پایه‌ها و چهره‌های دولت
در یک چشم‌انداز جامع، دولت دارای چهار وجه یا چهره اصلی است. این چهار وجه عبارت اند از: وجه اجبار، وجه ایدئولوژی، وجه عمومی و وجه خصوصی.
در این بخش به تشریح دو وجه اجبار و ایدئولوژی می‌پردازیم.
وجه اجبار
اجبار یکی از ویژگی‌ها و چهره‌های پایدار و اصلی موسسه دولت است. دولت در درجه اول پدیده‌ای اجبارآمیز بوده است. بدون عنصر اجبار و قوه قهریه، حفظ نظم و امنیت و حل منازعات و فیصله دعاوی و توزیع امکانات و دفاع در مقابل مهاجمین خارجی ممکن نبوده است. از این رو برخی دولت را اساساً “پدیده‌ای جنگی” می‌شمارند. لئون تولستوی گفته است کسی که در زندان نبوده، معنای دولت را نمی‌فهمد.
گرچه در مکاتب مختلف ایده‌آلیستی، آنارشیستی و مارکسیستی وجه اجبار آمیز دولت مورد نقد و حمله قرار گرفته است، ولی دانشمندان و نظریه‌پردازان سیاسی همگی بر اجتناب‌ناپذیری وجه اجبارآمیز دولت کم و بیش تاکید کرده‌اند. برخی جامعه را ماهیتا عبارت از تحمیل اراده بخشی از جمعیت بر بخش دیگر توصیف می‌کنند.
با این حال واقع‌گرایان در بین علمای سیاسی بیش از دیگران بر وجه اجبار و ضرورت آن تاکید کرده‌اند. به نظر آنها انسان در غیاب قدرت و اجبار دولتی و اجتماعی به سرکشی و تجاوز روی می‌آورد. گرچه ممکن است سلطه و اجباری دولتی ناخوشایند و شر باشد، ولی شرط لازم و ضروری است. شری است که از وقوع شر بزرگتر یعنی آشوب و هرج و مرج جلوگیری می‌کند. در غیاب سلطه دولتی، انسان به وضع ماقبل مدنی یعنی وضع طبیعی و قانون جنگل باز می‌گردد. از این دیدگاه دولت، قانون، اخلاق و دین همگی برای منقاد کردن نفس سرکش آدمی پدید آمده‌اند.
آنارشیست‌ها نیز دولت را اساسا نهاد زور و اجبار می‌شمردند و از همین رو خواستار از میان برداشتن آن بودند تا به نظر آنها امکان نظمی مبتنی بر تعاون و همکاری فراهم آید.
قدرت در مفهوم اجبار را معمولاً به سه نوع تقسیم می‌کنند: اجبار ابزاری، اجبار ساختاری و اجبار ایدئولوژیک:
اجبار ابزاری به معنی تحمیل اراده حکومت بر مخالفین از طریق کاربرد ابزارهای مادی و آشکار است. حکومت‌ها معمولاً ترجیح می‌دهند به اجبار ابزاری متوسل نشوند، مگر آنکه راه دیگری پیش روی آنها باقی نماند. ارتش، پلیس، زندان و نیروهای امنیتی و دادگاه‌ها وسایل اجبار ابزاری حکومت اند. در زمان‌های بحرانی و پرمخاطره، دولت در هیأت ارتش و نیروهای مسلح ظاهر می‌شود. امروزه در عصر دموکراسی دخالت ارتش در امر حکومت غیرقانونی و خلاف عرف سیاسی تلقی می‌شود.
اجبار ساختاری آن نوع اجباری است که در ساختار قوانین و مقررات تعبیه شده و دیگر حکومت مجبور نیست لزوماً برای تامین هدف به زور متوسل شود و یا دست کم از شمار کاربردهای اجبار ابزاری کاسته می‌شود. از این رو صرف عدم وقوع نشانه‌های مخالفت در یک نظام سیاسی به معنی رضایت مردم آن نظام نیست، بلکه ممکن است اجبار ساختاری پیشاپیش امکان مخالفت را از میان برده باشد.
برخی صاحب‌نظران از اجبار ایدئولوژیک نیز سخن گفته‌اند. در حالی که در اجبار ابزاری و ساختاری فرد می‌داند که باید از قدرت برتر حکومت و یا قوانین آن اطاعت کنند و چاره‌ای دیگر ندارد، در اجبار ایدئولوژیک وی اصولاً نسبت به اینکه مورد اجبار قرار گرفته واقف نیست، زیرا منطق عامل اجبار به نحوی به وی القا شده که آن را طبیعی و معقول می‌پندارد. از این دیدگاه اجبار وقتی به کمال می‌رسد که ایدئولوژیک شود، یعنی خود را در لباس عقیده درونی باز نمایید و دیگر اجبار به نظر نرسد. بسیاری از دولت‌ها دارای دستگاه‌های تبلیغ عقیده و ایدئولوژی هستند و بدون آنها مشروعیت دولت قوام نخواهد داشت.
وجه ایدئولوژی
همه دولت‌ها دارای چهره ایدئولوژیک و مشروعیت‌بخش هستند و در توجیه حکومت خود و اطاعت مردم دلایل و توجیهاتی می‌آورند. البته همه مردم همواره از روی اعتقاد و باور به ایدئولوژی حکومتی از دولت اطاعت نمی‌کنند، بلکه ممکن است دلیل اطاعت آنها عادت، ترس، نفع‌طلبی و یا دلبستگی شخصی به حکام باشد.
مشروعیت‌های سنتی که مبتنی بر انتساب به خداوند و یا نمایندگان او و یا برخورداری از فره ایزدی و غیره هستند، ماورایی و اثبات‌ناپذیرند، در حالی که مشروعیت در مفهوم مدرن که بر قانونیت، رضایت، کارآمدی و غیره استوار است، قابل ارزیابی است. در جوامع سنتی حکام خودشان را خداوند یا مظهر ربوبیت یا فرزند خداوند یا فرستاده و پیام‌آور خداوند و یا نماینده نماینده خداوند می‌شمردند و بر آن اساس توقع داشتند مردم از ایشان پیروی کنند.
از دیگر منابع مشروعیت سنتی، برخورداری از حسب و نسب و تبار ویژه، پیرسالاری و پدرسالاری بوده است. در حالی که در عصر مدرن، قرارداد اجتماعی اساس دولت محسوب می‌شود و اطاعت و مشروعیت در دولت مدرن حاصل قرارداد و رضایت اجتماعی است. دولت به منظور انجام کار ویژه‌های معینی تاسیس شده است و توجیه خود را از چنین عمل تاسیسی به دست می‌آورد. منظور از تاسیس دولت، حراست از حقوق طبیعی و مدنی افراد است. تضمین جان و مال آزادی بدین سان هدف دولت و مبنای مشروعیت آن به شمار می‌رود. بر اساس نظریه قرارداد اجتماعی، قانون بازتاب اراده مردم است. در حقیقت مشروعیت مدرن بیش از یک شکل ندارد و آن مشروعیت دموکراتیک است که متضمن مفاهیم به هم پیوسته قرارداد اجتماعی، قانونیت، اراده عمومی، حاکمیت مردم و غیره است.
منبع: کتاب آموزش دانش سیاسی-دکتر حسین بشیریه
منبع: ايسنا