کرونا مراجعه به پزشکی قانونی را کاهش داد
ایسنا/اصفهان مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان با بیان اینکه سال گذشته شیب مراجعات به مراکز پزشکی قانونی استان برخلاف روند چند سال اخیر، معکوس شد، گفت: تحلیل ما این است که محدودیت‌های کرونا به ویژه در مورد حوادث ترافیکی، باعث کاهش مراجعات به پزشکی قانونی شد.
علی سلیمانپور، امروز (چهارشنبه_۲ تیرماه) در نشست خبری رسالت پزشکی قانونی را پاسخگویی به مراجع قضایی در مورد موضوعاتی با ابعاد پزشکی و پیراپزشکی برشمرد و اظهار کرد: نتیجه کار پزشکی قانونی، روشن شدن زوایای تاریک و ابعاد پنهان پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضایی است که مقدمه ای برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها و استقرار عدالت به عنوان یکی از اهداف عالیه نظام است.
وی با بیان اینکه فعالیت پزشکی قانونی از نظر کمی ابعاد گسترده ای دارد، گفت: یک سوم پرونده های مراجع قضایی و سازمان‌های تابعه به پزشکی قانونی ارجاع و نظریه کارشناسی پزشکی قانونی به عنوان چراغ روشنی جهت آشکار شدن مسیر حرکت پرونده به مرجع مربوطه اعلام می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، توسعه کمی مجموعه پزشکی قانونی در سطح استان را یکی از اقدامات در راستای ایفای رسالت خطیر این مجموعه برشمرد و اعلام کرد: هنوز در مراکز برخی شهرستان های استان های دیگر دسترسی به مرکز پزشکی قانونی وجود ندارد، در حالی که در تمام شهرستان های استان اصفهان مرکز پزشکی قانونی داریم و در شهرستان اصفهان سه مرکز پزشکی قانونی پیش بینی شده است. بنابراین در حوزه توسعه کمی، علاوه بر تمام شهرستان ها در دو بخش میمه و جلگه نیز مرکز پزشکی قانونی پیش بینی شد و درحال ارائه خدمات هستند.
وی توسعه کیفی را یکی دیگر از اقدامات پزشکی قانونی استان برشمرد و افزود: در این راستا برنامه های کنترل کیفی، نظارت مستمر، بازتعریف مستمر فرایندها، بازآموزی و نوآموزی کارکنان، استفاده از روش‌های تخصصی و نظر مشورتی متخصصان مربوطه برای رسیدن به نظریه کارشناسی جامع و کامل در دستور کار قرار گرفته است.
سلیمانپور پیگیری و تلاش جهت افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها همزمان با ارتقا کیفیت رسیدگی را یکی دیگر از اهداف این مجموعه اعلام و تصریح کرد: استفاده از سامانه های نوین، کوتاه کردن فرایندها و حذف موارد غیرضروری، تلاش برای ارائه خدمات متمرکز، جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع و تکریم ارباب رجوع به ویژه با ارائه خدمات کامل و علمی، از اقدامات انجام شده است.
وی از تبدیل فضاهای غیر استاندارد و مناسب سازی فضاها در مجموعه پزشکی قانونی استان خبر داد و گفت: باوجود همه گیری کرونا حتی یک روز هم در ارائه خدمات این مجموعه تغییری ایجاد نشد و به صورت شبانه روزی پاسخگوی مردم و انجام کار کارشناسی هستیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان به ۱۰ پروژه در دست احداث و تکمیل در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: اصلی ترین پروژه ساختمان پزشکی قانونی شهرستان اصفهان است که پیشرفت بیش از ۹۵ درصدی در فاز اول دارد. همچنین بازسازی و نوسازی ساختمان های تکمیلی موجود در دستور کار بوده است.
وی در مورد فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در پزشکی قانونی استان، گفت: بیش از شش هزار ساعت دوره آموزشی برای کارکنان تعریف و اجرا و چند طرح پژوهشی دنبال شد، همچنین دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و قضات برگزار شد.
سلیمانپور اعلام کرد: سال گذشته همه‌گیری کرونا بسیاری از امور مردم و بخش‌های مختلف کشور را درگیر کرد و شاهد کاهش رفت و آمدهای مردم بودیم. در این مدت نزدیک به ۱۱۶ هزار پرونده در حوزه معاینه بالینی و سرپایی در سطح استان تشکیل شد که نسبت به سال قبل ۱۰.۵ درصد کاهش داشت.
مدیرکل پزشکی قانونی استان به تشکیل سه هزار و ۴۷۹ پرونده تصادفات در سال ۹۹ اشاره کرد که نسبت به سال گذشته ۳.۸ درصد کاهش داشت و افزود: تعداد فوت شدگان از یک هزار و ۵۰ مورد به ۶۸۹ مورد در سال ۹۹ کاهش یافت که ۳۴.۴ درصد کاهش را نشان می دهد.
به گفته وی، علاوه بر کاهش تعداد فوتی های حوادث ترافیکی، تعداد مصدومان نیز ۲۲ درصد کاهش داشت.
سلیمانپور با اشاره به کاهش شش درصدی حوادث کار در سال گذشته، گفت: در سال گذشته همچنین ۷.۳ درصد کاهش آمار صدمات ناشی از ضرب و جرح عمدی و نزاع را در استان داشتیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در پاسخ به خبرنگار ایسنا در مورد وضعیت نیروی انسانی این اداره کل، گفت: چارت تشکیلاتی اداره کل کمی نزدیک به یک سوم تکمیل شده است که با توجه به شرح وظایف و مراجعات مردمی تلاش شد شرایط پرسنلی به گونه ای ترمیم شود، همچنین پیگیری هایی نیز در سطح کشور انجام شده و سالانه سهمیه استخدامی به سازمان پزشکی قانونی کشور داده می شود و به تبع مجوزهایی به استان اصفهان تعلق می گیرد، اما تلاش کرده ایم برخی همکاران و نیروهای مورد نیاز را از طریق انتقال و ماموریت از سایر دستگاه ها تامین کنیم، اگرچه واقعیت این است که فاصله وضعیت موجود و وضعیت قابل قبول و استاندارد زیاد است، اما نسبت به سال های گذشته بهتر است.
وی در پاسخ به سوال دوم ایسنا، در مورد بیشترین پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی استان در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته به طور کلی و برخلاف روند عمومی چند سال اخیر که هر سال با شیب تقریبا ثابتی به حجم مراجعان اضافه می شد، این شیب معکوس شد و حجم مراجعات در بخش های مختلف به صورت کلی کم شد. به طوری که مراجعات اعم از معاینات سرپایی و کمیسیون ها و تا حدودی آزمایشگاه ها در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ کمتر شد. تحلیل ما این است که محدودیت‌های کرونا به ویژه در مورد حوادث ترافیکی باعث کاهش مراجعات به پزشکی قانونی شد.
سلیمانپور با اعلام اینکه معاینات سرپایی و بالینی نزدیک به ۷۵ درصد مراجعات اداره کل در سطح استان است، تصریح کرد: بیشترین این معاینات مربوط به ضرب و جرح عمومی و نزاع است و بعد از آن تصادفات در رتبه دوم قرار دارد.
به گفته وی، حجم پرونده های نزاع در استان طی سال گذشته ۳۹ هزار مورد بود که نسبت به ۹۸ بیش از هفت درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد مواد مربوط به غربالگری جنین و سقط جنین در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، توضیح داد: در مجموعه پزشکی قانونی براساس قانون موجود و دستورالعمل‌های علمی در موارد سقط درمانی اعلام نظر می کنیم. در این زمینه کارگروهی تشکیل شده که کارشناسان خبره سازمان پزشکی قانونی کشور نیز یکی از اعضای تشکیل دهنده آن هستند و درحال بازبینی این فرایند و نحوه رسیدگی به این پرونده ها هستند و هر زمانی تبدیل به قانون جدید و دستورالعمل تازه شود ادارات پزشکی قانونی از آن تبعیت خواهند کرد، اما در شرایط فعلی اعلام نظر تخصصی در مورد این موضوع از طرف پزشکی قانونی براساس قانون موجود است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در پاسخ به سوال دیگر ایسنا که انجام بازنگری فرایند غربالگری و سقط جنین درمانی تا چه حد ضروری است؟، گفت: فرایندهای اداری و کارشناسی در این زمینه مبتنی بر امور تجربی است و شالوده آن مبتنی بر علوم تجربی و پزشکی است، بنابراین هرچقدر تحقیق و بازنگری شود جای کار دارد، به ویژه این موضوع مهم که ابعاد و پیوست های دیگر هم دارد و صرف اعلام نظر پزشک نیست.
وی با بیان اینکه بازنگری و ارزیابی مجدد مبانی اعلام نظر در مورد سقط جنین درمانی موضوع پسندیده ای است، تاکید کرد: هرچقدر فرایندها پخته تر، علمی تر و مطابقت بیشتری با مبانی فقهی و پزشکی داشته باشد بهتر خواهد بود.
سلیمانپور خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی از سقط جنین جنایی است و نه درمانی، اما در موارد سقط جنین درمانی نیز اگرچه زیاد نیست، اما هرچقدر فرایندها بازنگری و دقت بیشتری در ابعاد آن لحاظ شود بهتر است.
انتهای پیام
منبع:ایسنا
وی با بیان اینکه فعالیت پزشکی قانونی از نظر کمی ابعاد گسترده ای دارد، گفت: یک سوم پرونده های مراجع قضایی و سازمان‌های تابعه به پزشکی قانونی ارجاع و نظریه کارشناسی پزشکی قانونی به عنوان چراغ روشنی جهت آشکار شدن مسیر حرکت پرونده به مرجع مربوطه اعلام می شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، توسعه کمی مجموعه پزشکی قانونی در سطح استان را یکی از اقدامات در راستای ایفای رسالت خطیر این مجموعه برشمرد و اعلام کرد: هنوز در مراکز برخی شهرستان های استان های دیگر دسترسی به مرکز پزشکی قانونی وجود ندارد، در حالی که در تمام شهرستان های استان اصفهان مرکز پزشکی قانونی داریم و در شهرستان اصفهان سه مرکز پزشکی قانونی پیش بینی شده است. بنابراین در حوزه توسعه کمی، علاوه بر تمام شهرستان ها در دو بخش میمه و جلگه نیز مرکز پزشکی قانونی پیش بینی شد و درحال ارائه خدمات هستند.
وی توسعه کیفی را یکی دیگر از اقدامات پزشکی قانونی استان برشمرد و افزود: در این راستا برنامه های کنترل کیفی، نظارت مستمر، بازتعریف مستمر فرایندها، بازآموزی و نوآموزی کارکنان، استفاده از روش‌های تخصصی و نظر مشورتی متخصصان مربوطه برای رسیدن به نظریه کارشناسی جامع و کامل در دستور کار قرار گرفته است.
سلیمانپور پیگیری و تلاش جهت افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها همزمان با ارتقا کیفیت رسیدگی را یکی دیگر از اهداف این مجموعه اعلام و تصریح کرد: استفاده از سامانه های نوین، کوتاه کردن فرایندها و حذف موارد غیرضروری، تلاش برای ارائه خدمات متمرکز، جلوگیری از سرگردانی ارباب رجوع و تکریم ارباب رجوع به ویژه با ارائه خدمات کامل و علمی، از اقدامات انجام شده است.
وی از تبدیل فضاهای غیر استاندارد و مناسب سازی فضاها در مجموعه پزشکی قانونی استان خبر داد و گفت: باوجود همه گیری کرونا حتی یک روز هم در ارائه خدمات این مجموعه تغییری ایجاد نشد و به صورت شبانه روزی پاسخگوی مردم و انجام کار کارشناسی هستیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان به ۱۰ پروژه در دست احداث و تکمیل در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: اصلی ترین پروژه ساختمان پزشکی قانونی شهرستان اصفهان است که پیشرفت بیش از ۹۵ درصدی در فاز اول دارد. همچنین بازسازی و نوسازی ساختمان های تکمیلی موجود در دستور کار بوده است.
وی در مورد فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در پزشکی قانونی استان، گفت: بیش از شش هزار ساعت دوره آموزشی برای کارکنان تعریف و اجرا و چند طرح پژوهشی دنبال شد، همچنین دوره‌های آموزشی برای دانشجویان و قضات برگزار شد.
سلیمانپور اعلام کرد: سال گذشته همه‌گیری کرونا بسیاری از امور مردم و بخش‌های مختلف کشور را درگیر کرد و شاهد کاهش رفت و آمدهای مردم بودیم. در این مدت نزدیک به ۱۱۶ هزار پرونده در حوزه معاینه بالینی و سرپایی در سطح استان تشکیل شد که نسبت به سال قبل ۱۰.۵ درصد کاهش داشت.
مدیرکل پزشکی قانونی استان به تشکیل سه هزار و ۴۷۹ پرونده تصادفات در سال ۹۹ اشاره کرد که نسبت به سال گذشته ۳.۸ درصد کاهش داشت و افزود: تعداد فوت شدگان از یک هزار و ۵۰ مورد به ۶۸۹ مورد در سال ۹۹ کاهش یافت که ۳۴.۴ درصد کاهش را نشان می دهد.
به گفته وی، علاوه بر کاهش تعداد فوتی های حوادث ترافیکی، تعداد مصدومان نیز ۲۲ درصد کاهش داشت.
سلیمانپور با اشاره به کاهش شش درصدی حوادث کار در سال گذشته، گفت: در سال گذشته همچنین ۷.۳ درصد کاهش آمار صدمات ناشی از ضرب و جرح عمدی و نزاع را در استان داشتیم.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در پاسخ به خبرنگار ایسنا در مورد وضعیت نیروی انسانی این اداره کل، گفت: چارت تشکیلاتی اداره کل کمی نزدیک به یک سوم تکمیل شده است که با توجه به شرح وظایف و مراجعات مردمی تلاش شد شرایط پرسنلی به گونه ای ترمیم شود، همچنین پیگیری هایی نیز در سطح کشور انجام شده و سالانه سهمیه استخدامی به سازمان پزشکی قانونی کشور داده می شود و به تبع مجوزهایی به استان اصفهان تعلق می گیرد، اما تلاش کرده ایم برخی همکاران و نیروهای مورد نیاز را از طریق انتقال و ماموریت از سایر دستگاه ها تامین کنیم، اگرچه واقعیت این است که فاصله وضعیت موجود و وضعیت قابل قبول و استاندارد زیاد است، اما نسبت به سال های گذشته بهتر است.
وی در پاسخ به سوال دوم ایسنا، در مورد بیشترین پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی استان در سال گذشته، اظهار کرد: سال گذشته به طور کلی و برخلاف روند عمومی چند سال اخیر که هر سال با شیب تقریبا ثابتی به حجم مراجعان اضافه می شد، این شیب معکوس شد و حجم مراجعات در بخش های مختلف به صورت کلی کم شد. به طوری که مراجعات اعم از معاینات سرپایی و کمیسیون ها و تا حدودی آزمایشگاه ها در سال ۹۹ نسبت به ۹۸ کمتر شد. تحلیل ما این است که محدودیت‌های کرونا به ویژه در مورد حوادث ترافیکی باعث کاهش مراجعات به پزشکی قانونی شد.
سلیمانپور با اعلام اینکه معاینات سرپایی و بالینی نزدیک به ۷۵ درصد مراجعات اداره کل در سطح استان است، تصریح کرد: بیشترین این معاینات مربوط به ضرب و جرح عمومی و نزاع است و بعد از آن تصادفات در رتبه دوم قرار دارد.
به گفته وی، حجم پرونده های نزاع در استان طی سال گذشته ۳۹ هزار مورد بود که نسبت به ۹۸ بیش از هفت درصد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در مورد مواد مربوط به غربالگری جنین و سقط جنین در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، توضیح داد: در مجموعه پزشکی قانونی براساس قانون موجود و دستورالعمل‌های علمی در موارد سقط درمانی اعلام نظر می کنیم. در این زمینه کارگروهی تشکیل شده که کارشناسان خبره سازمان پزشکی قانونی کشور نیز یکی از اعضای تشکیل دهنده آن هستند و درحال بازبینی این فرایند و نحوه رسیدگی به این پرونده ها هستند و هر زمانی تبدیل به قانون جدید و دستورالعمل تازه شود ادارات پزشکی قانونی از آن تبعیت خواهند کرد، اما در شرایط فعلی اعلام نظر تخصصی در مورد این موضوع از طرف پزشکی قانونی براساس قانون موجود است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان در پاسخ به سوال دیگر ایسنا که انجام بازنگری فرایند غربالگری و سقط جنین درمانی تا چه حد ضروری است؟، گفت: فرایندهای اداری و کارشناسی در این زمینه مبتنی بر امور تجربی است و شالوده آن مبتنی بر علوم تجربی و پزشکی است، بنابراین هرچقدر تحقیق و بازنگری شود جای کار دارد، به ویژه این موضوع مهم که ابعاد و پیوست های دیگر هم دارد و صرف اعلام نظر پزشک نیست.
وی با بیان اینکه بازنگری و ارزیابی مجدد مبانی اعلام نظر در مورد سقط جنین درمانی موضوع پسندیده ای است، تاکید کرد: هرچقدر فرایندها پخته تر، علمی تر و مطابقت بیشتری با مبانی فقهی و پزشکی داشته باشد بهتر خواهد بود.
سلیمانپور خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی از سقط جنین جنایی است و نه درمانی، اما در موارد سقط جنین درمانی نیز اگرچه زیاد نیست، اما هرچقدر فرایندها بازنگری و دقت بیشتری در ابعاد آن لحاظ شود بهتر است.
انتهای پیام
منبع:ایسنا