در سنوات گذشته معمولا بازار املاک تجاری و اداری همواره مشتریان خاص خود را داشته اما سال ۹۹ و تعطیلی بسیاری از اصناف تحت تاثیر شیوع کرونا، سبب شد تا اعضای صنوف مختلف فعالیت اقتصادی خود را به حداقل برسانند.
املاک تجاری و اداری در سال ۹۹ بیشترین ضربه را در سال های اخیر خورد و ضرر هنگفتی متحمل شد به طوری که ۳۰ تا ۳۲درصد فعالان صنفی ترجیح دادند، قراردادهای اجاره واحدهای خود را فسخ کنند و بدین ترتیب از گردونه فعالیت اقتصادی خارج شدند.
۳۰ تا ۳۲ درصد فسخ قرارداد املاک تجاری و اداری در سال ۹۹ اتفاق افتاد
وضعیت قیمت املاک تجاری و اداری نیز در سال ۹۹ مسیر عکس بازار مسکن را طی کرد و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از قیمت این املاک در بازار کاسته شد.
وضعیت رهن و اجاره و خرید و فروش املاک تجاری و اداری بسیار اسفناک است به طوری که در یک سال گذشته کمتر معامله خرید و فروش و رهن واجاره این املاک به ثبت رسیده است.
کسی به دنبال خرید املاک تجاری و اداری نیست
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت خرید و فروش و اجاره املاک تجاری و اداری در سال ۹۹ گفت: هیچ کسی اصلا به دنبال خرید املاک تجاری و اداری در بازار نبود.
مصطفی قلی خسروی در مورد فسخ قرارداد اجاره املاک تجاری بیان کرد: متاسفانه در سال ۹۹ به دلیل شرایط خاص اقتصادی شاهد فسخ تعداد فراوان قراردادهای املاک تجاری و اداری بودیم.
افزایش ۳۲درصدی فسخ قرارداد املاک تجاری
وی افزود: ۳۰ تا ۳۲ درصد فسخ قرارداد املاک تجاری و اداری در سال ۹۹ اتفاق افتاد.
وی توضیح داد: متاسفانه فعالیت کاسبان و اصناف تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است و باید توجه داشت کسانی که با اجاره واحد تجاری و طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی ، جواز دریافت کرده بودند نیز تحت تاثیر شرایط بد اقتصادی، ناچار به فسخ قرارداد شدند.
قیمت املاک تجاری و تجاری تا ۳۰ درصد کاهش یافت
نبود مشتری برای املاک تجاری و اداری
وی درباره قیمت این املاک در بازار ملک ۹۹ بیان کرد: شاهد کاهش قیمت املاک تجاری و اداری در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بودیم اما با وجود پایین‌تر آمدن نرخ‌ها، مشتری برای خرید وجود نداشت.
وی تاکید کرد: قیمت املاک تجاری و اداری در سال ۹۹ نسب به سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافت.
وضعیت مبهم املاک تجاری در سال ۱۴۰۰
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت رونق بازار املاک تجاری و اداری در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: شرایط برای فروش املاک تجاری و اداری بسیار سخت است به طوری که به ازای فروش ۱۰ واحد آپارتمان، شاید بتوان یک واحد تجاری را فروخت زیرا خریداری وجود ندارد.
وی تاکید کرد: وضعیت این بازار مبهم است و نمی توان پیش بینی دقیقی داشت.
خسروی تاکید کرد: امیدوارم تحت تاثیر رونق اقتصادی در سال ۱۴۰۰، شاهد بهبود وضعیت بازار املاک تجاری و اداری باشیم.