چالش نارسایی اراده سیاسی در تحقق حقوق شهروندی
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در نگاه آسیب شناسانه به تحقق حقوق شهروندی در دولت یازدهم و دوازدهم باید موانع حقوق شهروندی را شناخته و دولت‌های آتی را به سمت مانع زدایی از حقوق شهروندی سوق داد.
محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اینکه حمایت از حقوق شهروندی یکی از شعارهای دولت روحانی بوداین موضوع چقدر محقق شد، عنوان کرد: در تحلیل عملکرد دولت‌ها در زمینه حقوق شهروندی دو رویکرد متمایز “تحلیل تاریخی مچ گیرانه” و “تحلیل استنتاجی راه حل گرایانه” قابل‌ارزیابی است. اساسا تحولات حکمرانی در عصر جهانی شدن با شاخصه شهروند مداری صورت بندی می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: شهروندی مدرن با حق – ادعا شناخته می‌شود برخلاف شهروندی سنتی که با تمکین – تکلیف عجین شده بود. دولت‌ها خود را مجبور دیدند ادبیات متناسبی را با اقتضای زمانه حاضر نسبت به شهروندان اتخاذ کنند. از این رو سندهای هنجارین در مقام شناسایی حق‌ها و تعیین تکالیف برای قدرت داران رو به کثرت نهاد و دولت‌ها با اراده انشائی حق بنیاد، مبادرت به انتشار اسناد حقوق بشر و شهروندی نمودند.
این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: از مگنا چارتا تا منشور کبیر گرفته تا اعلامیه حقوق بشر فرانسه ۱۷۸۹ و اعلامیه استقلال آمریکا (ویرجینیا) در حوزه بین الملل از یک طرف و در نظام هنجاری داخلی، از متمم قانون اساسی مشروطه و فصل سوم و اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده واحده حمایت از آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و موازین آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ تا منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم همه یک مخرج مشترک دارند و آن شناسایی، تضمین و توسعه حقوق شهروندی بوده است.
نقره کار افزود: مهمتر از شناسایی حق‌ها توسط حکمروایان، بحث تضمین حق و ایجاد ضمانت اجرا برای آن است. رادیکال ترین دولت‌ها هم در حوزه نظام هنجارین و قاعده گذاری حقوق شهروندی خست نشان نمی‌دهند، لکن مجادله اصلی ناظر بر تضمین و ساختار و ضمانت اجرا برای تحقق حق‌هاست. چه بسا دولت‌ها در مقام شناسایی حق اعتراض و نقد نمودن حکمروایی ده‌ها مقرره دارند، ولی در موعد عمل که می‌شود تاب آوری کمی نسبت به اعتراض شهروندان دارند و هر اعتراضی را با عناوین امنیتی غلاظ و شداد از دایره حق ادعا خارج و بحران امنیتی بر آن مترتب می‌کنند. یا در زمینه آزادی اراده و حق تعیین سرنوشت صدها موضوعه و مقرره دارند، اما دادرسی‌های قویمی اعمال نکرده و یا با نظارت استصوابی سلیقه‌ای جمهوریت سیستم حکروایی را به چالش می‌کشند.
وی خاطرنشان کرد: لذا در ارزیابی حکمروایی‌ها باید به این نکته توجه کرد که در عرصه عمل ارزیابی ما از حقوق شهروندی چیست وگرنه صرف اعلان حق نمی‌تواند شاخصی برای ارزشمندی و ارجمندی حقوق شهروندی در دولت‌ها قلمداد شود. در این راستا سازمان برنامه و روش اجرا و پایش و نظارت و کنترل و ضمانت اجراهای بازدارنده و اثربخش اهمیت وافر دارد و هر یک کمیت لنگانی داشته باشد، در شاخص اثربخشی نمره مطلوبی نخواهیم داشت.
این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: ابتکار عمل دولت یازدهم در طرح ایده دولت شهروندمدار و ضرورت توجه مستمر به مقوله حقوق شهروندی با لحاظ ضرورت ایجاد ساختار متناسب متکفل حوزه حقوق شهروندی می‌باید مسبوق به تجارب پیشین در معرفی دستیار ویژه تحلیل می‌شد، لکن متاسفانه پس از تجربه معرفی دو دستیار در شش ساله نخست دولت بلاتکلیف ماند.
