به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، لهستان با ضرب الاجل ۱۶ اوت از سوی اتحادیه اروپا به منظور اجرای حکم دادگاه ارشد این اتحادیه در ارتباط با مساله حاکمیت قانون و مواجه شدن با مجازات‌های مالی در صورت عدم رعایت آن روبرو است.

این اظهارنظرهای زبیگنیو زیوبرو، وزیر دادگستری لهستان در حالی مطرح شده اند که تنشها بین ورشو و بروکسل در حال تشدید است.

زیوبرو در مصاحبه‌ای که امروز جمعه دریک روزنامه لهستانی انتشار یافت گفت: من مخالف سرسخت تسلیم باج‌خواهی غیرقانونی اتحادیه اروپا شدن، هستم؛ باج‌خواهی که از سوی دیوان عدالت اتحادیه اروپا اجرا شده است.

او بیان کرد: “این باور که اتحادیه اروپا مثل یک عموی خوب است و به ما پول می دهد و این که ما باید همه درخواست‌های آن را به هر قیمتی قبول کنیم، پروپاگاندا و غلط است. لهستان باید در اتحادیه اروپا باشد اما نه به هر قیمتی.”

زیوبرو که رهبر یک حزب محافظه کار شریک رده پایین در ائتلاف حاکم لهستان است، معمار اصلاحات قضایی که باعث اختلاف بین لهستان و اتحادیه اروپا شد است؛ بروکسل ورشو را متهم به تضعیف استقلال دادگاه های این کشور می کند.

کمیسیون اروپا اعلام کرده، لهستان باید حکم دیوان عدالت اتحادیه اروپا را اجرا کند؛ حکمی به موجب آن به لهستان دستور داده می‌شود یک اتاق انضباطی برای قضات  که به گفته منتقدان سیاسی شده، را منحل کند.

روز پنجشنبه رئیس دادگاه عالی بهستان بخشی از این اتاق را مسدود کرد. ائتلاف حاکم United Right در لهستان بر سر چگونگی واکنش نشان دادن به اولتیماتوم بروکسل اختلاف دارند.

شاخه میانه رو تر آن خواستار مصالحه شده در حالیکه حزب United Poland متعلق به زیوبرو می گوید که اصلاحات برای متوقف کردن برخی قضاتی که باور به بالاتر بودن خودشان از قانون دارند، لازم هستند.

زیوبرو در پاسخ به سوالی درباره اینکه حزبش در صورت قبول حکم دیوان عدالت اتحادیه اروپا از سوی لهستان همچنان در ائتلاف باقی خواهد ماند گفت، محدودیتهایی برای مصالحه وجود دارند”.