستان اشاره کرد و افزود: امروز معارفه شهرداران شهرهای گلستان و باغستان استان تهران که به ترتیب با حکم وزیر کشور و استاندار تهران احکامشان صادر شده انجام خواهد شد تا رسما کار خود را آغاز کنند.
به گزارش ایسنا، بنا بر قانون اساسی کشور، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر در کنار شهرداری‌ها است. تأکید قانون اساسی به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت. هر چند وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است. بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به شورا اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید. در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد و این نظر پس از ابلاغ نهایی است.
منبع: ايسنا