نقره کار با اشاره به اینکه “سه پیشنهاد برای متولی حقوق شهروندی در دولت مطرح بود، تصریح کرد: اول، تمرکز متولیان حوزه حقوق شهروندی یعنی ادغام دستیار ویژه حقوق شهروندی و دستیار حقوق اقلیت‌ها و معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور ذیل یک معاونت متمایز به عنوان “معاونت اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی” با هدف تمرکز همه فعالیت‌های متجانس و همپوشان در حوزه حقوق شهروندان؛ دوم تفکیک متولیان به شیوه سابق استقلال هر بخش و مآلا جایگزین سازی دستیار ویژه حقوق شهروندی و اقلیت‌ها و سوم تعریف همه متولیان ذیل معاونت حقوقی دستیار ویژه شهروندی و اقلیت‌ها و اجرای قانون اساسی ذیل یک حوزه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری فعالیت انضمامی داشته و در راستای حذف کارکردهای موازی و کوچک سازی دولت اقدام شود، که در عمل این بخش بی متولی ماند.
وی افزود: با لحاظ ضرورت توانمندسازی و تشخص بخشی به فعالیت‌های دولت در زمینه تحقق، توسعه و ترویج حقوق شهروندی و تاکید بر اینکه از مهمترین شعارهای دولت در زمینه حقوق شهروندی، انتشار منشور و استقرار یک ساختار توانا و متقن در زمینه تکفل حقوق شهروندی بود، به نظر دولت توجه کافی به تحقق پذیری عملی نداشت.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: دو دلیل مهم در این اثنا قابل ارزیابی آسیب شناسانه است؛ نخست اینکه دولت اولویت خود را حقوق شهروندی قرار نداده بود، بلکه بیشتر معطوف به برجام و ساحت‌های بیرونی بود. دوم اینکه دولت بخش‌های عمده تضمین و اجرای حقوق شهروندی را در خارج از قوه مجریه و بخش سخت نظام حکمروایی تحلیل می کرد و از قوه قضا تا ناجا و ضابطین و سپاه و سایر نهادهای خارج دولت را قوی‌تر و اثربخش‌تر در مانع زدایی از حقوق شهروندی تحلیل می‌کرد و به این اعتبار سهم خود را ضعیف می‌دید، لذا بحران دستاورد در زمینه حقوق شهروندی دولت یازدهم بی شک ریشه در یک ضعف ساختاری و نهادی و نارسایی اراده سیاسی دارد. هر چند دولت در گزارش ۱۰۰ روزه اولویت خود را حقوق شهروندی دید، لکن به مرور اولویت‌ها تغییر کرد و این جفا به حقوق شهروندی بود.
نقره کار گفت: حقوق شهروندی یک ایده اجتماعی بوده و دولت یازدهم به این اعتبار مطالبه مدنی را در وضعیتی که پس از انتخابات ۸۸ رویکردهای انتظامی- امنیتی آحاد مردم را آزرده بود از سطح مطالبه به سطح هنجارین کشانیده و دولت را زمینه ساز تغییر گفتمان عمومی برای تثبیت حکمرانی شهروند مدار معرفی کرد.
وی عنوان کرد: به نظرم در این سطح دولت ذائقه مردمی را با این منشور تغییر داد و پس از آن با لوایحی نظیر شفافیت و تعارض منافع و نهاد ملی حقوق شهروندی و نیز گزارش‌های نوبه‌ای شش ماهه ذیل برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی بر مدار حقوق شهروندی تا حدودی پروژه حقوق شهروندی را به جلو پیش برد.
این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: نکته حائز اهمیت این است که ما نمی‌توانیم در غفلت از ماهیت حقوق شهروندی و دلالت‌ها و مقتضیات آن شعار حقوق شهروندی دهیم.
نقره کار تاکید کرد: شهروندی بدون عنایت به بنمایه‌های جامعه مدرن مثل آزادی، دموکراسی، حکمرانی خوب، عقل انتقادی، تفکیک قوای مدرن و مشارکت پذیری و اثربخشی و محصولات مدرنیته سیاسی قابل تحقق نیست. نمی‌توان حکمرانی تمرکز خواه یکه سالار داشت و قوه قضا را مستقل ندید و دادگاه قانون اساسی نداشت و حقوق بشر را تضمین نکرد و در عین حال طالب حقوق شهروندی بود. همچنین نمی‌توان جامعه مدنی و دیده بانان مستقل حقوق شهروندی را به رسمیت نشناخت و نهاد ملی حقوق شهروندی را مزاحم نهاد حکمروایی تلقی کرد و در عین حال محامی حقوق شهروندی ماند.
وی گفت: همه وطن دوستان ایران را منقاد حقوق شهروندان می‌پسندند و هدم حقوق شهروندی را مساوی سقوط در شاخص‌های فلاح و خجستگی شهروندی می‌انگارند. با این نگاه هر دولتی سر کار می‌آید باید اولویت خود را حقوق شهروندی بداند نه در شعار بلکه در مقام ریاست قوه مجریه جلوی نقض حقوق شهروندی بایستد.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: الگوهای شهروندی مدرن در مسیر تکریم حقوق انسانی تنها زمانی در دسترس شهروندان است که عزم و اراده جدی حکمرانان در ورطه عمل محقق شود.
نقره کار با بیان اینکه “مانع زدایی از حقوق شهروندی اهمیت وافر دارد”، اظهار کرد: دولت‌ها خود بزرگترین ناقضان حقوق شهروندان هستند و مهم این است که دادگستری مستقلی برای تضمین وجود داشته باشد و دادرسی اساسی ضامن حقوق شهروندی باشد، وگرنه قانونی که اساسا اجرا نشود به چه کار می‌آید؟
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با خوانشی فرادولتی باید به حقوق شهروندی بپردازیم و کل ارکان حکمروایی و ساخت و بافت قدرت، با خوانش شهروند مدار بازنگری شوند.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: در نگاه آسیب شناسانه به تحقق حقوق شهروندی در دولت یازدهم و دوازدهم باید موانع حقوق شهروندی را شناخته و دولت‌های آتی را به سمت مانع زدایی از حقوق شهروندی سوق داد.
منبع:ايسنا
وی در ادامه تصریح کرد: شهروندی مدرن با حق – ادعا شناخته می‌شود برخلاف شهروندی سنتی که با تمکین – تکلیف عجین شده بود. دولت‌ها خود را مجبور دیدند ادبیات متناسبی را با اقتضای زمانه حاضر نسبت به شهروندان اتخاذ کنند. از این رو سندهای هنجارین در مقام شناسایی حق‌ها و تعیین تکالیف برای قدرت داران رو به کثرت نهاد و دولت‌ها با اراده انشائی حق بنیاد، مبادرت به انتشار اسناد حقوق بشر و شهروندی نمودند.
این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: از مگنا چارتا تا منشور کبیر گرفته تا اعلامیه حقوق بشر فرانسه ۱۷۸۹ و اعلامیه استقلال آمریکا (ویرجینیا) در حوزه بین الملل از یک طرف و در نظام هنجاری داخلی، از متمم قانون اساسی مشروطه و فصل سوم و اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده واحده حمایت از آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و موازین آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ تا منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم همه یک مخرج مشترک دارند و آن شناسایی، تضمین و توسعه حقوق شهروندی بوده است.
نقره کار افزود: مهمتر از شناسایی حق‌ها توسط حکمروایان، بحث تضمین حق و ایجاد ضمانت اجرا برای آن است. رادیکال ترین دولت‌ها هم در حوزه نظام هنجارین و قاعده گذاری حقوق شهروندی خست نشان نمی‌دهند، لکن مجادله اصلی ناظر بر تضمین و ساختار و ضمانت اجرا برای تحقق حق‌هاست. چه بسا دولت‌ها در مقام شناسایی حق اعتراض و نقد نمودن حکمروایی ده‌ها مقرره دارند، ولی در موعد عمل که می‌شود تاب آوری کمی نسبت به اعتراض شهروندان دارند و هر اعتراضی را با عناوین امنیتی غلاظ و شداد از دایره حق ادعا خارج و بحران امنیتی بر آن مترتب می‌کنند. یا در زمینه آزادی اراده و حق تعیین سرنوشت صدها موضوعه و مقرره دارند، اما دادرسی‌های قویمی اعمال نکرده و یا با نظارت استصوابی سلیقه‌ای جمهوریت سیستم حکروایی را به چالش می‌کشند.
وی خاطرنشان کرد: لذا در ارزیابی حکمروایی‌ها باید به این نکته توجه کرد که در عرصه عمل ارزیابی ما از حقوق شهروندی چیست وگرنه صرف اعلان حق نمی‌تواند شاخصی برای ارزشمندی و ارجمندی حقوق شهروندی در دولت‌ها قلمداد شود. در این راستا سازمان برنامه و روش اجرا و پایش و نظارت و کنترل و ضمانت اجراهای بازدارنده و اثربخش اهمیت وافر دارد و هر یک کمیت لنگانی داشته باشد، در شاخص اثربخشی نمره مطلوبی نخواهیم داشت.
این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: ابتکار عمل دولت یازدهم در طرح ایده دولت شهروندمدار و ضرورت توجه مستمر به مقوله حقوق شهروندی با لحاظ ضرورت ایجاد ساختار متناسب متکفل حوزه حقوق شهروندی می‌باید مسبوق به تجارب پیشین در معرفی دستیار ویژه تحلیل می‌شد، لکن متاسفانه پس از تجربه معرفی دو دستیار در شش ساله نخست دولت بلاتکلیف ماند.
نقره کار با اشاره به اینکه “سه پیشنهاد برای متولی حقوق شهروندی در دولت مطرح بود، تصریح کرد: اول، تمرکز متولیان حوزه حقوق شهروندی یعنی ادغام دستیار ویژه حقوق شهروندی و دستیار حقوق اقلیت‌ها و معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور ذیل یک معاونت متمایز به عنوان “معاونت اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی” با هدف تمرکز همه فعالیت‌های متجانس و همپوشان در حوزه حقوق شهروندان؛ دوم تفکیک متولیان به شیوه سابق استقلال هر بخش و مآلا جایگزین سازی دستیار ویژه حقوق شهروندی و اقلیت‌ها و سوم تعریف همه متولیان ذیل معاونت حقوقی دستیار ویژه شهروندی و اقلیت‌ها و اجرای قانون اساسی ذیل یک حوزه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری فعالیت انضمامی داشته و در راستای حذف کارکردهای موازی و کوچک سازی دولت اقدام شود، که در عمل این بخش بی متولی ماند.
وی افزود: با لحاظ ضرورت توانمندسازی و تشخص بخشی به فعالیت‌های دولت در زمینه تحقق، توسعه و ترویج حقوق شهروندی و تاکید بر اینکه از مهمترین شعارهای دولت در زمینه حقوق شهروندی، انتشار منشور و استقرار یک ساختار توانا و متقن در زمینه تکفل حقوق شهروندی بود، به نظر دولت توجه کافی به تحقق پذیری عملی نداشت.
این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: دو دلیل مهم در این اثنا قابل ارزیابی آسیب شناسانه است؛ نخست اینکه دولت اولویت خود را حقوق شهروندی قرار نداده بود، بلکه بیشتر معطوف به برجام و ساحت‌های بیرونی بود. دوم اینکه دولت بخش‌های عمده تضمین و اجرای حقوق شهروندی را در خارج از قوه مجریه و بخش سخت نظام حکمروایی تحلیل می کرد و از قوه قضا تا ناجا و ضابطین و سپاه و سایر نهادهای خارج دولت را قوی‌تر و اثربخش‌تر در مانع زدایی از حقوق شهروندی تحلیل می‌کرد و به این اعتبار سهم خود را ضعیف می‌دید، لذا بحران دستاورد در زمینه حقوق شهروندی دولت یازدهم بی شک ریشه در یک ضعف ساختاری و نهادی و نارسایی اراده سیاسی دارد. هر چند دولت در گزارش ۱۰۰ روزه اولویت خود را حقوق شهروندی دید، لکن به مرور اولویت‌ها تغییر کرد و این جفا به حقوق شهروندی بود.
