پیگیری وزارت کشور برای تخصیص اعتبار جهت توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور گفت: پیگیری تخصیص و ابلاغ منابع اعتباری برای توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و تامین مالی واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال موجود جزء اولویت های وزارت کشور می باشد.
به گزارش ایسنا، محسن کوشش تبار با اشاره به تاکید وزیر کشور مبنی بر ضرورت پیگیری استفاده از ظرفیت های قانونی برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: منابع مرتبط با بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یکی از مهمترین منابع جهت حمایت و صیانت از بنگاه های اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی است.
وی با اشاره به ظرفیت های قانونی بند فوق گفت: مبلغ ۳۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع ردیف (۲۸) مصارف جدول تبصره (۱۴) این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص می‌یابد.
کوشش تبار افزود: مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع این بند به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی و ضمانت اشتغال محرومین به کمیته امداد امام خمینی (ره) ۷۰ درصد و سازمان بهزیستی کل کشور ۳۰ درصد به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می‌یابد.
وی بیان داشت: همچنین جهت به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفه‌ای و سازمان فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های آموزش و پرورش ۵ درصد از منابع این جزء به صورت تسهیلات بانکی اختصاص می‌یابد.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن بر اساس دستورالعمل شورایی تعیین می‌شود.
وی گفت: طرح‌های مشمول این بند براساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه هراستان تعیین می‌شود و ۱۰ درصد ازمنابع مزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود می‌باشد.
کوشش تبار افزود: برای تسریع در ابلاغ این منابع به استان ها و رفع موانع پیش روی جذب آن، وزیر کشور طی مکاتبه ای با ریاست جمهوری پیشنهاداتی را ارائه کرد، که با توجه به نیاز شدید واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی و همچنین طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام به تزریق منابع و اتمام نیمه اول سال، وزارت امور اقتصادی و دارائی، پیگیری های لازم را در راستای تحقق محورهای زیر انجام دهد.
قرارداد عاملیت دستگاه های اجرائی مشمول قانون موصوف با بانک های عامل منعقد و به تفکیک سهم بانک عامل و استان ابلاغ شود و بدین ترتیب زمینه بهره مندی رسته فعالیت های اولویت دار از منابع فوق، فراهم گردد.
همچنین با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارائی، نهادهای حمایتی باید طرح های خود در زمینه کسب و کارهای خانگی و واحدهای تولیدی خُرد را تا آخرتیر ماه سال جاری به دستگاه های اجرائی معرفی نمایند. در این پیشنهاد آمده است؛ نحوه مشارکت بانک های عامل برای افزایش سقف تسهیلات از محل منابع داخلی، دقیقاً مشخص و اعلام گردد.
همچنین به منظور اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای طرح، وزارت امور اقتصادی و دارایی، با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، سامانه نرم افزاری یکپارچه را تعیین (با اولویت سامانه های موجود) و با ایجاد دسترسی های ملی و استانی، زمینه رصد روند تخصیص تسهیلات و تصویب و اجرای طرح ها را فراهم نماید.
وی گفت: حمایت از بنگاههای آسیب دیده از کرونا از اولویت های اصلی بوده و ضروری است بخشی از منابع این تبصره به حوزه حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بخصوص سرمایه در گردش مورد نیاز آنها، اختصاص یابد.
همچنین در این پیشنهاد آمده است: بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل وحدت رویه متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت و ثائق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چارچوب دستورالعمل، ظرف مدت یک هفته تهیه و به بانکها و مؤسسات عامل ابلاغ نماید.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور اعلام کرد: دستور ریاست جمهوری به دبیر هیأت دولت ابلاغ گردیده تا موضوع و پیشنهادات بررسی و اعلام نتیجه شود.
انتهای پیام