یک فعال مدنی در حوزه صنعت برق گفت: بین منفعت دولت و منافع اشخاص یک خطوطی باید ترسیم شود که تخطی از آن به نوعی جرم شناخته شود و افراد نتواند استفاده شخصی از منافع داشته باشند.
اکبر سهیلی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه مشکلی که ما در سال های اخیر شاهد آن هستیم و در وزارت نیرو نیز اتفاق می افتد این است که یک عده ای خصوصا اواخر دوره کاری خودشان برنامه ریزی هایی می کنند که در زمان بازنشستگی از آن منافع استفاده کنند؛ این یک واقعیت ملموسی است که باید به آن توجه شود، اظهار کرد: این امکان وجود دارد که نیت آن ها خیر باشد و صرف منافع شخصی نباشد اما در واقع سمت منافع شخصی پیش می رود. این مساله بعضا در سطح وزرای سابق نیز قابل دیدن است، یکی از وزرا در زمان دولت های قبلی از منافع زمان کاری خود برای منافع شخصی استفاده کرد. البته این مساله در سطح معاونان وزیر نیز ممکن است وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه برای شفاف سازی این مساله باید به موضوعات دیگر نیز توجه کنیم چراکه اگر بخواهیم جلوی منافع بعد از بازنشستگی را بگیریم می بایست به موضوعات دیگر توجه داشته باشیم، ادامه داد: به طور مثال در حقوق های نجومی افراط کردیم و به شکلی رفتار می کنیم که یک مدیر ارشد با حقوق ۲۰ میلیون تومان هم زندگی جاری و هم زندگی عادی خود را پیش ببرد و نباید نقشی نیز در فساد داشته باشد. شاید همین مساله موجب شود که مسیری را پیش بگیرند که در زمان تصدی نیز امکاناتی را فراهم و از آن استفاده کند.
به گفته عضو سابق هیات مدیره سندیکای صنعت برق این مساله در وزارت نیرو تا حدودی وجود دارد لذا می بایست ساز و کارهایی برای تامین منافع در دوران مسوولیت در نظر گرفت؛ به طوری که مسوولان از رفاه نسبی برخوردار باشند و دغدغه ای برای بعد از بازنشستگی و زندگی عادی خود نداشته باشند. در واقع باید یک قوانین و ضوابطی نیز وجود داشته باشد که این اتفاق نیفتد اما کلا در کشور برخی مسائل در صنعت برق وجود دارد که در خود سیاست گذاری ها این اتفاقات می افتد. به طور مثال فرض کنید که ما می توانیم دو یا سه سیاست گذاری داشته باشیم که هر یک از آن ها می تواند حتی به طور غیر مستقیم منافعی را برای خودمان به دنبال باشد که بعد از بازنشسنگی دوران کاری بتواند قابل استفاده باشد.
سهیلی با بیان اینکه ساخت نیروگاه یک موضوع جدی است؛ از هرکسی بپرسید که مشکل برق چیست، اعلام میکند که ما نیروگاه کم داریم، اگر از مجلس، دولت یا وزرا سوال شود قطعا این پاسخ داده می شود که باید سرمایه گذاری بیشتری در تولید برق کنیم که این مساله به معنای ساخت نیروگاه و مجوز گرفتن و استفاده از صندوق ارزی و ساز و کارهای دیگر است، ظاهر قضیه درست است اما در سیاست گذاری مشکل وجود دارد؛ یعنی اینکه باید فکر شود که به جای جایگزینی یا ساخت نیروگاه و افزایش ظرفیت چه راهکاری وجود دارد؟ یعنی با افزایش راندمان و یا مدیریت مصرف و یا موضوعاتی که در تکنولوژی وجود دارد نمی توانیم مصرف برق را کاهش دهیم و آیا تنها راهکار ساخت نیروگاه است؟
وی افزود: هم در حوزه برق و هم در حوزه آب همین مشکل وجود دارد، سالهاست که اعلام می کنیم کم آب هستیم اما در توسعه ساز و کارها و استفاده از فناوری هایی که می تواند منجر به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی که حدود ۹۰ درصد آب کشور را به خود اختصاص می دهد، عملا گام بزرگی بر نداشتیم البته به موضوع کشت های گلخانه توجه شده اما این مساله به تنهایی کفایت نمی کند و می توان گام های بزرگتری را در این عرصه برداشت.
این فعال مدنی در صنعت برق با تاکید بر اینکه شاید نیاز به یک تشکل مدنی باشد که در حوزه کاهش مصرف انرژی و آب فعالیت داشته باشد، تصریح کرد: تشکل های زیست محیطی عمدتا مسائل زیست محیطی منهای انرژی و یا آب را مورد توجه قرار می دهند و بیشتر بحث آلودگی آب تا نحوه مصرف برای آن ها اهمیت دارد. اگر بخواهیم کاری کنیم میبایست تشکل های مدنی در این عرصه فعال شوند.
به گفته وی علاوه بر این در دولت باید ساز و کارهایی که می تواند جلوی توسعه بی رویه ساخت نیروگاه و رانت هایی که در کنار آن ایجاد می شود را بگیرد، ایجاد شود و بحث های تعارض منافع نیز پیش می آید که بین منفعت دولت و منافع اشخاص یک خطوطی میبایست ترسیم شود که تخطی از آن به نوعی جرم شناخته شود و افراد نتواند استفاده شخصی از این منافع داشته باشند.
عضو سابق هیات مدیره سندیکای صنعت برق اظهار کرد: به طور خلاصه باید گفت در حال حاضر باید به تشکل های مدنی در حوزه انرژی و آب به طور جدی توجه شود و صرفا به آلودگی محیط زیست متمرکز نشویم، بحث رعایت حقوق مدیران در دورانی که بر سر کار هستند موضوع مهمی است که می تواند در تعارض منافع بسیار مهم باشد.
انتهای پیام
منبع:ایسنا