نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی نسبت به قیمت جهانی محصولات کشاورزی، بیان کرد: با توجه به قاچاق دام زنده در آینده نزدیک شاهد افزایش قاچاق محصولات کشاورزی خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، سیدمرتضی خاتمی در تذکر شفاهی نوبت صبح جلسه علنی دیروز (سهشنبه) ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و تبریک روز ارتش، در تذکری به دولت و وزیر جهادکشاورزی، گفت: به قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم با بهای قیمت تمام شده توجه شود. قیمت وسایل و تجهیزات کشاورزی و نیز کود و نهادها و آفتکشها افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشته است.
وی ادامه داد: امروز هزینه تولید در مجموع افزایش به مراتب بالاتر از تورم سالانه و نقطه به نقطه دارد. قیمتهای تضمینی اعلامی هر چند که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است اما قیمت ۱۷۰۰ تومانی گندم حتی نقطه سر به سر واقعی تولید را پوشش نمیدهد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با وجود گرانی در تجهیزات کشاورزی، هزینه زندگی در روستاها سخت شده است. علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد. با این وضعیت زندگی روستایی شرایط متعادلی ندارد و با کسریهای شدیدی مواجه است. باید واقعبین بود و حقالزحمه واقعی کشاورزان را پرداخت کرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: مسئله قابل تأمل قیمت جهانی این محصولات است که این موضوع خود قاچاق گندم و سایر محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت. همانگونه که دام زنده قاچاق میشود، در آیندهای نزدیک افزایش قاچاق محصولات کشاورزی را شاهد خواهیم بود. پس باید از هماکنون به دنبال چاره باشیم.
خاتمی در تذکری در خصوص قیمت نازل خرید شیر از دامداران، خاطر نشان کرد: این قیمت از قیمت خوراک، دام و نهادها کمتر است. این چه نحوه تقویت تولید است؟ موضوع دیگر توزیع نامتعادل کودهای شیمیایی است. در اثر ناهماهنگی بین وزارت کشاورزی و پتروشیمی، کود مورد نیاز کشاورزان در زمستان تأمین نشد و در حال حاضر نیز با توجه به اختلاف قیمت آزاد و سهمیهای این موضوع موجب اختلال در نظام توزیع شده است.
وی در تذکری به وزیر ارتباطات، با تاکید بر ضرورت تمکین شرکت مخابرات به رأی دیوان عدالت اداری را درباره رعایت حقوق کارگزاران مخابرات روستایی، گفت: برخلاف تعهدی که در جریان رأی اعتماد داشتید، به چه دلیل امروز ضعفا را فراموش کرده و از اغنیا حمایت میکنید؟ متأسفانه اخیرا عزیزان کارگزاران مخابرات روستایی برای امضای قرارداد غیرقانونی به اخراج و عدم واریز حقوق تهدید شدهاند که این در شأن کارگزاران نظام اسلامی نیست. این موضوع نظر بسیاری از همکاران من است که اعلام کردند.منبع: ايسنا