وضعیت FATF از زبان معاون حقوقی رئیس جمهوری
جنیدی از ارسال پاسخ‌های دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان مقرر خبر داد.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با ضرورت بررسی موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: دولت تمام مقدمات لازم را جهت بررسی FATF برای مجمع فرستاده است. من شنیده ام که در مجمع گفتند به بعضی از سوالات پاسخ داده نشده یا دیر پاسخ داده شده است.
وی ادامه داد: از زمان ارسال سوالات که دهم اسفند بوده تا ده روز اول سال جاری پاسخ‌ها فرستاده شده است؛ اصلا قبلا هم پاسخ‌ها فرستاده شده بود. الان مهم این نیست که فرض کنند زمان کافی برای بررسی این موارد نداشتند؛ چرا که خیلی زمان گذشته است. می توانستند زمان را تجدید کنند و همیشه فرصت برای تجدید جلسه بوده است.
وی با اشاره به ادامه پیگیری‌های شکایت ایران از آمریکا در دادگاه‌های بین‌المللی گفت: هر دو شکایت‌های ایران از آمریکا، ادامه دارد. دستور موقت بر اساس شکایت گرفته شده است. از زمان دستور موقت، منظم، معاونت حقوقی با همکاری وزارت خارجه لغو دستور را گزارش می‌کند.
جنیدی افزود: حتی ما معتقد هستیم این تغییری که در آیین دادرسی دیوان به وجود آمده که به طور کلی تصمیمی گرفته‌اند تا کمیته‌ای از قضات برای رصد اجرای دستور موقت‌ها وجود داشته باشند هم از جمله اقداماتی است که ایران پیگیری کرده است. علاوه بر آن جلسه صلاحیتی آن برگزار و رای به صلاحیت داده شده است. همه منتظر رسیدگی ماهوی هستیم. لوایح و مقدمات آماده سازی می شود و همه دستگاه‌های حقوقی دولت کمک می‌کنند و اطلاعات و مستندات را جمع می کنیم و در چهارچوب آن لوایح توجیحی و پاسخی به تحریم‌های آمریکا در حال انجام است.
وی همچنین خاطر شان کرد: درباره شکایت از رئیس جمهور بر طبق ماده 234 من توضیحاتی به مجلس داده‌ام. به نظر می رسد این ماده 234 آیین نامه داخلی، هماهنگی با قانون اساسی ندارد. چون قانون اساسی در سال 66 چهارچوب آیین نامه داخلی را مشخص کرده است. موضوع آیین نامه داخلی عبارت است از تعیین رئیس مجلس، تعیین هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس ، دوره تصدی کمیسیون ها، امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس؛ بنابراین تنظیم روابط قوای سه گانه در چهارچوب قانون اساسی است نه آیین نامه داخلی مجلس.
جنیدی گفت: این موارد را ما توضیح دادیم. علاوه بر این از نظر محتوا خیلی از گزاراشات مستندی ندارد. ماده 234 همسو با قانون اساسی نیست. هم این دولت و هم دولت بعدی به این موضوع توجه خواهد داشت.
منبع:ایسنا