دولت فدرال کانادا روز دوشنبه اعلام کرد که ۴۰ میلیارد دلار برای رفاه کودکان بومی کنار می‌گذارد، در حالی که به گفتگوها در مورد تسویه غرامت ادامه می‌دهد.
به گزارش ایسنا به نقل از سی بی سی نیوز، این پول برای تامین هزینه‌های رسیدگی به حکم دادگاه حقوق بشر کانادا، دو دعوی حقوقی و اصلاحات بلندمدت سیستم رفاه کودکان بومی در یک دوره پنج ساله است.
در سال ۲۰۱۹، دادگاه به اتاوا دستور داد که ۴۰۰۰۰ دلار – حداکثر مجاز طبق قانون حقوق بشر کانادا – به هر کودک بومی همراه با قیم اصلی آنها، که حداقل از یک ژانویه ۲۰۰۶ در سیستم رفاهی کودکان بومی ذخیره شده حضور داشتند، پرداخت کند.
همچنین دولت فدرال موظف به پرداخت ۴۰,۰۰۰ دلار به هر کودک بومی همراه با قیم اصلی خود شد که از خدمات محروم شده بودند یا مجبور به ترک خانه برای دسترسی به خدمات شده بودند.
مارک میلر، وزیر روابط بومی و سلطنتی، در این باره گفت: ما به ۳۰ سال شکست و تبعیض نسبت به کودکان بومی در سیستم رفاهی کودکان فکر می‌کنیم. این ۳۰ سال هزینه شکست است و این هزینه بالاست.
میلر گفت که رقم ۴۰ میلیارد دلاری هنوز نهایی نشده است. او به «مکالمات شکننده» در حال انجام بین دولت فدرال و رهبران بومی اشاره کرد که می‌تواند میزان پیشنهادات دولت را در نهایت تغییر دهد.
۴۰ میلیارد دلار غرامت به طور تقریبار مساوی بین کودکان و خانواده‌هایی که زمانی در سیستم رفاه کودکان بودند تقسیم می‌شود.
میلر گفت که هدف از این تغییرات این است که اطمینان حاصل شود که ما مدلی را تکرار نمی‌کنیم که کودکان را از خانواده‌هایشان جدا کرده است.
طرفین توافق کرده‌اند که تا مهلت تعیین شده در ۳۱ دسامبر مذاکره کنند.
اگر توافق نهایی حاصل نشود، آنها می‌توانند برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر دولت فدرال به دادگاه مراجعه کنند. طرفین توافق کردند که دعوا را در حالی که تلاش می‌کنند به توافق برسند، متوقف کنند.
بلک استاک که شکایت اولیه را در سال ۲۰۰۷ به “مجمع ملل اول” (AFN) ارائه کرد، گفت تا زمانی که تبعیض علیه کودکان ملل اول پایان نیابد، مبارزه پایان نخواهد یافت.
او گفت: اگر بتوانیم جلوی آن را بگیریم، این اولین بار از زمان کنفدراسیون خواهد بود که نسلی از بچه‌های بومی مجبور نیستند بزرگ شوند و تمام دوران کودکی خود را سپری کنند تا با آنها به طور مساوی در خدمات عمومی رفتار شود.
مجمع ملل اول (AFN) در سال ۲۰۲۰ شکایتی علیه دولت فدرال تنظیم کرد و به دنبال غرامت برای کودکان بومی و خانواده‌هایی بود که توسط سیستم رفاهی کودکان آسیب دیده بودند.
روزآن آرچیبالد، رئیس AFN در بیانیه‌ای گفت: عظمت بسته غرامت پیشنهادی گواهی بر این است که چگونه بسیاری از فرزندان ما از خانواده‌ها و جوامع خود جدا شدند. پول به معنای عدالت نیست. با این حال، نشان می‌دهد که ما در مسیر بهبود و رو به جلو هستیم و اصلاحات بلندمدت را نهایی می‌کنیم.
کشف تعداد زیادی گور ناشناس متعلق به کودکان بومی کانادا در مدارس شبانه روزی در ماه‌های گذشته واکنش‌های منفی زیادی را به دنبال داشته است.
انتهای پیام