هیچ کس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد
رییس قوه قضاییه گفت: هیچکس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف مردم مازندران در خصوص اهمیت مقوله حفظ نهاد خانواده اظهار کرد: اهمیت نهاد خانواده و عوارض ناشی از طلاق که بر جامعه مترتب می‌شود بر کسی پوشیده نیست لذا پژوهشگران و فعالان در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید به مقوله طلاق و ارائه راهکارها جهت کاهش آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مقام معظم رهبری نسبت به موضوع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد بسیار حساس هستند، افزود: چنانچه نسبت به رفع آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق توجه نشود این آسیب‌ها منتهی به جرم می‌شوند لذا حتما در این جهت باید اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی صورت گیرد.
رئیسی با بیان اینکه برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی که جامعه را رنج می‌دهد راهکار وجود دارد و این راهکارها نیز دست یافتنی هستند، عنوان کرد: تسهیلاتی که در زمینه‌های اقتصادی از جمله تامین مسکن و ایجاد اشتغال ارائه می‌شود می‌تواند از ایجاد خلل در زندگی زوجین به ویژه زوج‌های جوان پیشگیری کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید صبح امروز خود از کارخانه نساجی قائمشهر گفت: در بازدیدی که از کارخانه نساجی قائمشهر داشتیم مشاهده کردیم فردی که این کارخانه به او واگذار شده بود نتوانست به تعهدات خود مبنی بر اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر تا سال ۹۰ عمل کند؛ چنانچه اشتغالزایی در این واحد تولیدی تحقق یافته بود، می‌توانست بسیاری از مسائل مرتبط با اشتغال استان را رفع کند و به سهم خود در پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق موثر باشد.
رئیسی با مهم خواندن نقش سازمان‌های مردم نهاد در حوزه تعالی جمعیت و مقابله با گفت: هر جا که کار به مردم سپرده شد در آن عرصه به توفیق رسیدیم که جلوه بارز این مقوله، دوران دفاع مقدس است که استان مازندران در آن دوران بیش از ۱۰ هزار شهید تقدیم جبهه اسلام کرد و همین جوانان و رزمندگان بودند که علی رغم اعطای همه تجهیزات و تسلیحات از جمله سلاح‌های شیمیایی از جانب غربی‌ها به صدام، پیروزی را نصیب جبهه اسلام کردند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ظرفیت بسیار بالای استان مازندران در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، دامداری و دریا تصریح کرد: فعال شدن هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند آمار اشتغال در استان مازندران را افزایش دهد.
رئیسی با بیان اینکه چنانچه زمینه‌های تولیدی و کاریابی مدیریت نشود، عدم اشتغال به وجود می‌آید و به تبع آن فقر و مشکلات خانوادگی ظهور و بروز پیدا می‌کند، افزود: ما راه برون رفت از مشکلات را در دست بیگانگان نمی‌بینیم بلکه اعتقاد داریم این راه برون رفت در دستان جوانان، مردم و مسئولان ما قرار دارد.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که نباید اجازه داد مردم و خانواده‌ها دچار یاس و ناامیدی شوند، عنوان کرد: این مهم فقط در مقام سخن نیست بلکه در مقام عمل نیز تمامی فعل‌ها و ترک فعل‌های ما باید برای مردم امیدآفرین باشد.
رئیسی در ادامه نظام اداری کارآمد را یکی از جلوه‌های امیدآفرینی در کشور دانست و گفت: با ابتکار و خلاقیت و روحیه انقلابی می‌توان بسیاری از گره‌ها را از امور مردم و کشور گشود کمااینکه سرداران و رزمندگان ما در جنگ با وجود نبود امکانات کافی، بسیاری از گره‌ها را گشودند و نشان دادند که در قاموس جبهه انقلابی «ما نمی‌توانیم» وجود ندارد.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما در مجموعه عدلیه و همه نیروها در دستگاه‌های مختلف می‌توانند با اقدامات فعالانه و اثرگذار خود، در ایجاد امید در جامعه و ایجاد یاس در دشمن نقش آفرین باشند.
رئیسی با بیان اینکه جامعه متعالی جامعه‌ای است که نخبگان آن در زمان مناسب اقدامات برجسته و اثرگذار انجام دهند، تصریح کرد: جامعه ما نیز از نخبگانی بهره‌مند است که می‌توانند جریان ساز باشند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمن سعی دارد با ایجاد آسیب‌های فرهنگی، اراده مستحکم مردم و جوانان ما را متزلزل و به جای ایمان، تردید را در وجود مردم و جوانان ما ایجاد کند، افزود: نقش نخبگان برای مقابله با این توطئه دشمن از طریق رصد کردن آسیب‌ها و ارائه راهکار برای رفع آنها، تعیین کننده است.
رئیسی با تاکید بر این نکته که راه مقابله با دشمن، مایوس کردن آن است، گفت: راه مایوس کردن دشمن نیز تولید قدرت در همه عرصه‌ها از جمله عرصه‌های نظامی، علمی، اقتصادی و اجتماعی است و این مهم با اقدامات فعالانه، اثرگذار و با نیروهای انسانی مومن، مصمم و بادانش محقق می‌شود.
رئیس قوه قضایییه در بخش پایان سخنان خود در واکنش به سخنان یکی از حضار مبنی بر تغییر کاربری اراضی در یکی از روستاهای استان مازندران گفت: با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هر کسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونک‌ها نیست بلکه اولویت‌ها با آن دسته از ویلاهای اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته شده اند. هیچکس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود. موضوع تغییر خلاف قانون کاربری اراضی در روستای مورد اشاره از سوی دادگستری استان مازندران پیگیری خواهد شد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران در سخنانی با اشاره به تحول صورت گرفته در دستگاه قضا طی دو سال گذشته عنوان کرد: مبارزه با فساد در دوران ریاست آیت الله رئیسی در قوه قضاییه به اوج خود رسیده است و مردم از این حیث امیدوارتر شده اند.
انتهای پیام
منبع:ایسنا