اخبار 27

پلمب ۴ قنادی غیربهداشتی در زاهدان با ورود جدی مدعی العموم

پلمب ۴ قنادی غیربهداشتی در زاهدان با ورود جدی مدعی العموم

ایسنا/سیستان و بلوچستان دادیار حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان وبلوچستان از پلمپ ۴ واحد شیرینی فروشی غیربهداشتی در زاهدان خبر داد.

به گزارش ایسنا ابوالفضل احمدزاده اظهار کرد: برخورداری مردم ازمواد غذایی سالم وبهداشتی و نیز از شیرینی های منطبق باموازین بهداشتی و قانونی،حقّ مسلّم آنهاست و دراین خصوص هر مجموعه یا عرضه کننده مواد خوراکی و لوازم مرتبط با شیرینی، تخطّی کرده واصول بهداشتی و مقررات قانونی را رعایت نکند، طبق موازین قانونی برخورد متناسب صورت خواهدگرفت همان گونه که درچندروز اخیر، با حضور و ارایه نظرات فنّی و مشورتی دقیق کارشناسان اداره بهداشت، پرونده بهداشتی وقضایی برای برخی از این واحدها تشکیل شد.

وی افزود: طی این بازدیدها مشاهده شد که خوشبختانه برخی از واحدها تا حدودی موارد قانونی و بهداشتی را رعایت کرده بودند و به تعدادی دیگر نیز تذکرات و اخطارهای لازم برای بهبود شرایط داده شد، اما برخی دیگر از این قنادی ها که با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان اقدام به تهیه شیرینی و کیک در محیطی کاملاً غیربهداشتی می کردند و جزو شیرینی فروشی های مطرح شهر نیز بودند با آنها برخورد قانونی صورت گرفت و به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی پلمب شدند.

به گفته قاضی احمدزاده، متاسفانه برخی از این قنادی ها دارای ظاهری تمیز و زیبا هستند اما عملاً در کارگاه های پخت و آشپزخانه آنها که از دید عموم پنهان مانده است از لحاظ رعایت نکات بهداشتی در شرایط بسیار بدی قرار داشتند که برخوردهای قانونی لازم با متصدیان آنها انجام شد.

دادیار حقوق عامه دادسرای زاهدان تاکید کرد: این قنادی ها ضمن تشکیل پرونده تعزیراتی و قضایی، مکلف به رفع نواقص و ایرادات شدند که در آینده نیز تحت نظارت های جدی قرار خواهند گرفت و در صورت تکرار این موارد میزان جرائم و مدت زمان تعطیلی نیز تشدید می یابد.

احمدزاده با اشاره به اینکه بازدیدهای دوره ای و مستمر از تمامی صنوفی که با سلامت شهروندان مرتبط است ادامه دارد تاکید کرد: نکته قابل تامل این ست که شهروندان به هنگام خرید مواد غذایی و شیرینی وکیک دقت لازم رابه عمل آورند و از محل هایی که موازین بهداشتی رارعایت نمی کنند خرید نکنند تا صاحبان آن مراکز به خود آمده و تنبیه عرفی و مالی شوند و آنچه ما رابراین طریق احیا واحقاق حقوق عامه استوار می گرداند تکالیف قانونی وشرعی ازیک طرف و حمایت وآگاهی مردن ازطرف دیگر است.

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *