پکن: بایدن آشکارا در امور داخلی چین مداخله می‌کند
پکن در واکنش به اقدام جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در تمدید اقامت اتباع هنگ کنگی ساکن ایالات متحده از این کشور خواست تا به حاکمیت چین احترام بگذارد و از مداخله در امور هنگ کنگ دست بردارد.
به نقل از یورونیوز، هوآ چونینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که فرمانی که ۵ اوت توسط رئیس جمهوری آمریکا امضا شد، نشان دهنده دخالت آشکار این کشور در امور داخلی چین و هنگ کنگ است.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اجازه اقامت افراد دارای تابعیت هنگ کنگی را تا ۱۸ ماه دیگر تمدید کرد؛ اقدامی که هدف از آن حمایت از اتباع هنگ کنگ در قبال سرکوب دموکراسی و حق آزادی بیان در هنگ کنگ توسط پکن اعلام شد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز در پی این اقدام رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پیامی توییتری نوشت: «ما پناهگاهی امن در اختیار کسانی می‌گذاریم که از بازگشت به هنگ کنگ می‌ترسند. ما در کنار مردم هنگ کنگ هستیم و به دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های آنها ادامه خواهیم داد.»
دولت چین ژوئن سال گذشته قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد که بر اساس آن در موارد خاص دادگاه‌ها می‌تواند به طور غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار شود و قضات آن نیز می‌تواند از سوی رئیس اجرایی هنگ کنگ که به طور مستقیم به حکومت پکن پاسخگوست، انتخاب شوند.
این اقدام پکن به موجی از اعتراض‌های مدنی در هنگ کنگ دامن زد که با سرکوب گسترده حامیان جنبش دموکراسی‌خواهی هنگ کنگ توام شد. چین اخیرا محاکمه بازداشت شدگان در جریان این اعتراض‌ها را بر اساس قانون امنیت ملی هنگ کنگ آغاز کرده است.
کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس با این اقدام پکن مخالفند و آن را موجب نقض آزادی‌های اساسی مردم هنگ کنگ می‌دانند.
منبع: ايسنا
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا اجازه اقامت افراد دارای تابعیت هنگ کنگی را تا ۱۸ ماه دیگر تمدید کرد؛ اقدامی که هدف از آن حمایت از اتباع هنگ کنگ در قبال سرکوب دموکراسی و حق آزادی بیان در هنگ کنگ توسط پکن اعلام شد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز در پی این اقدام رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پیامی توییتری نوشت: «ما پناهگاهی امن در اختیار کسانی می‌گذاریم که از بازگشت به هنگ کنگ می‌ترسند. ما در کنار مردم هنگ کنگ هستیم و به دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های آنها ادامه خواهیم داد.»
دولت چین ژوئن سال گذشته قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد که بر اساس آن در موارد خاص دادگاه‌ها می‌تواند به طور غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار شود و قضات آن نیز می‌تواند از سوی رئیس اجرایی هنگ کنگ که به طور مستقیم به حکومت پکن پاسخگوست، انتخاب شوند.
این اقدام پکن به موجی از اعتراض‌های مدنی در هنگ کنگ دامن زد که با سرکوب گسترده حامیان جنبش دموکراسی‌خواهی هنگ کنگ توام شد. چین اخیرا محاکمه بازداشت شدگان در جریان این اعتراض‌ها را بر اساس قانون امنیت ملی هنگ کنگ آغاز کرده است.
کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس با این اقدام پکن مخالفند و آن را موجب نقض آزادی‌های اساسی مردم هنگ کنگ می‌دانند.
منبع: ايسنا