۴ چالش پیش روی دولت سیزدهم
ایسنا/خراسان رضوی یک نماینده سابق مجلس گفت: در تمام چهار دهه گذشته، کشور منابعی را داشته است و رؤسای جمهور مختلف در کشور مشکلاتشان را با استفاده از این منابع حل می‌کردند اما حالا این منابع رو به اتمام است و دیگر نمی‌توان مسیر رؤسای جمهور پیشین را ادامه داد و آقای رئیسی باید برنامه‌ای اساسی برای حل چالش‌هایی که در پیش رو دارد، داشته باشد.
سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا به تشریح چالش‌های پیش روی رئیس جمهور منتخب ایران پرداخت و اظهار کرد: دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی، یکی از سخت‌ترین دوره‌ها برای یک رئیس جمهور خواهد بود؛ چراکه وی با چالش‌های زیادی روبرو است و اگر بتواند بر مشکلات فائق آید، قطعا خروجی خوبی برای مردم خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: در چند دولت پیشین، تمامی رؤسای جمهور ایران، منابعی در داخل کشور داشتند که با استفاده از آن‌ها، کشور را اداره و کسری بودجه را تامین می‌کردند. در دولت آقای خاتمی کسری بودجه عمدتا از محل صندوق ذخیره ارزی تامین می‌شد. در دولت آقای احمدی‌نژاد کسری بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های دولت تامین می‌شد و آقای روحانی هم با فروش اوراق سعی در حل این مشکل داشت.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس دهم تصریح کرد: تیم اقتصادی آقای رئیسی باید فکری برای مشکلات کشور در حوزه تامین بودجه کند. متاسفانه یک خط سیر اقتصادی غلطی در کشور وجود دارد و به دلیل وجود همین خط سیر غلط، رؤسای جمهور پیشین مجبور شدند برای تامین بودجه خود دست به کارهایی که گفته شد، بزنند.
باستانی ادامه داد: آن خط سیر غلط ناشی از وضعیت بانک‌ها، عدم وجود سیستم در تولید و عدم کنترل نقدینگی و تورم است و آقای رئیسی باید بتواند این مشکلات را رفع کند وگرنه مانند رؤسای جمهور پیشین، در حوزه تامین بودجه به کسری برمی‌خورد. با این تفاوت که دیگر منابعی در کشور که بتواند این کسری را جبران کند، وجود ندارد.
وی با اشاره به مسائل اجتماعی به عنوان چالش بعدی پیش روی رئیس جمهور منتخب کشور، بیان کرد: هر رئیس جمهوری که روی کار می‌آید دارای یک خاستگاه و حوزه رایی می‌باشد و بسته به نوع گفتمانی که مطرح کرده است، طبقه خاصی از مردم به او رای داده‌اند. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که تمام رؤسای جمهور باید بتوانند علاوه بر حفظ حوزه رای خود، سایر حوزه‌ها را نیز جذب کنند.
این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: به عنوان مثال احمدی‌نژاد با حضور در بین مردم و همچنین پرداخت یارانه‌ها، توانست حوزه رای خود و طبقه‌ای که طرفدارش بودند را حفظ کند اما طبقه‌ای که به روحانی رای دادند، طبقه متفاوت‌تری بودند و آقای روحانی نتوانست این طبقه را برای خود حفظ کند.
باستانی اضافه کرد: بخشی از افرادی که به آقای رئیسی رای دادند، به خاطر برخی از اعتقادات خود این کار را کرده‌اند و همچنان هم پای این اعتقادات خود خواهند ماند، اما بخشی دیگر منتظر تغییراتی هستند و آقای رئیسی باید با انجام برخی اقدامات در حوزه اقتصاد، این بخش از سبد رای خود را حفظ کند. همچنین وی باید بتواند نظر سایر طبقات و اقشار را نیز به خود جلب کند و این یک چالش اجتماعی پیش روی او خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به مشکل‌آفرین بودن حوزه ناکارامدی ساختاری در کشور، گفت: الآن دیگر پس از ۴۰ سال این ناکارامدی ساختاری در دولت و مجلس خود را بروز داده است و این ناکارامدی برای حوزه اجرا بسیار مشکل‌آفرین شده است و برای حل این معضل باید هر چه سریع‌تر اقداماتی انجام شود و این از دیگر چالش‌های پیش روی آقای رئیسی است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس دهم با اشاره به ساختار وزارت صمت به عنوان یکی از ساختارهای ناکارامد در کشور، افزود: با این ساختار معیوب، عملا هیچ وزیری نمی‌تواند کاری اساسی انجام دهد و باید یک فکر اساسی به حال آن شود. لذا ضروری است که آقای رئیسی یک سری اصلاحات ساختاری در دولت انجام دهد.
باستانی با تاکید بر لزوم انجام اصلاحاتی در حوزه بهره‌وری، بیان کرد: شاید در حال حاضر چندان به این حوزه توجه نشود، اما اگر ما به سمتی برویم که نرخ تورم را تک‌رقمی کنیم، در آن صورت لزوم توجه به بهره‌وری آشکار خواهد شد. لذا اگر ما بخواهیم در یک بازه زمانی مشخص نرخ تورم را تک‌رقمی کنیم، همزمان باید میزان بهره‌وری را نیز افزایش دهیم و این مسئله افزایش بهره‌وری، دیگر چالش پیش‌روی دولت منتخب است.
وی افزود: برای رسیدن به این هدف باید اقدامات گوناگونی انجام شود. مثلا در حال حاضر کل فرایند تولید برق در کشور راندمانی در حدود ۲۰ درصد دارد و همین مسئله باعث افزایش هزینه تولید برق برای دولت شده است و اگر دولت بخواهد مشکلات این چنینی را حل کند، ابتدا باید مسئله بهره‌وری را حل کند.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: در تمام چهار دهه گذشته، کشور منابعی را داشته است و رؤسای جمهور مختلف در کشور مشکلاتشان را با استفاده از این منابع حل می‌کردند، اما حالا این منابع رو به اتمام است و دیگر نمی‌توان مسیر رؤسای جمهور پیشین را ادامه داد و آقای رئیسی باید برنامه‌ای اساسی برای حل چالش‌هایی که در پیش رو دارد، داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم، در خصوص چالش‌هایی که در حوزه صنعت در پیش روی رئیس جمهور منتخب وجود دارد، گفت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت یک سری الویت‌های ساختاری وجود دارد. وزارت صمت، وزارتخانه‌ای بسیار عریض و طویل و ناکارامد است. پیشنهادی که من برای حل این مشکل دارم، تبدیل وزارت صمت به دو وزارتخانه است، البته نه به آن صورتی که آقای روحانی می‌خواست عمل کند، هر چند آن شکل از تفکیک که مد نظر آقای روحانی بود نیز حجم کار وزیر را کم می‌کرد، اما اصلاح ساختاری نبود.
باستانی ادامه داد: برای اصلاح ساختاری در وزارت صمت، باید وزارت معادن و صنایع معدنی و وزارت صنعت و تجارت از هم جدا شوند، کما اینکه در تمام دنیا امورات مربوط به صنعت و تجارت که حوزه‌هایی نزدیک به هم هستند، توسط یک وزارتخانه انجام می‌شود و وزارت معادن و صنایع معدنی نیز عملکردی شبیه به وزارت نفت دارد.
وی ادامه داد: یعنی ما یک سری منابع داریم و با انجام فرایندهایی بر روی این منابع، آن‌ها را تبدیل به فراورده‌های مورد نیاز می‌کنیم و این اصلا نیازمند تاسیس دفاتر در استان‌ها نیست. لذا وزارت معادن و صنایع و معدنی بدون اینکه در استان‌های مختلف نیرویی را اضافه کند، می‌تواند کار خود را انجام دهد و در این صورت توان بالقوه معدن که مد نظر رهبری نیز است، به تبلور خواهد رسید.
این نماینده سابق مجلس اضافه کرد: همچنین در بخش غیر ساختاری نیز مواردی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود. مهمترین مسئله‌ای که در این خصوص وجود دارد، درگیری بخش خصوصی است و باید به این بخش اعتماد شود و بسیاری از امورات به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها داده شود و دولت در حوزه صنعت و تجارت باید رگولاتوری کند.
باستانی افزود: به عنوان مثال دولت باید خود را از حوزه خودرو کنار بکشد و رگولاتوری کند. به طور کلی وزارت صنعت و تجارت باید تبدیل به یک بسترساز و رگولاتور شود و خود را از حوزه تولید و بنگاه‌داری بیرون بکشد. وقتی این کار را بکند، چالاک می‌شود.
وی بیان کرد: بنابراین من فکر می‌کنم اگر در حوزه ساختاری وزارت صمت اصلاحاتی صورت گیرد و این وزارتخانه به دو وزارت معادن و صنایع معدنی و وزارت صنعت و تجارت تفکیک شود و سپس این دو وزارتخانه رگولاتوری کنند و بقیه را به بخش خصوصی واگذار کنند، در این صورت دو وزارتخانه چالاک خواهند بود و با موفقیت می‌توانند کارهای خود را به پیش ببرند.
منبع:ایسنا
وی خاطرنشان کرد: در چند دولت پیشین، تمامی رؤسای جمهور ایران، منابعی در داخل کشور داشتند که با استفاده از آن‌ها، کشور را اداره و کسری بودجه را تامین می‌کردند. در دولت آقای خاتمی کسری بودجه عمدتا از محل صندوق ذخیره ارزی تامین می‌شد. در دولت آقای احمدی‌نژاد کسری بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های دولت تامین می‌شد و آقای روحانی هم با فروش اوراق سعی در حل این مشکل داشت.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس دهم تصریح کرد: تیم اقتصادی آقای رئیسی باید فکری برای مشکلات کشور در حوزه تامین بودجه کند. متاسفانه یک خط سیر اقتصادی غلطی در کشور وجود دارد و به دلیل وجود همین خط سیر غلط، رؤسای جمهور پیشین مجبور شدند برای تامین بودجه خود دست به کارهایی که گفته شد، بزنند.
باستانی ادامه داد: آن خط سیر غلط ناشی از وضعیت بانک‌ها، عدم وجود سیستم در تولید و عدم کنترل نقدینگی و تورم است و آقای رئیسی باید بتواند این مشکلات را رفع کند وگرنه مانند رؤسای جمهور پیشین، در حوزه تامین بودجه به کسری برمی‌خورد. با این تفاوت که دیگر منابعی در کشور که بتواند این کسری را جبران کند، وجود ندارد.
وی با اشاره به مسائل اجتماعی به عنوان چالش بعدی پیش روی رئیس جمهور منتخب کشور، بیان کرد: هر رئیس جمهوری که روی کار می‌آید دارای یک خاستگاه و حوزه رایی می‌باشد و بسته به نوع گفتمانی که مطرح کرده است، طبقه خاصی از مردم به او رای داده‌اند. اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که تمام رؤسای جمهور باید بتوانند علاوه بر حفظ حوزه رای خود، سایر حوزه‌ها را نیز جذب کنند.
این نماینده سابق مجلس عنوان کرد: به عنوان مثال احمدی‌نژاد با حضور در بین مردم و همچنین پرداخت یارانه‌ها، توانست حوزه رای خود و طبقه‌ای که طرفدارش بودند را حفظ کند اما طبقه‌ای که به روحانی رای دادند، طبقه متفاوت‌تری بودند و آقای روحانی نتوانست این طبقه را برای خود حفظ کند.
باستانی اضافه کرد: بخشی از افرادی که به آقای رئیسی رای دادند، به خاطر برخی از اعتقادات خود این کار را کرده‌اند و همچنان هم پای این اعتقادات خود خواهند ماند، اما بخشی دیگر منتظر تغییراتی هستند و آقای رئیسی باید با انجام برخی اقدامات در حوزه اقتصاد، این بخش از سبد رای خود را حفظ کند. همچنین وی باید بتواند نظر سایر طبقات و اقشار را نیز به خود جلب کند و این یک چالش اجتماعی پیش روی او خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به مشکل‌آفرین بودن حوزه ناکارامدی ساختاری در کشور، گفت: الآن دیگر پس از ۴۰ سال این ناکارامدی ساختاری در دولت و مجلس خود را بروز داده است و این ناکارامدی برای حوزه اجرا بسیار مشکل‌آفرین شده است و برای حل این معضل باید هر چه سریع‌تر اقداماتی انجام شود و این از دیگر چالش‌های پیش روی آقای رئیسی است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس دهم با اشاره به ساختار وزارت صمت به عنوان یکی از ساختارهای ناکارامد در کشور، افزود: با این ساختار معیوب، عملا هیچ وزیری نمی‌تواند کاری اساسی انجام دهد و باید یک فکر اساسی به حال آن شود. لذا ضروری است که آقای رئیسی یک سری اصلاحات ساختاری در دولت انجام دهد.
باستانی با تاکید بر لزوم انجام اصلاحاتی در حوزه بهره‌وری، بیان کرد: شاید در حال حاضر چندان به این حوزه توجه نشود، اما اگر ما به سمتی برویم که نرخ تورم را تک‌رقمی کنیم، در آن صورت لزوم توجه به بهره‌وری آشکار خواهد شد. لذا اگر ما بخواهیم در یک بازه زمانی مشخص نرخ تورم را تک‌رقمی کنیم، همزمان باید میزان بهره‌وری را نیز افزایش دهیم و این مسئله افزایش بهره‌وری، دیگر چالش پیش‌روی دولت منتخب است.
وی افزود: برای رسیدن به این هدف باید اقدامات گوناگونی انجام شود. مثلا در حال حاضر کل فرایند تولید برق در کشور راندمانی در حدود ۲۰ درصد دارد و همین مسئله باعث افزایش هزینه تولید برق برای دولت شده است و اگر دولت بخواهد مشکلات این چنینی را حل کند، ابتدا باید مسئله بهره‌وری را حل کند.
این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: در تمام چهار دهه گذشته، کشور منابعی را داشته است و رؤسای جمهور مختلف در کشور مشکلاتشان را با استفاده از این منابع حل می‌کردند، اما حالا این منابع رو به اتمام است و دیگر نمی‌توان مسیر رؤسای جمهور پیشین را ادامه داد و آقای رئیسی باید برنامه‌ای اساسی برای حل چالش‌هایی که در پیش رو دارد، داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در مجلس دهم، در خصوص چالش‌هایی که در حوزه صنعت در پیش روی رئیس جمهور منتخب وجود دارد، گفت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت یک سری الویت‌های ساختاری وجود دارد. وزارت صمت، وزارتخانه‌ای بسیار عریض و طویل و ناکارامد است. پیشنهادی که من برای حل این مشکل دارم، تبدیل وزارت صمت به دو وزارتخانه است، البته نه به آن صورتی که آقای روحانی می‌خواست عمل کند، هر چند آن شکل از تفکیک که مد نظر آقای روحانی بود نیز حجم کار وزیر را کم می‌کرد، اما اصلاح ساختاری نبود.
باستانی ادامه داد: برای اصلاح ساختاری در وزارت صمت، باید وزارت معادن و صنایع معدنی و وزارت صنعت و تجارت از هم جدا شوند، کما اینکه در تمام دنیا امورات مربوط به صنعت و تجارت که حوزه‌هایی نزدیک به هم هستند، توسط یک وزارتخانه انجام می‌شود و وزارت معادن و صنایع معدنی نیز عملکردی شبیه به وزارت نفت دارد.
وی ادامه داد: یعنی ما یک سری منابع داریم و با انجام فرایندهایی بر روی این منابع، آن‌ها را تبدیل به فراورده‌های مورد نیاز می‌کنیم و این اصلا نیازمند تاسیس دفاتر در استان‌ها نیست. لذا وزارت معادن و صنایع و معدنی بدون اینکه در استان‌های مختلف نیرویی را اضافه کند، می‌تواند کار خود را انجام دهد و در این صورت توان بالقوه معدن که مد نظر رهبری نیز است، به تبلور خواهد رسید.
این نماینده سابق مجلس اضافه کرد: همچنین در بخش غیر ساختاری نیز مواردی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود. مهمترین مسئله‌ای که در این خصوص وجود دارد، درگیری بخش خصوصی است و باید به این بخش اعتماد شود و بسیاری از امورات به تشکل‌ها و اتحادیه‌ها داده شود و دولت در حوزه صنعت و تجارت باید رگولاتوری کند.
باستانی افزود: به عنوان مثال دولت باید خود را از حوزه خودرو کنار بکشد و رگولاتوری کند. به طور کلی وزارت صنعت و تجارت باید تبدیل به یک بسترساز و رگولاتور شود و خود را از حوزه تولید و بنگاه‌داری بیرون بکشد. وقتی این کار را بکند، چالاک می‌شود.
وی بیان کرد: بنابراین من فکر می‌کنم اگر در حوزه ساختاری وزارت صمت اصلاحاتی صورت گیرد و این وزارتخانه به دو وزارت معادن و صنایع معدنی و وزارت صنعت و تجارت تفکیک شود و سپس این دو وزارتخانه رگولاتوری کنند و بقیه را به بخش خصوصی واگذار کنند، در این صورت دو وزارتخانه چالاک خواهند بود و با موفقیت می‌توانند کارهای خود را به پیش ببرند.
منبع:ایسنا