نقره کار گفت: حقوق شهروندی یک ایده اجتماعی بوده و دولت یازدهم به این اعتبار مطالبه مدنی را در وضعیتی که پس از انتخابات ۸۸ رویکردهای انتظامی- امنیتی آحاد مردم را آزرده بود از سطح مطالبه به سطح هنجارین کشانیده و دولت را زمینه ساز تغییر گفتمان عمومی برای تثبیت حکمرانی شهروند مدار معرفی کرد.
وی عنوان کرد: به نظرم در این سطح دولت ذائقه مردمی را با این منشور تغییر داد و پس از آن با لوایحی نظیر شفافیت و تعارض منافع و نهاد ملی حقوق شهروندی و نیز گزارش‌های نوبه‌ای شش ماهه ذیل برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی بر مدار حقوق شهروندی تا حدودی پروژه حقوق شهروندی را به جلو پیش برد.
این کارشناس مسائل حقوقی یادآور شد: نکته حائز اهمیت این است که ما نمی‌توانیم در غفلت از ماهیت حقوق شهروندی و دلالت‌ها و مقتضیات آن شعار حقوق شهروندی دهیم.
نقره کار تاکید کرد: شهروندی بدون عنایت به بنمایه‌های جامعه مدرن مثل آزادی، دموکراسی، حکمرانی خوب، عقل انتقادی، تفکیک قوای مدرن و مشارکت پذیری و اثربخشی و محصولات مدرنیته سیاسی قابل تحقق نیست. نمی‌توان حکمرانی تمرکز خواه یکه سالار داشت و قوه قضا را مستقل ندید و دادگاه قانون اساسی نداشت و حقوق بشر را تضمین نکرد و در عین حال طالب حقوق شهروندی بود. همچنین نمی‌توان جامعه مدنی و دیده بانان مستقل حقوق شهروندی را به رسمیت نشناخت و نهاد ملی حقوق شهروندی را مزاحم نهاد حکمروایی تلقی کرد و در عین حال محامی حقوق شهروندی ماند.
وی گفت: همه وطن دوستان ایران را منقاد حقوق شهروندان می‌پسندند و هدم حقوق شهروندی را مساوی سقوط در شاخص‌های فلاح و خجستگی شهروندی می‌انگارند. با این نگاه هر دولتی سر کار می‌آید باید اولویت خود را حقوق شهروندی بداند نه در شعار بلکه در مقام ریاست قوه مجریه جلوی نقض حقوق شهروندی بایستد.
این کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: الگوهای شهروندی مدرن در مسیر تکریم حقوق انسانی تنها زمانی در دسترس شهروندان است که عزم و اراده جدی حکمرانان در ورطه عمل محقق شود.
نقره کار با بیان اینکه “مانع زدایی از حقوق شهروندی اهمیت وافر دارد”، اظهار کرد: دولت‌ها خود بزرگترین ناقضان حقوق شهروندان هستند و مهم این است که دادگستری مستقلی برای تضمین وجود داشته باشد و دادرسی اساسی ضامن حقوق شهروندی باشد، وگرنه قانونی که اساسا اجرا نشود به چه کار می‌آید؟
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با خوانشی فرادولتی باید به حقوق شهروندی بپردازیم و کل ارکان حکمروایی و ساخت و بافت قدرت، با خوانش شهروند مدار بازنگری شوند.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: در نگاه آسیب شناسانه به تحقق حقوق شهروندی در دولت یازدهم و دوازدهم باید موانع حقوق شهروندی را شناخته و دولت‌های آتی را به سمت مانع زدایی از حقوق شهروندی سوق داد.
منبع:ايسنا