۶۹۱ واحد تولیدی پرونده قضائی دارند

به گزارش ایسنا، بابک دین‌پرست سه‌شنبه ۲۲تیرماه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان، با بیان اینکه دریافت اعتبار مشخص و مجزا در استان‌ها کار سختی است، اظهار کرد: ستاد تسهیل مصوبه دولت است و در نهایت نمایندگان در ۳۰ اردیبهشت ۹۷ قوی‌ترین ساختار کشور را در حوزه تسهیل موانع تولید تصویب کردند.

وی با بیان اینکه قدرت قانونی ستادهای استانی نافذ و اجرایی است و بار حقوقی دارد، ادامه داد: ما در ستاد ملی ۱۲ عضو داریم که اغلب از کابینه هستند و یک دولت کوچک است و هیچ کارگروهی مانند ستاد تسهیل قدرت قانونی ندارد.

دین‌پرست با تأکید براینکه وظیفه من اجرای قانون است و اینکه ما ۲۳ روز دیگر بیشتر نیستیم دلیل نمی‌شود تا کاری نکنیم، افزود: همه باید تلاش کنیم کارهای نیمه‌تمام را تمام کنیم تا تیم جدید دغدغه گذشته را نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت آب و برق و گاز مشکلاتی به‌وجود آورده و باید تبعیض مثبتی برای واحدهای تولیدی در نظر بگیریم، درباره بانک مرکزی و مشکلات کمیته ماده ۳، گفت: مصوب کردیم بانک مرکزی عضو ستاد تسهیل باشد تا پاسخگوی مشکلات واحدهای تولیدی شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه مهم‌ترین عامل بازدارنده شکوفایی اقتصادی، تعدد قوانین مزاحم و دستگاه‌های مداخله‌گر است، خاطرنشان کرد: بانک‌های کشور ۱۷۹۵ واحد تولیدی دارند که بانک کشاورزی، ملی و ملت بیشترین واحدها را دارند و اگر این واحدها فعال نباشند، تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه  ۷۶ هزار و ۸۳۸ طرح نیمه تمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی داریم، یادآور شد: ۱۲ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری این واحدهاست و  ۳۸۵۰ طرح بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا