تونس صحت اسناد “میدل ایست آی” درباره دسیسهچینی برای قدرت را رد کرد
مشاور رئیسجمهور تونس صحت سند افشا شده توسط “میدل ایست آی” درباره دسیسهچینی رئیسجمهور این کشور برای تصاحب قدرت را تکذیب و اعلام کرد که این اقدام تلاش ناکامی برای لطمه زدن به جایگاه ریاستجمهوری است. به گزارش ایسنا، ولید الحجام، مشاور قیس سعید، رئیسجمهور تونس به شبکه الجزیره گفت: سندی که میدل ایست آی
مشاور رئیسجمهور تونس صحت سند افشا شده توسط “میدل ایست آی” درباره دسیسهچینی رئیسجمهور این کشور برای تصاحب قدرت را تکذیب و اعلام کرد که این اقدام تلاش ناکامی برای لطمه زدن به جایگاه ریاستجمهوری است.
به گزارش ایسنا، ولید الحجام، مشاور قیس سعید، رئیسجمهور تونس به شبکه الجزیره گفت: سندی که میدل ایست آی مدعی است از نادیه عکاشه، مدیر دفتر رئیسجمهور به آن دست یافته ریاستجمهوری آن را تحویل نگرفته و صادر نکرده و هیچ اطلاعی از آن ندارد.
وی گفت: سند ادعایی شامل اشتباهات صوری است که امکان ندارد از دفتر ریاستجمهوری صادر شود و ما کاملا محتوای آن را تکذیب و تأکید میکنیم که از چنین روشهای بیهوده و ساده لوحانهای دور هستیم. طرفهایی پشت این مسئله هستند که خواهان خیر و خوبی برای تونس نیستند و برای ایجاد تنش در نهاد ریاستجمهوری و لطمه زدن به جایگاه تونس تلاش میکنند. قیس سعید به عنوان یک فرد حقوقی و رئیسجمهور منتخب از قانون اساسی در برابر هرگونه اقدام غیردموکراتیک محافظت میکند. دوره کودتاها به سر آمده و تمام شده است.
وی درباره آنچه در سند درباره طرح “دیکتاتوری قانون اساسی” از طریق ماده ۸۰ قانون اساسی آمده است، گفت: این فصل بخشی جدایی ناپذیر از قانون اساسی است و اگر رئیسجمهور منفعتی در اجرای این فصل یا دیگر فصلها ببیند حتما آن را انجام میدهد.
کارشناسان و سیاستمداران فصل ۸۰ قانون اساسی تونس را یک قدرت در دست رئیسجمهور میدانند که در صورت وجود خطر علیه امنیت کشور حق مداخله را دارد.
میدل ایست آی یکشنبه نوشت، اسناد فاش شدهای که ماحصل کار مشاوران ارشد رئیس جمهوری تونس است، نشان میدهد که آنها از “قیس سعید” خواستهاند تا در وضعیتی که کشورشان درگیر پاندمی کرونا و حجم انبوه بدهی است، کنترل این کشور را از دولت منتخب بگیرد.
قیس سعید که در سال ۲۰۱۹ رئیس جمهوری تونس شد، پیشتر هم به زمینهچینی برای اجرای “کودتای نرم” در این کشور متهم شده بود. او اوایل امسال در سخنانی، نقش ریاست جمهوری را به عنوان “فرمانده اعظم ارتش و نیروهای مسلح مدنی” توصیف کرد. اشاره او به اختیارات ریاست جمهوری مقابل نیروهای امنیتی، زنگهای هشدار را برای تشکیلات سیاسی تونس به صدا درآورد.
انتهای پیام
منبع:ایسنا
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0