استان ها

کرونا چگونه حقوق بین‌الملل را تحت تأثیر قرارداد؟

کرونا چگونه حقوق بین‌الملل را تحت تأثیر قرارداد؟

  یک کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: شیوع کرونا یک بحران بین‌المللی جهان‌شمول ولی غیرنظامی را رقم زد.

محبوب پناهی اظهار کرد: شیوع این ویروس دنیا را با چالش مواجه کرد، اقلام جهانی مثل ماسک و الکل با کمبود جهانی روبه‌رو شد، تحریم‌ها در خصوص ایران برداشته نشد و سازمان‌های بین‌المللی تنها به چند توصیه کلیشه‌ای بسنده کردند ولیکن دبیرکل سازمان ملل متحد در شرایط بحرانی آتش‌بس موقت را پیشنهاد داد و لغو تحریم‌های اقتصادی را در دنیا خواستار شد.

وی اضافه کرد: در ایران قوه قضائیه بر اساس مسئولیت خود از آغاز شیوع ویروس کرونا در سه محور برخورد با محتکران اقلام بهداشتی، دارویی مرتبط با این ویروس، پیشگیری از ابتلای مراجعه‌کنندگان به محاکم قضایی، تعلیق مجازات‌ها، ثبت دادخواست‌های حقوقی مگر در مواقع ضروری و مرخصی به زندانیان اقدام کرد.

پناهی با بیان اینکه این بیماری و بحران پاندمی کل دنیا را درگیر خود کرد، ادامه داد: سازمان بهداشت جهانی به‌عنوان متولی اصلی بهداشت بین‌المللی بر اساس اساسنامه سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۰۵ مقرراتی را تحت عنوان مقررات مربوط به بهداشت بین‌الملل تصویب کرد که از سال ۲۰۰۷ اجرایی شده است.

به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل، این مقررات نسخه دوم مقرراتی است که از سال ۱۹۶۹ به تصویب رسیده بود و باتوجه‌به شیوع بیماری‌های اپیدمی در همان سال‌ها در سازمان بهداشت جهانی برنامه‌ریزی شده بود.

 

تعهدات بین المللی کشورهای درگیر

وی اضافه کرد: در سال ۱۹۶۹ مقررات تنها شامل برخی بیماری‌های واگیردار بود ولی تعهدات دولت‌ها در ۲۰۰۵ نسبت به ۱۹۶۹ به‌شدت توسعه‌یافته است.

پناهی بیان کرد: بر مبنای بند الف ماده ۲۱ و ماده ۲۲ اساسنامه WHO به مجمع‌عمومی اجازه داده است در خصوص مرتبط با موضوعات بهداشت و مرامنامه سازمان اجازه وضع قوانینی را می‌دهد که معمولاً دولت‌ها در پذیرفتن آن مختار هستند یا با حق رزرو می‌توانند آن را بپذیرند.

این کارشناس بین‌الملل با بیان اینکه در مقررات (۲۰۰۵) IHR دو مدل تعهد برای دولت‌ها و خود سازمان WHO پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: تعهدات مرتبط با دولت‌های عضو و تعهدات مرتبط با WHO دولت‌های درگیر بیماری واگیردار این دو مدل هستند.

وی اضافه کرد: دولت‌های درگیر متعهدند بلافاصله سازمان جهانی بهداشت و بقیه دولت‌های عضو (WHO) را مطلع کنند و محدودیت‌های مرزی به اشخاص تبعه خارجی و اموال (صادرات و واردات) اعمال کنند.

پناهی با اشاره به تعهدات مربوط به WHO تشریح کرد: همکاری حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌های فنی و پزشکی با دولت‌های درگیر برای کنترل بیماری، همکاری با سایر دولت‌های عضو سازمان و مجموعه گسترده‌ای از سازمان‌های بین‌المللی بین‌الدولی و غیردولتی و دریافت اطلاعات از دولت‌ها و انتشار آن‌ها از تعهدات بهداشت جهانی است.

وی اضافه کرد: IHR که توسط مجمع‌عمومی WHOبه تصویب می رسد به نوعی مقررات الزام آور برای کشورها ایجاد می کند و از منظر حقوق بین‌الملل لازم الاجرا هستند و اگر دولت‌ها نسبت به آنها اقدام مثبته انجام ندهند به نوعی دچار نقض مقررات بین‌المللی شدند.

منبع: ايسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *