چرخه معیوب بهره‌وری و سرمایه‌گذاری ام‌المصائب اقتصاد کشور است
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: از نظر عمده فعالان بخش خصوصی و طیف وسیعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد و کسب و کار، ام‌المصائب اقتصاد ایران و علت‌العلل مشکلات آن، چرخه معیوب خطرناکی است که میان ضعف بهره‌وری و بی‌انگیزگی برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شده است.
حسین سلاحورزی اظهار کرد: در ایران مرسوم است که هر جا و هر زمان صحبت از بهبود حکمرانی اقتصادی و اثرات آن بر تحقق توسعه اقتصادی به میان می‌آید؛ نگاه‌ها متوجه قوه مجریه و چند و چون فعالیت‌های این بخش از نظام حکمرانی شود.
وی ادامه داد: این رویکرد البته کاملاً قابل درک است، قوه مجریه قطعاً ارتقای کارایی تولید و عرضه خدمات عمومی و عملکرد شایسته در تنظیم‌گری بازارها می‌تواند نقش عمده‌ای در مساعد شدن فضای فعالیت اقتصادی کشور داشته باشد؛ اما جایگاه دو رکن دیگر حکمرانی، به ویژه دستگاه قضایی کشور در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، مطلقاً متناسب با ظرفیت‌های آن مورد توجه و مداقه قرار نگرفته است.
سلاحورزی بیان کرد: از نظر عمده فعالان بخش خصوصی و طیف وسیعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد و کسب و کار، ام‌المصائب اقتصاد ایران و علت‌العلل مشکلات آن، چرخه معیوب خطرناکی است که میان ضعف بهره‌وری و بی‌انگیزگی برای سرمایه گذاری در کشور ایجاد شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که سرمایه‌گذاری یک رفتار درازمدت بوده و نسبت به مقوله ثبات بسیار حساس و آسیب‌پذیر است، افزود: یکی از عوامل بروز بی‌ثباتی و نااطمینانی در فضای اقتصادی، عدم اجرای صحیح و به موقع قراردادهای تجاری است که در ادبیات مدیریت ریسک کسب و کار از آن به ریسک اعتباری تعبیر می‌شود.
وی تصریح کرد: با کاهش ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری شانس بروز ریسک اعتباری افزایش پیدا کرده و به همین نسبت انگیزه و تمایل برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و دراز مدت کاهش پیدا می‌کند.
سلاحورزی عنوان کرد: ازجمله مشکلات اساسی پیش روی ارتقای ضمانت اجرایی قراردادهای تجاری می‌توان به زمان بسیار طولانی دادرسی، در دسترس نبودن محاکم تخصصی برای رسیدگی به پرونده قراردادهای پیچیده و فنی، ضعف ابزارهای ثبت رسمی برای خلق تضامین الحاقی مناسب در قراردادها و … اشاره کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: البته به این موارد می‌توان موضوعاتی مانند ضعف‌های نظام‌های اعتبارسنجی و بی‌توجهی فعالان اقتصادی به ظرفیت تضامین بطنی و فرآیندی در قرارداد را نیز اضافه کرد، اما موارد بالا هم اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر ضعف ضمانت اجرایی قراردادها هستند و هم موضوعاتی هستند که رسیدگی به آن‌ها منحصراً در صلاحیت مدیریت دستگاه قضایی کشور است.
وی در رابطه با ضعف حاکمیت قانون افزود: روح حاکمیت قانون، حفاظت از شهروندان در برابر تفسیر به رای و سلایق شخصی کارگزاران حاکمیت، با اتکا منطوق و منظور مصرح قوانین مکتوب است، یکی از مهم‌ترین کانال‌های مداخلات ناروای قوه مجریه در نظم طبیعی اقتصاد، تفسیر به رای قوانین از سوی مدیران ارشد و میانی این قوه و صدور مقرره‌ها و بخشنامه‌هایی است که با روح و بعضاً مُر قوانین کشور تعارض دارند.
سلاحورزی افزود: در حال حاضر، فعالان اقتصادی این موارد را از طریق مراجعی همچون شورای گفتگو، کمیسیون ماده ۱۲، دیوان عدالت اداری و … پیگیری می‌کنند، اما در تمام این مسیرهای پیگیری موضوع جبران خسارت فعالان اقتصادی در اثر تخلف اولیه مدیران دولت و نیز شناسایی مسئولیت جزائی و کیفری مدیران متخلف که ظرفیت بازدارندگی برای جلوگیری از نقض حاکمیت قانون توسط قوه مجریه ایجاد می‌کند؛ حلقه مفقوده‌ای است که شکل‌گیری آن نیازمند توجهات ویژه مدیران ارشد دستگاه قضایی است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ارتقای کارایی قوه مجریه در تولید و عرضه خدمات عمومی، عنوان کرد: سیاستگذاران ارشد کشور و مدیران ارشد قوه مجریه سال‌هاست که به اهمیت ارتقای کارایی دستگاه‌های اجرایی حاکمیت در تولید و عرضه خدمات عمومی پی برده‌اند و این موضوع حداقل ۲۰ سال گذشته همیشه یکی از شعارهای تقریباً همه کاندیداهای ریاست جمهوری بوده است، اما در عمل بدنه مدیران میانی قوه مجریه همراهی شایسته‌ای با این رویکرد ندارند.
وی با اشاره به این‌که این موضوع البته طبیعی است، بیان کرد: ارتقای کارایی در سازمان‌های دولتی نیازمند تصمیمات سخت و دردناکی در زمینه تغییر الگوی تخصیص منابع و همچنین روش انجام کارهاست، از آنجا که در تولید و عرضه کالاهای عمومی برخلاف اقتصاد کالاهای خصوصی خبری از رقابت و سودآوری نیست؛ اهرم‌های انگیزشی دیگری برای هدایت دولت در این مسیر ناهموار مورد احتیاج است.
سلاحورزی افزود: پیگیری قضایی در مورد روند ارتقای مستمر کارایی و اثربخشی تولید کالاهای عمومی، بویژه در موضوعاتی که «ترک فعل» سبب تضییع بیت المال، فرصتهای ملی و حقوق عمومی، انفال و دارایی های بین نسلی می شود می تواند بخش مهمی از نقش آفرینی دستگاه قضایی در ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور باشد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: فعالان بخش خصوصی با وجود همه سختی‌ها و تنش‌هایی که در طول سال‌های اخیر متحمل شده‌اند و به رغم همه دشواری‌هایی که در افق اقتصاد ملی به چشم می‌خورد؛ هنوز صمیمانه امیدوارند مشی و منش جدید حاکم شده بر قوای حاکمیتی کشور، در راستای منویات مقام معظم رهبری حرمت کرده و شرایط و زمینه‌های لازم برای جهش تولید را از طریق بهبود فضای کسب و کار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی فراهم کنند.
منبع: ايسنا