به گزارش ایسنا، برابر گزارش ها بیش از ۵۰ درصد نیروی کار مورد نیاز در کشورهای توسعه یافته توسط دفاتر کاریابی جذب می شوند در حالی که در کشور ما این میزان حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است، با این حال کاریابی ها سهم بسزایی در تامین نیروی کار مورد نیاز کشور و معرفی فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان و جویندگان کار دارند.

برابر آمارها در سال گذشته بیش از ۱۰۸ هزار نفر از کارجویان توسط کاریابی های خصوصی و دولتی جذب بازار شده و بیش از ۷۷ هزار نفر مشغول کار شدند، با این حال شیوع ویروس کرونا همانند بخشهای دیگر بر فعالیت کاریابی ها تاثیر گذاشت به نحوی که بیش از ۵۰ مرکز کاریابی به دلیل کرونا، کم کاری، غیرفعال بودن کسب و کار و مواردی از این دست دچار رکود و تعطیلی شدند.

سال گذشته به موجب تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، زیر رسته فعالیتهای مجتمع های آموزشی و اشتغال و کاریابی ها جزو کسب و کارهای آسیب دیده از ویروس کرونا ‌انتخاب شدند و بالغ بر  ۵۹ میلیارد ریال تسهیلات به کاریابی هایی که در سامانه کارا ثبت نام کرده بودند، پرداخت شد.

بسیاری از کارشناسان تاکید دارند با توجه به ظرفیتهای بالای موسسات کاریابی باید در بخشهای مختلفی از جمله واگذاری بسیاری از امور از توان و ظرفیت آنها به شکل مطلوب استفاده کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از تشکیل کمیته ای برای حل مشکلات کاریابی های داخلی خبر داده و اعلام کرده است” در ۴۰ روز آینده باید برای تسهیل و تسریع در فرایندها و فعالیت های کاریابی ها ریل گذاری تثبیت شده ای داشته باشیم و کمیته ای با هدف برگزاری نشستهای هفتگی با حضور نمایندگانی از معاونت اشتغال، معاونت روابط کار و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت کار و نماینده کاریابی ها تشکیل شود. ”

وی به امکان ارائه فرایند احراز هویت حضوری برای ثبت دادخواست توسط دفاتر کاریابی اشاره کرده و گفته” پیشنهاد اولویت قرار گرفتن دفاتر کاریابی در کنار سایر موسسات برای احراز هویت حضوری و ثبت دادخواست را در شورای عالی کار مطرح می کنیم. ”

شریعتمداری از معاون روابط کار خواسته با همراهی و مشارکت معاونت اشتغال، این پیشنهاد را آماده کنند تا در شورای عالی کار مطرح و اعمال نظر شود.

به گفته وزیر کار، مردم و کسانی که از خدمات وزارت کار بهره مند می شوند باید خدمات مطلوب همراه با رضایتمندی بگیرند و به وزارت کار به گونه ای نگاه کنند که جایی برای حل مشکلات آنها است.

پیش از این واگذاری برخی امور از جمله اجرای سراسری بیمه بیکاری به مراکز کاریابی صورت گرفته بود که در کاهش تردد مراجعین، افزایش اشتغال مجدد مقرری بگیران و کاهش قابل توجه هزینه‌های دولت موثر بود و  اکنون پیشنهاد اولویت قرار گرفتن کاریابی ها به منظور ارائه فرایند احراز هویت حضوری و ثبت دادخواستها از سوی وزیر کار اعلام شده که در صورت تصویب نهایی در شورای عالی کار قابل اجرا خواهد بود و به افزایش رضایتمندی افراد، کاهش مراجعات غیرضرور و بهبود فرایند ثبت دادخواستها منجر خواهد شد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر کارشناسان بر لزوم تخصصی شدن کاریابی ها تاکید کرده و معتقدند این مساله به تمرکز فعالیت کاریابی ها در یک حیطه شغلی خاص و شناخت دقیق تر از بازار کار منجر می شود چرا که در نتیجه افزایش اطلاعات شغلی و استفاده بهتر از ظرفیت این مراکز، ارتباط بهتر و مناسبتری میان کارفرمایان و دفاتر کاریابی شکل می گیرد و تمایل به جذب نیرو از طریق موسسات کاریابی بیشتر می شود.

انتهای پیام

منبع:ایسنا